عمان 26 اذار (بترا) – بعيدا عن اسماء الوزراء المنتظرين في الحكومة المقبلة وشخصياتهم وتوجهاتهم وما يدور في صالونات عمان السياسية ، يرى مواطنون ان الهم الاكبر لديهم هو كيف ستحسن الحكومة المقبلة من مستوى معيشتهم .. ولا تحتل التركيبة المنتظرة بالنسبة لهم اولوية بل ينتظرون برنامج عمل يخرج الوطن من ازمته الاقتصادية ويحافظ على ديمومة امنه واستقراره الاجتماعي ويضع حدا لتآكل الدخل وارتفاع الاسعار .. مطالب مشروعة تتعلق بالحياة العادية للمواطنين بغض النظر عن مسؤولية من يتحمل تنفيذها ومراعاتها لدى وضع سلم الاولويات في اجندة العمل المقبلة على مستوى الوطن ككل . يطالب الموظف في القطاع العام عبد الله الدعجة الذي يتقاضى راتبا لا يتعدى اربعمئة دينار الحكومة والمسؤولين جميعا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على عدم هجرة العقول والقوى العاملة الأردنية المميزة , ورفع دخل الفرد والحفاظ على سلم الأسعار للبقاء في مستواه على الأقل . ويدعو الى التوقف عن تحميل المواطنين العبء والكلفة جراء حالات الفساد عن طريق رفع الأسعار المتكرر على المواطن . موظف اخر في القطاع العام مصطفى الطريفي ورب اسرة فيها طلبة جامعيون يقول لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) " ان وضع برنامج اقتصادي شامل لحل الازمة الاقتصادية وسداد ديون الاردن ليس بالجباية من المواطن بل من خلال اعادة النظر بالنفقات الرأسمالية والبحث عن وسائل استثمار جديدة كالسياحة مثلا ". ويدعو الى الحد من الانفاق على مشروعات باهظة التكاليف في الوقت الحالي باستثناء مشروعات الطاقة كاستثمار الصخر الزيتي للاستغناء تدريجيا عن استخدام الغاز لتوليد الكهرباء. ويطالب " بالحد من رفع رواتب ومخصصات الوزراء والنواب وتخفيض النفقات على المؤسسات ، واحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة مع بقاء وتعزيز قوانين تشجيع الاستثمار الخارجي ". ويقترح ان يكون لديوان الخدمة المدنية دور في التوظيف لدى القطاع الخاص لايجاد بدائل عن الوظائف الحكومية التي ترهق الخزينة العامة. احد المزارعين سعيد ناصر يطالب بوضع حلول لتراكم الديون على المزارعين جراء خسارتهم المتكررة في معظم المواسم , فغالبية صغار المزارعين عليهم ديون لدرجة الافلاس!!وانتاجهم لا يغطي تكاليف العمال ,كما يطالب بوجود جهة داعمة وحقيقية للمزارعين اذ ان غالبية المؤسسات الزراعية لم تقدم لهم الا النزر اليسير من العون . صاحب احدى البقالات احمد عبد الرحمن يؤكد "ضرورة تخفيض الضرائب والرسوم الاخرى على المحال الصغيرة التي بالكاد يغطي ربحها التكاليف خاصة في ظل وجود المخازن الكبرى التي بات عددها يزداد يوما بعد يوم ، والا فان مهنته ومن مثله معرضة للاختفاء" . على مواقع التواصل الاجتماعي والملتقيات الالكترونية يتناول مواطنون همومهم ومطاليهم , احدهم كتب " أنا المواطن الذي ابتلي بنجاح أبنائه في الثانوية العامة فذهبوا الى الجامعة , وكلّ منهم بحاجة إلى مصروف شهري لا يقلّ عن مائة دينار في حين لا يتجاوز دخلي الثلاثمائة دينار شهريا , وأفراد أسرتي سبعة " . وآخر كتب " أنا متقاعد براتب لا يغطي ثلاثين بالمئة من احتياجاتي " . احدى الموظفات اسماء عمايرة تقول اننا بحاجة الى تخفيض فاتورة الكهرباء وليس زيادتها وكذلك تخفيض رسوم الجامعات , كما تطالب بتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين وان تشمل الادوية مرتفعة الاسعار والتي لا توجد في صيدليات المستشفيات