عمان 7 شباط (بترا)- أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أهمية الاستثمار في مجال الأمن السيبراني، الذي بات مطلبا حيويا لجميع دول العالم دون استثناء، لحماية مواطنيها ومؤسساتها وبناها الأساسية ضد الانتهاكات والهجمات الإلكترونية الخبيثة. وقال إن الضغوطات الاقتصادية المتزايدة والنمو في الابتكارات التكنولوجية الحاصلة في عصرنا الحاضر، واعتماد المؤسسات من مختلف القطاعات بشكل رئيس على التكنولوجيات الرقمية في تقديم خدماتها وتسيير أعمالها، وما يرافق ذلك من مستويات متزايدة لانتهاكات الأمن السيبراني، يلقي على المؤسسات ضرورة السعي نحو الاستثمار في تحسين ضوابطها الأمنية، واتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة وتطوير الآليات الكفؤة والفعالة لمكافحة الانتهاكات السيبرانية، وتعزيز التأهب للاستجابة للحوادث والمخاطر الناشئة والمحتملة التي تهدد وبشكل أساسي أمن المجتمع المعلوماتي ككل. وبين الشركس اثناء مشاركته في أعمال اليوم الثاني من أعمال منتدى الأمن السيبراني الذي عقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، أن البنك المركزي، كغيره من المؤسسات الإشرافية والرقابية، يسعى قدما نحو تعزيز القدرة في مواجهة التحديات الناتجة عن التطور المتسارع للتقنيات الحديثة في مجال أنظمة المعلومات في القطاع المالي والمصرفي، لضبط المخاطر النظامية التي قد تعترض البنى التحتية للنظام المالي والحد منها، وترسيخ مقومات الاستقرار المالي في المملكة. وأكد أن المملكة اتخذت العديد من الاجراءات في السنوات الماضية حيال تحقيق الأمن السيبراني والحماية من الخاطر السيبرانية التي قد تعترض أمن المجتمع المعلوماتي في المملكة. وقال إنه في عام 2012 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لضمان أمن المعلومات والأمن السيبراني من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تأسيس لجنة أمن ومخاطر المعلومات في جمعية البنوك بعضوية البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في المملكة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير الأطر القانونية التي تعزز من منظومة أمن المعلومات والتصدي للمخاطر التي تواجهها ومنها إصدار قانون المعاملات الإلكترونية عام 2015 وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية عام 2017. وفي إطار مهام البنك المركزي الأردني الإشرافية والرقابية على القطاع المالي والمصرفي، أكد الدكتور الشركس أن المركزي الأردني كغيره من البنوك المركزية والسلطات الرقابية يواجه تحديات جديدة في الرقابة المصرفية وكذلك في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والأطر التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث يتطلب الطلب المتنامي للمصرفية الإلكترونية ودرجة التعقيد المتزايدة للمنتجات والخدمات المصرفية استمرار تكيف الإطار التنظيمي وإشرافا رقابيا فعالا. وقال إن البنك المركزي قام بدور فاعل في تعزيز الأمن السيبراني، وتكثيف جهوده خلال السنوات الأخيرة للتصدي للتهديدات التي تعترض الأمن السيبراني، حيث أوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة بتطبيق معيار أمن وحماية صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، ووضع خطة للامتثال في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة. وأشار إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك تطوير وتشغيل آليات وأدوات قادرة بفعالية على حماية موجودات البنك ومصالحه وعملائه من خلال تحديد وكشف والاستجابة من أي محاولات اختراق إلكتروني والتأكيد عليهم لبذل أقصى درجات الحيطة والحذر للحماية من مخاطر الهجوم الالكتروني وتأكيد بعض الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها. وبين أن هناك دراسة حاليا لإنشاء فريق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب في القطاع المالي والمصرفي (FINCERT)، يضم في عضويته البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي سعيا لتعزيز النهج التشاركي والتشاوري مع القطاع الخاص. وقال إن الفريق يهدف إلى زيادة القدرة على إدارة المخاطر السيبرانية والاستفادة من الخبرات المتوفرة من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المالي والمصرفي في المملكة من التهديدات التي قد تتعرض لها. كما يهدف إلى التركيز على ثلاث محاور رئيسة، أهمها الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر لموظفي القطاع المالي والمصرفي وتوعيتهم بالإجراءات الواجب اتباعها لتفادي الهجوم السيبراني. وأشار إلى دور معهد الدراسات المصرفية في التأكيد على أهمية مواكبة التطورات في مجال الأمن السيبراني وأهمية التطوير الدائم لمهارات الكوادر القطاع المصرفي والمالي العاملة في هذا المجال. وبناء على ذلك، بادر معهد الدراسات المصرفية بإدراج برامج وانشطة تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن منظومة البرامج التدريبية التي يطرحها، ووضع الإجراءات العملية الواجب اتباعها لتحقيق الامن السيبراني والتكنولوجيا وحماية الأنظمة والبرامج والبنية التحتية للمؤسسات، وزيادة الوعي حول الامن السيبراني على مستوى البنوك والمؤسسات المالية من خلال التنسيق المركزي لقضايا الأمن السيبراني التي تخص البنوك والمؤسسات المالية. كما بادر بوضع إجراءات تضمن الإبلاغ عن الجرائم الخاصة بالأمن السيبراني لتبادل المعلومات الخاصة بالأحداث السيبرانية وتجميع وتحليل تلك المعلومات لدعم ومساعدة البنوك على التصدي لحوادث الامن السيبراني، والتعاون مع الفرق الاستجابة المحلية والدولية الأخرى ومع الجهات الرسمية ذات العلاقة. --(بترا) ف ح/س أ/ف ج
7/2/2018 - 04:13 م