طوكيو 27 آذار (بترا)- صادق البرلمان الياباني اليوم الاثنين على ميزانية قدرها 97.45 تريليون ين "880 مليار دولار" للسنة المالية 2017 التي تبدأ الشهر المقبل، تركز على تغطية تضخم تكاليف الضمان الاجتماعي وتحسين القدرات الدفاعية وإنعاش الاقتصاد الغارق في الانكماش.
ويأتي سنُّ الميزانية بينما يكافح الاقتصاد الياباني لتسريع النمو وسط تباطؤ الاستهلاك الخاص، ورغم الشكوك التي هيمنت على المداولات في مجلس الشيوخ بشأن استخدام النفوذ السياسي المزعوم في صفقة بيع قطعة أرض حكومية بسعر مخفض لبناء مدرسة خاصة، والتي أصبحت تسمى "فضيحة المدرسة" التي هزت إدراة رئيس الوزراء شينزو آبي.
وأقر الميزانية مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم المكون من حزب آبي الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، بعد أن وافق عليها مجلس النواب، وهو الأكثر قوة بين مجلسي البرلمان، شباط الماضي.
وقال رئيس الوزراء بعد سن الميزانية التي وصفها بأنها أفضل داعم للاقتصاد "سنقوم بتحريك دورة حميدة لنمو الاقتصادي بقوة أكثر وتعجيل السرعة التي سنخرج بها من الانكماش".
وقال آبي إن إدارته لن تتراجع عن عزمها على تقليص عدد الاطفال الذين ينتظرون دخول دور الحضانة إلى الصفر، مشيراً إلى أن الميزانية تتضمن تمويلاً لتحسين أجور معلمي دور الحضانة.
وبالنسبة للسنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان، تم تخصيص مبلغ قدره 32.47 تريليون ين، أي حوالي ثلث إجمالي النفقات، لتمويل تكاليف الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المعاشات التقاعدية والنفقات الطبية، وبينما يسعى آبي إلى تعزيز قدرات اليابان الدفاعية ضد التمدد البحري للصين والتهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، سيزداد الإنفاق العسكري إلى رقم قياسي قدره 5.13 تريليون ين، بارتفاع للسنة الخامسة على التوالي.
--(بترا)
أ ز/م خ/ اع
27/3/2017 - 08:51 م
27/3/2017 - 08:51 م