الحكومية . احد سائقي التكسي الذي يعمل في هذه المهنة منذ 42 عاما فائق عبد الرحمن مطلبه من الحكومة اعادة النظر بقرار شطب السيارات العمومية التي يزيد تاريخ صنعها عن عشرة اعوام . ويتساءل وهو رب اسرة تضم 14 ولدا وبنتا " الا يكفي انني بلا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي لانني لم اخدم في القطاع الخاص او العام حتى احمل هم تغيير موديل السيارة الى موديل حديث ، بعد عامين مطلوب مني ذلك وانا لا املك اكثر من مئتي دينار ، ولا اريد اللجوء الى البنوك التي تتعامل بالفائدة " . ويضيف ان مثل هذا الموضوع الذي يبدو بسيطا يعاني منه كثيرون وحله بسيط , يتمثل بتمديد المدة لخمسة عشر عاما على سبيل المثال . ويشكو فائق من البطالة التي يعاني منها الشباب بشكل خاص ويقول ان ابنه تخرج منذ عامين - تخصص تمريض - ولم يجد فرصة عمل حتى الآن . يعلق رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش على اهتمام المجتمع الاردني بتشكيلة الحكومة وبرنامج عملها بقوله "ان الغالبية من المواطنين معنية ببرامج الحكومة وقراراتها الاقتصادية المؤثرة في حياتهم اكثر من الاسماء المرشحة لاستلام المواقع القيادية" . ويضيف : لكن في علم الاجتماع نفسر الاهتمام بالتفاصيل السياسية بانه نوع من التفاعل اليومي بين الجماعات ، ومن يمتلك معلومات اكثر تزداد قيمته الاجتماعية. ويقول ان المواطن واع ومدرك ويريد من الحكومات وبحسب قناعاتي ان تتحدث اليهم وان تضعهم في صورة القرارات التي تتخذها وعواملها ومسبباتها ونتائجها المحتملة . ويبين اهمية وضع المواطن في صورة التفاصيل وشرح التبريرات والمسببات والظروف التي تؤدي الى اتخاذ قرار معين مشيرا الى ان المواطن يتابع الامور السياسية لارتباطها بالامور الاقتصادية بشكل مباشر وتأثيرها على مستوى الدخل ومعيشته وحياته . نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتورة منى المولى ترى انه وفي حالة المجتمع الاردني فان الاقتصاد يقود السياسة , لذلك نلحظ ان غالبية المواطنين لا تعنيهم اسماء المسؤولين بقدر ما يعنيهم وجود خطة عمل تنفيذية للمشروعات والبرامج التي لا تتوقف او تتراجع عند تغيير المسؤول الاول في المؤسسات الحكومية. وكمواطنة تقول : ان اهم ما أؤكد عليه عدم رفع اسعار الطاقة باشكالها المختلفة , وبالنسبة للكهرباء بشكل خاص فانه يمكن رفع السعر على الشرائح التي تستهلك اكثر من المعدل الطبيعي وليس على جميع افراد المجتمع الذين ترهقهم أي زيادة مهما كانت بسيطة . وتضيف انه بلا شك فان الوعي وتدفق المعلومات اصبح يلزم وبشكل كامل جميع المسؤولين اعطاء المعلومة الصحيحة والمفسرة بكل تفاصيلها كاملة للمواطن وعدم اخفاء الحقائق, فمثلا : فان رفع اسعار المحروقات في الوقت الذي تنخفض فيه في دول العالم غير مبرر على الاطلاق ولا يقنع احدا . وتقول : كذلك بالنسبة للمياه فان المسؤولين يطالعوننا كل يوم بان هناك ازمة مياه قادمة في الصيف , المواطن يريد ان يعرف السبب خاصة وان تصريحات صدرت بان الموسم المطري جيد . وتختتم المولى " اكثر القضايا التي تؤرق المواطن بحاجة الى خطط عمل وحلول سريعة ولا تحتاج لمعجزات , فمشكلتنا في التباطؤ وعدم ثبات السياسات في المؤسسات بشكل عام ، حتى الاكاديميين وانا من بينهم لا فرق عندهم من يذهب ومن يجيء ,والمهم تحسين وضعهم المعيشي والمحافظة على استقرار الاسعار وكذلك على المستوى المتميز من الامن الاجتماعي الذي نعيشه" . --( بترا ) ف م / ات
26/3/2013 - 02:46 م