اربد 22 تموز ( بترا ) - يعاني سكان في حي الحرفيين في اربد من امراض في الجهاز التنفسي نتيجة استنشاقهم للروائح الكريهة ومخلفات المسلخ البلدي ومزارع الاغنام والابقار ومحطة تنقية مياه الصرف الصحي ومعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر . يروي المواطن محمد أبو نقطة انه سكن تلك المنطقة في بداية سبعينيات القرن الماضي واستملك العديد من الأراضي نظرا لخصوبتها وصلاحيتها للزراعة ولم يكن هناك الكثير من السكان . ويقول ان المنطقة كانت نظيفة وزراعيه بالكامل , عكس الآن تماماً , اذ لم تكن تحتوي على أي من هذه المعامل , لكن في نهاية السبعينيات بدأت المعامل ومناشير الحجر بالظهور بعدد قليل ومن ثم أخذت بالازدياد والتوسع عاماً بعد عام . ويضيف أنه راجع وبعض السكان , العديد من المسؤولين السابقين موضحين معاناتهم , لكن لم يحصلوا على إجابات مقنعة أو حلول مقترحة لحل المشكلات المستعصية التي يعاني منها الجميع على حد قوله . المواطن احمد بني هاني احد المتضررين من تلك المعامل ، يقول انه انشأ منزله منذ قرابة 38 سنة في تلك المنطقة , حينها لم تكن هناك معامل للطوب وكانت المنطقة هادئة , وبعد مرور اقل من سنتين على إنشاء بيته فوجئ بإنشاء معمل للطوب قريب من منزله وبعدها أخذت المعامل في الانتشار والتوسع في المنطقة بشكل ملحوظ , وهي مزدحمة بالبيوت السكنية والمعامل الحجرية ما نتج عن ذلك خنق المنطقة بالغبار والإزعاج الدائم , وإلحاق الضرر بسكان المنطقة والمارة ايضاً. ويقول المواطن عمر الشناق الذي يسكن المنطقة منذ اكثر من عشر سنوات انه عدا عن السلبيات البيئية لتلك المعامل , فإنها باتت مرتعا لأصحاب السوابق والمنحرفين في ساعات الليل ، كما ان بعضاً من العمالة الوافدة يسهرون وينامون على أسطح تلك المعامل ويتلفظون بالفاظ تخدش الحياء العام ويلقون مخلفات أطعمتهم حول المعمل ما ادى الى وجود الجرادين , وهذا كله اصبح مصدر قلق للسكان المجاورين . اما المواطن عبد الله كنعان فيروي انه سكن تلك المنطقة منذ خمس سنوات تقريبا , وحاول أن يتكيف ويتعايش مع الوضع , لكن كثرة العوائق البيئية مثل القاذورات والروائح الكريهة المنبعثة من محطة التنقية والمسلخ والمزارع والإزعاج المستمر ليل نهار من المعامل التي تمارس أعمالها في أوقات متأخرة من الليل , والأمراض الصدرية ومنها الربو والحساسية , قرر بعدها بيع البيت والارتحال إلى مكان هادىء ونظيف . ويقول المواطن سامر الدخان انه سكن تلك المنطقة في نهاية تسعينيات القرن الماضي , اذ كانت المنطقة تحتوي على معامل ومناشير للحجر , لكن ليس بهذا الحجم الذي تشهده حاليا. ويضيف ان هذه المعامل كانت بعيدة عن بيته , اما الان وللاسف اصبحت محيطة ببيته , واقربها يبعد عن باب بيته ثلاثة امتار هي عرض الشارع , واصبح يعاني ليل نهار خصوصاً من الاغبرة والازعاجات من مناشير الحجر التي لا تتقيد بمواعيد العمل , بالاضافة الى الاصوات المرتفعة والمزعجة التي تصدر عن هذه المعامل جراء السيارات الكبيرة التي تعمل فيها مثل القلابات والونشات وغيرها . ويشير الى انه نتيجة لهذه الازعاجات والاوساخ والامراض فان المعيشة صعبة , حتى ان نوافذ وابواب المنزل لا تفتح الا للضرورة القصوى. ويبين معاناته وغالبية السكان نظرا للاضرار الناتجة عن هذه المنشآت , مشيرا الى أن أحد أطفاله الخمسة وعمره 8 سنوات يصاب بازمة صدرية بمعدل مرة كل شهرين نتيجة الغبار المتطاير. ويعترف صاحب احد معامل الطوب في المنطقة محمد بني هاني بان هناك اضرارا صحية على السكان , لكن لا يستطيع السكان او أي احد الاستغناء عن هذه المعامل لانها تخدمهم , مضيفا ان معمله قريب من الزبائن ومن