وأوضح نقيب الصيادلة الدكتور الكيلاني، ان قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 حدد السلع والمستلزمات التي تبيعها الصيدلية حيث تنص المادة 3 فقرة ب انه "يحضر تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، اي بمعنى انه يسمح بتداول تلك المواد في الصيدلية . واضاف ان المادة 52 فقرة (أ) بينت ان الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي اقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة مشيرا الى ان الفقرة (ج) بينت انه يجوز ان يباع في الصيدلية العامة المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون واللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال، واي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة . تعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الغذاء والدواء واشار الى ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بالدور الرقابي والتفتيش على الصيدليات، فيما تقوم النقابة بتطبيق الدور المهني ومدى التزام الصيادلة من ناحية الامور الطبية والممارسات الفنية لرفع آداء المهنة والتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة من النقابة . وحول مسمى طبي وصحي بين الدكتور الكيلاني ان اي منتج خال من السكر ويمكن استخدامه لاغراض صحية وطبية يجوز حيازته وبيعه في الصيدلية وفقا للقانون، لافتا إلى أن الدور التقليدي للصيدلي المتمثل في صرف الوصفة الدوائية والتركيز على الدواء تغير بشكل جوهري مشيرا الى ان النقابة تعمل على المراقبة والإشراف على جميع الصيدليات، وتقوم بإجراء الزيارات التفتيشية الدورية لمراقبة إجراءات وأسس العمل بشكل منظم حيث يبلغ عدد الصيدليات في المملكة 3200 صيدلية . وأكد أهمية التزام الصيادلة ومساعديهم بالقوانين والتشريعات وآداب المهنة وتطبيق أسس ممارسة الصيدلة الجيدة مبينا ان دور الصيدلاني يتمثل بالالتزام بأخلاقيات المهنة، ووصف الدواء حسب الوصفة الطبية، وإعطاء الشرح الكافي والوافي للمريض. وقالت الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة هيام الدباس: ان المؤسسة ليس لها دور في شروط ترخيص الصيدليات وان مديرية التراخيص والمهن في وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك، حيث يأتي دور المؤسسة بعد ذلك حسب قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته في التفتيش عليها ومدى التزامها بالتعليمات والمواد الواردة في قانون الدواء والصيدلة وكذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وحول المواد المسموح وجودها في الصيدلية بينت الدباس تشمل جميع المواد الواردة في نص المادة رقم (3) من قانون الدواء والصيدلة، وفي حال وجود اي مخالفة في الصيدلية يتم اتخاذ الاجراء القانوني بحق الصيدلاني المسؤول من تنبيه او انذار او تحويله للمجلس التأديبي او للنائب العام او محكمة أمن دولة كما في حال مخالفة المواد المخدرة او المستحضرات المخدرة، مؤكدة ان جميع المواد الموجودة في الصيدليات بما فيها المكملات الغذائية تخضع لتعليمات شروط نقل وتخزين الأدوية الصادرة عن المؤسسة . --(بترا) م ص/رع/ح خ/هـ
9/2/2018 - 09:30 ص