عمان 17 أيلول (بترا)-هبة العسعس- واصل مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي، اليوم السبت، أعمال ورشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، لليوم الثاني على التوالي.

وشملت الجلسات عددا من المحاور العملية، كمراحل إعداد التقارير، وكيفية تصنيف التوصيات المقدمة للأردن، بالإضافة إلى كيفية جمع البيانات ضمن تقرير الاستعراض الدوري الشامل.

وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، إن الجلسة تناولت أبرز النقاط التي تتضمن ردود تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وإبراز جهود الدولة ومنجزاتها في متابعة التوصيات.

وأضاف العواملة أن أهمية المحاور تكمن في إطلاع المشاركين على كيفية إعداد التقارير بدءا من مراحل الإعداد، إلى تحضير المناقشة، وتقرير منتصف المدة، وإنفاذ التوصيات وربطها بأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

من جهتها، أعربت المنسق المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريستينا كاليف، عن سعادتها بمشاركة المتدربين الفاعلة وتحليلهم لمحتويات التدريب كل في مجال خبرته، مشيرة إلى أن أهمية أداة الاستعراض الدوري الشامل تكمن في دراستها لمدى إعمال حقوق الإنسان في الدول، حيث صادق الأردن على 7 معاهدات دولية.

وأشارت كاليف إلى أنهم في بداية 2024 سيتمكنون من قياس مدى تحقيق التوصيات المقدمة وإعمالها في مجال حقوق الإنسان، مضيفة:" أننا لا يجب النظر إلى التوصيات المقدمة من الاستعراض الدوري الشامل فقط، إنما يجب النظر كذلك إلى التوصيات المقدمة من باقي المعاهدات وآليات حقوق الإنسان، مثل زيارة المقرر الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مؤخرا للأردن، وتقديمه مجموعة من التوصيات التي تحسن من حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعمال حقوقهم في الأردن".

بدورها، قالت كبير المستشارين في المعهد الدنماركي، أونا فيرديل، إن تدريبنا اليوم يهدف إلى تعريف المشاركين بمراحل إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث سيقدم الأردن تقريره بعد عام لمجلس حقوق الإنسان، موضحة أن إعداد التقرير يتطلب تزويد ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبيانات التي يحتاجون إليها في كتابته.

وأضافت، أنه يجب التأكد من تنفيذ التوصيات المقدمة للأردن في دورة التقرير السابقة 2018، مؤكدة أن حالة البيانات المتوفرة في الأردن متاحة من كل الجهات المعنية الحكومية وغيرها، مشيرة إلى أن البيانات قد تصل بشكل طوعي من فئات كثيرة في المجتمع، مثل المجتمع المدني والقطاعات الأكاديمية والمنظمات الدولية.

وأكدت فيرديل ضرورة أن تشمل البيانات التي يتم تجميعها كل الفئات، وتسمع صوت الجميع، كالأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق النائية، أو من لا يمكنهم الوصول لأماكن عملية التشاور ومستويات المناصب العليا، بالإضافة إلى المجموعات المهمشة والأقليات، لافتة إلى أن من الممارسات الفضلى تشاور الدولة مع المجتمع المدني، وتعرفها على كيفية تقييمه لمدى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان.
--(بترا)

ه ع/ب ع/س أ
17/09/2022 20:38:04