عمان 28 ايار (بترا)- اكد موظفو نقابة الاطباء رفضهم لنظام الموظفين الجديد الذي اقترحه مجلس النقابة بحجة اجحافه بحقوقهم وعدم تلبية مطالبهم. وقال الموظفون ان قضيتهم ما زالت تراوح مكانها دون حل رغم انتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النقابة والذي بموجبه تم تعليق الاضراب بعد وعد مكتوب من المجلس بتحقيق مطالبهم. وكان عدد من موظفي نقابة الاطباء اعتصموا خلال شهر آذار الماضي امام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بزيادة رواتبهم اسوة بموظفي القطاع العام، معربين عن املهم بان تستجيب النقابة لمطالبهم دون ان يضطروا الى اللجوء لاجراءات تصعيدية اخرى وان تبدأ النقابة بخطوات اصلاحية من شأنها ان تحافظ على صورة النقابة في المجتمع. وقالوا ان مجلس النقابة قدم اخيرا نظاما منقوصا لم يف ببنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وإقرار زيادة سنوية تتناسب مع مستويات التضخم عدا عن اغفال النظام للحقوق المكتسبة للموظفين وتجاهله للكثير منها. واكدوا أن حقوق الموظفين هي امتيازات قانونية اقرت بموجب أنظمة وقرارات رسمية سابقة مبينين أن النظام الجديد استحدث علاوات المقصود منها تنفيع موظفين بعينهم. وانتقد الموظفون النظام الجديد مبدين تخوفهم من ممارسات ونوايا وصفوها بـ"العدائية" لمجلس النقابة، بعد تضمين النظام مواد تمنع الموظف من العمل حتى خارج أوقات الدوام ولو دون اجر. وقالوا ان هذه المواد تركت الباب مفتوحا لإيقاع العقوبات على الموظفين دون تحديد أو ضوابط مشيرين في هذا المجال الى بند يتعلق بنقل الموظفين للعمل لدى اللجان الفرعية أو في المحافظات. وتمنى الموظفون على مجلس النقابة أن يحترم تعهداته ووعوده بتحقيق مطالبهم وأن يبتعد عن المناكفات والاستقواء، ويكون موضوعيا في تعاطيه مع موظفيه ويقر بالاستحقاق الذي ينادون به . وذكروا ان الخلاف بين الموظفين ومجلس النقابة ما زال منظورا من قبل مجلس التوفيق في وزارة العمل وان مجلس النقابة ما زال يرفض التعامل مع الشكوى ومع نقابة العاملين في الخدمات الصحية بصفتها إحدى المؤسسات القانونية التي تدافع عن حقوق الموظفين في النقابة. وكان نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي التقى موظفي النقابة سابقا لمناقشة مطالبهم، مؤكدا ان رواتب الموظفين لن تنخفض كما اشيع بينهم، وان الزيادة السنوية ستتراوح بين 18-20 دينارا خلال السنوات المقبلة، واعدا بدراسة مطالبهم في مجلس النقابة. --(بترا) م ع/ف ق/م ب
28/5/2012 - 02:57 م