من جهته لفت الخبير في شؤون الاسكان والعقارات في القدس، المحامي مهند جبارة، الى المعيقات الكبيرة التي يعاني منها الفلسطيني في القدس الشرقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ملخصا هذه المعيقات بنوعين، تنظيمية وقانونية، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال عملت بشكل ممنهج منذ الاحتلال عام 1967، على عدم المصادقة على مخططات مدن التي تمكن المقدسي من بناء مسكنه اِلآمن في القدس الشريف. وتابع، في ظل هذه الظروف الاحتلال الاسرائيلي لم يعمل عمليا على منع المصادقة على مثل هذه المشاريع فقط، انما عمل على مصادرة الآلاف من الدونمات من أراضي القدس العربية، والقلة المتبقية من هذه الأراضي والعقارات تم مصادرتها او الاعلان عنها كأملاك غائبين لا يمكن التصرف بها، فيما يتمثل المعيق القانوني في أن اسرائيل قامت عمليا بسن قوانين عديدة تحد من امكانيات البناء الفلسطيني في القدس الشريف. وتحدث أيضا عن القانون الثالث الذي يحد من امكانية البناء في القدس، وهو قانون الضرائب الذي يجعل المقدسي الذي ينوي بناء وحدة سكنية واحدة في القدس، تكلفه مئات الآلاف من الدولارات، فعلى المقدسي أولا دفع ضريبة الأملاك التي هي مفروضة على العقار بحد ذاته كونه كان فارغا، ولا يسمح للمقدسي بفتح ملف ترخيص قبل تسديد هذه الضريبة التي تشكل 5ر2 بالمائة من سعر الأرض سنويا، والضريبة الثانية هي التي هدفها عمليا دفع ضريبة مباشرة الى بلدية الاحتلال مقابل ما يسمى بتحسين الأرض على مدار السنين، وهي تطالب المقدسي في هذه الحالة بدفع مبلغ قد يصل عمليا الى أكثر من سعر الأرض. وأوضح أن الاسرائيلي الذي يريد البناء في القدس بشطريها، هو عمليا يقوم بالحصول على هذه الأرض المنوي البناء عليها من أراضي الدولة التي تم مصادرتها من الفلسطينيين، مشيرا الى أن هذه الأراضي تسلم لليهودي خالية من أي شوائب بما فيها ضريبة الأملاك، وبخصوص ضريبة التحسين فإن هذه العقارات التي يتم توزيعها على المقاولين الاسرائيليين للبناء للأزواج الشابة، تقوم بتوزيعها ما تسمى بدائرة أراضي اسرائيل التي هي تعنى بشؤون الأراضي التابعة للدولة، وهي تشكل 93 بالمائة من أراضي دولة اسرائيل، ومساحة 7 بالمائة المتبقية هي اراضي الملكية الخاصة التي يملكها الفلسطينيون، وباقي الأراضي تم مصادرتها، وتقوم دائرة اسرائيل بتوزيع هذه الأراضي الى المقاولين للبناء عليها للأزواج الشابة اليهود الذين هم معفيون عمليا من ضريبة التحسين، لأن الدولة لا تدفع ضريبة التحسين. وأشار الى القرار المهم جدا الذي صدر عن وزيرة القضاء الإسرائيلية "شاكيد"، التي تنتمي الى حزب البيت اليهودي المتطرف الذي يدعو الى الاستيطان في الضفة الغربية، مبينا أنه منذ الاحتلال عام 1967، وحتى اليوم، جمدت اسرائيل كامل عمليات التسوية التي بدأت بها المملكة الأردنية الهاشمية في سنتي 1963-1964، في مناطق وأجزاء كبيرة من شرقي مدينة القدس. وقال ان اسرائيل اتخذت قرارا سياسيا بتجميد كل عمليات التسوية التي بدأ بها مأمور التسوية الأردني، مشيرا الى أن هذا لم يكن عبثا، وإنما كان بهدف عرقلة وخلخلة الموازنة العقارية في شرقي القدس، بمعنى أن المقدسي المعني بإقامة مسكن له في القدس، هو يعاني من مشكلة إثبات الملكية الخاصة في قطعة الأرض المتبقية له بعد كل هذه المصادرات، لأن مأمور التسوية الإسرائيلي جمد كل عمليات التسوية منذ أكثر من خمسين سنة من الاحتلال. واوضح ان هذا الامر يؤدي الى امكانية فتح ملفات ترخيص في بلدية الاحتلال، مثلما يشكل مفارقة كبرى حيث قامت المستشارة القضائية لبلدية الاحتلال باستصدار تعليمات في عام 2010، الى موظفي البلدية بعدم الموافقة بفتح أي ملف ترخيص لأي مقدسي إلا بعد أن يكون مسجلا في الطابو الإسرائيلي، وهذا يعني وقف عمليات الترخيص في القدس، لأن أكثر من 90 بالمائة من الملكيات في القدس لم يتم التقدم بها في عمليات التسوية، وبقيت على الوضعية التي انتهى اليها مأمور التسوية الأردني. يتبع .... يتبع --(بترا) ي ا/س أ/ اع
24/4/2018 - 08:54 م