مكان اقامته , ولا يستطيع كصاحب معمل اغلاقه , فهو مصدر دخله الوحيد ولا يوجد اي بديل اخر . ويشير الى ان هناك خروقات وعدم التزام من قبل العديد من العمال والمالكين لتلك المعامل بالقوانين والتعليمات الصادرة اليهم وذلك بمواصلة رش المياه للتخفيف من الغبار وتحديد ساعات العمل . ويوضح صعوبة تطبيق القوانين بما في ذلك تحديد وقت مخصص للعمل , اذ انه من غير الممكن تحديد ساعات العمل لان هناك طلبيات من قبل الزبائن يجب تسليمها في الموعد المحدد . ويكشف عضو مجلس بلدية اربد السابق , صاحب احد معامل البلاط في المنطقة نصر عياش عن صدور قرار لمحكمة العدل العليا العام 1992 اثر دعوى تقدم بها عدد من أصحاب المعامل ومناشير الحجر الموزعة داخل مدينة اربد نتيجة قرار البلدية آنذاك بترحيل معامل الطوب والبلاط والمناشير يتضمن وجوب قيام البلدية بتهيئة أرضية مناسبة ضمن مواصفات محددة تشمل إيصال الكهرباء والمياه والبنية التحتية المناسبة لتلك المعامل في حال ترحيلها إلى منطقة أخرى . ويشير إلى أن هذا الحكم الذي تراجعت البلدية على إثره عن نقل المعامل يدلل على صعوبة نقل المنطقة الحرفية التي تحتاج إلى ملايين الدنانير ، مؤكدا في الوقت ذاته أن مستثمري المنطقة مع الترحيل إذا ما تم ايجاد مكان جديد لهم يتضمن مواصفات معقولة لحرفهم . ويزيد ان ترحيل المنطقة الحرفية يتوجب معه إيجاد الحلول لمحطة تنقية المياه العادمة والتي حسب قوله "تزيد مساوئها على السكان عدا عن المعامل المنتشرة في المنطقة". ويرى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس غازي الكوفحي أن عملية ترحيل محطة التنقية والمسلخ ومعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر وباقي المنشآت الحرفية في منطقة البارحة في اربد امر مستبعد نهائياً نظرا لكلفتها الباهظة بالاضافة الى ان وجودها لا يخالف القانون لحصولها على تراخيص بمزاولة المهنة . ويبين رئيس البلدية ان هذه المنطقة لم توجد من عبث او من غير تخطيط بل كانت هناك دراسات من قبل متخصصين في البلدية والبيئة لدراسة الموقع بجميع جوانبه بخصوص إنشاء المنطقة الحرفية عام 1985 حيث لم يكن هناك سكان , ووفقا لذلك تم منح التراخيص المهنية . ويؤكد مدير البيئة في اربد الدكتور شحادة القرعان ان هذه المشروعات والمصانع موجودة سابقا في المنطقة ولم تكن تضم أيا من التجمعات السكنية , لكن مع امتداد الزحف العمراني اصبحت الآن تتواجد بين المناطق السكنية. ويقول انه من المفروض لانشاء أي من المعامل والمزارع والمسلخ ومحطة التنقية، ان يكون خارج حدود التنظيم وبعيدا عن التجمعات السكنية وعن مصادر المياه. ويشير إلى الدور الذي تقوم به مديرية البيئة في اربد المتمثل بالرقابة الدورية لتلك المناطق والبؤر الساخنة حيث يتم الاطلاع على مدى الالتزام بالقوانين واجراءات السلامة العامة كما يتم القاء محاضرات وتنظيم ندوات وورشات عمل لاصحاب هذه المنشآت لزيادة الوعي لديهم . ويقول ان الشكاوى المتعلقة بالمعامل يتم التعامل معها بشكل فوري وسريع وفق برنامج يعد من قبل مدير تنظيم العمل . ويؤكد القرعان انه كان من الواجب عندما تم تأسيس المنطقة الحرفية لتجميع مناشير الحجر ومعامل البلاط والتي كانت ضمن منطقة خالية من السكان خلال ثمانينيات القرن الماضي إنشاء حزام من الأراضي العازلة تفصل السكان عن المنطقة الحرفية وعدم السماح بالتنظيم السكني الملاصق لتلك المنطقة لتلافي ما تم الوقوع فيه الآن. ويقول انه لا توجد أي خطة الان لنقل اي منها لان القانون لا يسمح بترحيل او إغلاق منشاة تحمل ترخيصا وتكتفي مديرية البيئة بتصويب واقع الحال وتحقيق الالتزامات البيئية المطلوبة منهم كما تسعى الى