عجلون 15 حزيران(بترا)-يواصل عدد من أبناء محافظة عجلون تقديم الاعتراضات لدى مكاتب الأحوال المدنية في قصبة عجلون ولواء كفرنجة لنقل أصواتهم الى دوائرهم الأصلية التي يقيمون فيها وسط اجراءات تعجيزية لإحضار وثائق مطلوبة ومحددة . واحتج عدد من المواطنين في المحافظة على الشروط التعجيزية التي تطلب من مقدم الاعتراض لنقل صوته الى مكان اقامته الاصلي رغم احضار اوراق ثبوتية كسندات التسجيل وفاتورة الكهرباء وعقود الايجار،ما يحرمهم ذلك من التصويت ضمن مناطقهم التي توجد لهم مصالح فيها. وبينوا ان فترة اسبوعين غير كافية لاحضار الوثائق المطلوبة،الامر الذي يؤدي الى عدم تمكنهم من التسجيل في مناطقهم،وهذا امر يقلل المشاركة الشعبية،كونه لا تربطهم أي علاقات او مصالح في المناطق التي فرضتها حواسيب الاحوال المدنية . واعتبر المواطن فهمي فريحات ان قانون الانتخابات الحالي للبلديات يحرم السكان الذين يعيشون خارج مناطقهم لارتباطهم بأعمالهم الوظيفية من التصويت من مكان سكنهم الاصلي الذي تربطهم مصالح مع منطقتهم تتعلق بوجود الاراضي والمساكن العائدة لهم. وطالبت الناشطة الاجتماعية والتطوعية ناديه العنانزة بتمديد فترة الاعتراضات التي تم تحديدها بأسبوعين غير كافية خصوصا ان الجهات المعنية لم تقم بترويج عملية الاعتراض اعلاميا،وان هناك الكثير لا يعرفون بفترة الاعتراضات . واشار رئيس هيئة كفرنجة الجامعيين علي الرشايدة الى سلبيات التسجيل الالكترونية الذي يفرض على المواطن التصويت في غير منطقته الاصلية حيث لم تتشاور اللجان مع الناخب،والاصل ان يسجل المواطن في المكان الذي تربطه به مصالح خدمية . وناشد رئيس بلدية الجنيد سابقا فخري المومني الجهات المعنية العمل على وجود اليه لتسهيل الاعتراضات لتمكين المعترضين التصويت ضمن مناطقهم شهادة العدلية من احد افراد الضابطة خطية تثبت التردد والاقامة للمعترض. وطالب عضو مجلس استشاري كفرنجه المهندس عادل خطاطبة رؤساء الدوائر الانتخابية ودائرة الاحوال المدنية العمل على تنقيح الجداول التي وردت فيها اسماء اشخاص انتقلوا الى رحمة الله تعالى لتصويب جميع الاخطاء التي وردت في جداول الناخبين للانتخابات البلدية . واعتبر احد وجهاء مدينة عجلون كامل الصمادي ان قانون الانتخاب الحالي للبلديات يحرم السكان الذين يعيشون خارج مكان سكناهم الاصلية من انتخاب المرشحين للانتخابات القادمة عن نفس المنطقة الاصلية التي انتقلوا منها للعيش في منطقة اخرى لأسباب مختلفة. وتفاجأ عدد من المواطنين بوجود اسمائهم ضمن جداول الناخبين في دوائر لا تربطهم مصالح انتخابية فيها الامر الذي استدعى منهم تقديم اعتراضات لكن في ظل صعوبات في نقل اصواتهم الى مناطقهم الاصلية من قبل لجان الاعتراض في دائرة الاحوال المدنية وان هذا الامر سيحرمهم من عملية المشاركة في الانتخابات . وبين المواطن محمد المثقال ان القانون فيه ظلم كبير وانه يجب تسهيل نقل اصواتهم الى المناطق التي ينتمون لها خصوصا انهم ابناء عشائر معروفين من نفس هذه المناطق ومن السهل التأكد من ذلك وفقا للعشيرة التي ينتمون لها في كل منطقة يرغبون النقل اليها. وقال مدير مكتب الاحوال المدنية في كفرنجه جهاد القضاه ان تعليمات النقل لغايات الاعتراض على جداول الناخبين لنقل الاصوات من منطقة لأخرى تشترط التثبت من مكان الاقامة والسكن من خلال تقديم فاتورة كهرباء او عقد ايجار مصدق من بلدية المنطقة وصادر قبل 27 ايار الحالي وذلك كشرط لنقل الاصوات وخلاف ذلك فان طلبهم بالنقل يرفض،مبينا ان الدائرة تطبق القانون المعمول به حاليا وفقا للاشتراطات والتعليمات المعمول بها. واشار القضاة ان عدد المعترضين التي قبلت اعتراضاتهم وصلت الى 21 اعتراضا،مبينا ان جميع الاعتراضات تركزت حول اختلاف مكان الاقامة ومكان الانتخاب . و اكد رئيس دائرة الاحوال المدنية والجوازات في عجلون عاطف الخطايبة استعداد الدائرة لاستقبال أي طلب اعتراض مستوف للشروط لغايات نقل اصواتهم الى الدوائر التي يرغبون بها لكن شريطة مطابقة ذلك للشروط من حيث اثبات مكان الاقامة والسكن ،مبينا ان عدد المعترضين الذين قبلت اعتراضاتهم وصل الى 25 اعتراضا . --(بترا) ع ف/م ع /حج
15/6/2013 - 05:10 م