إيجاد مناطق حرفية بديلة بعيدة عن التجمعات السكنية. اما مدير محطة تنقية اربد المهندس زياد الحوري، فيقول ان المحطة تأسست بالقرب من شارع فوعرا عام 1984 من قبل سلطة المياه لخدمة التجمعات السكنية داخل محافظه اربد خاصة المناطق الشمالية والشرقية منها وجزء من المناطق الجنوبية وهي الان تابعة لمياه اليرموك. ويوضح أنه تم تصميم المحطة ضمن مواصفات معينة مشيرا إلى تحديثات اجريت عليها في الوقت الحاضر ومنها إيقاف أحواض التجفيف كما انه يتم نقل الرواسب جميعها الى مكب الاكيدر، ما يؤدي الى التخفيف من الروائح الكريهة المنبعثة منها. رئيس قسم السلامة العامة في مديرية صحة اربد الدكتور فؤاد بني يونس يبرر وجود محطة التنقية والمسلخ والمعامل ومزارع الأغنام في المناطق السكنية بشكل عام على انها حاصلة على تراخيص وانه لا يمكن اغلاق اي منها لان وجودها يعتبر قانونيا، فانشاء كل منها تطلب دراسات عديدة ولجان كشف مشتركة فيما بين وزارات البيئة والصحة والمياه والري والبلديات , وان هذه المنشآت كانت موجودة قبل التجمعات السكانية الكثيفة التي تشهدها المنطقة حاليا . ويقول ان مديرية الصحة لم تتلق أيا من الشكاوى من المواطنين بخصوص ذلك , وهذا يدل على مدى الالتزام بالمعايير والقوانين المطلوبة مبينا ان المديرية تتابع هذه المنشات بشكل دائم ودوري لمراقبة اوضاعها والتأكد من الاشتراطات الصحية فيها , وفي حال وجود أي مخالفة او تجاوز للقوانين والتعليمات فانه يتم تصويب الوضع وإنذار المسؤولين فيها . ويؤكد مساعد محافظ اربد المختص بشؤون السلامة العامة هاني غرايبة ان المنطقة الحرفية الموجودة في شارع فوعرا شمال اربد أنشئت من قبل البلدية , وكان ذلك بموافقة بعض أصحاب الأراضي ورفض الاخر , فالمنطقة لم يكن فيها سكان بهذا الحجم عندما أسست لكنها الآن تحيط بالتجمعات السكنية كما انها تضم في داخلها العديد من السكان بسبب تجاوزات عديدة من قبل البلدية بخصوص منح الرخص السكنية في هذه البؤرة الساخنة. ويؤكد ان المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من سكان المنطقة لكن دورها يكمن في مساعدة البلدية على تنفيذ القرارات واجبار المنشات على الرحيل في حال توفر المنطقة البديلة المناسبة من قبل البلدية . ويكشف الغرايبة عن وجود خطة حالية تدرس من قبل البلدية لنقل هذه المعامل إلى مناطق خالية من السكان , لكن إلى الآن لم يتم تحديد المكان او الزمان لذلك , وطالب بلدية اربد بالإسراع بإيجاد المنطقة المناسبة لان وجودها بين التجمعات السكنية غير مقبول. ويقول مدير زراعة اربد المهندس علي ابونقطة ان المزارع الموجودة بالقرب من شارع فوعرا مثلث كفر جايز غير حاصلة على رخص مهنية منذ حوالي سنتين لان غالبيتها دخل حدود التنظيم باستثناء مزرعتين بقيتا خارج هذه الحدود وهي فقط التي تمتلك الرخص الان. ويضيف ان مزارع الاغنام والابقار غير مرخصة وهي ضمن تخصص البلدية ومسؤوليتها ولا علاقة للزراعة بها سوى بتقديم الخدمات اللازمة لتلك المزارع حيث ان وزارة الزراعة تمهل المزارع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لا تجدد خلالها ترخيص المزرعة , لكن يمكن ان يحصل على خدمات من مديرية الزراعة مثل الرش والتعقيم او التحصين او المعالجات البيطرية او بتوفير العمالة الوافدة لتلك المزارع في حال عدم وجود اي من الشكاوى عليها. ويشير إلى أن على كل مزارع تجديد الرخصة بشكل سنوي واذا لم يرخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء التراخيص يتم تحويلة إلى القضاء. ملاحظة : الموضوع من اعداد الطالب المتدرب اسامة ابو نقطة من جامعة اليرموك . -- ( بترا ) أ أ / ات
22/7/2013 - 12:33 م