عمان 3 حزيران (بترا) - شكا ممثلون لقطاعات منظومة النقل العام والنقل السياحي المتخصص والنقل الدولي، من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الشركات العاملة تحت مظلتهم، وذلك جراء تعطل اعمالها منذ انتشار فيروس كورونا، موضحين ان قطاعاتهم كانت اول المتأثرين وستكون آخر المتعافين من تبعات الوباء.
واكدوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء امس الثلاثاء بمقرها، ان الشركات العاملة بقطاعاتهم تمر بمأزق كون اعمالها تعطلت بالكامل ووصلت لمرحلة الصفر خصوصا السياحية والدولية منها، الامر الذي يستدعي تدخلا حكوميا لإنقاذها وادامة اعمالها.
وبينوا ان الشركات باتت اليوم عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، مطالبين بإعفاءات من رسوم الترخيص والتأمين وبدل الاستثمار ومنحهم قروضا ميسرة وتسهيلات مالية للمساعدة بالخروج من الصعوبات التي تواجههم.
واكد رئيس النقابة العامة لأصحاب الباصات الاردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان، ان الشركات العاملة بقطاع نقل الركاب بمختلف انماطها تعاني صعوبات متراكمة قبل فيروس كورونا لكنها تعمقت اكثر بعد أزمة الوباء وتوقف دخلها كليا ما جعلها عاجزة عن تدبير امورها المالية.
واوضح ان تدابير الصحة والسلامة العامة والاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره فرضت على شركات القطاع العمل بنصف طاقتها ما يتطلب دعما فوريا للحد من الخسائر والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم تحميل الحافلات المخالفات التي يرتكبها السائق، مبينا ان الشركات باتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، الى جانب عدم تمكنها من الاستفادة من برنامج قروض البنك المركزي لارتفاع مديونيتها ووجود تأخير في سداد الالتزامات المترتبة على ديونها.
واكد ان قطاع نقل الركاب الذي يضم 6 الاف حافلة بعموم المملكة دخل في أزمة عميقة قد تؤدي الى اغلاق للشركات وافلاسها، ما لم يتم مساعدتها على الاستمرار بالعمل وتجاوز الصعوبات، مؤكدا وجود توافق بين النقابة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام على الكثير من الطلبات التي تهم الشركات.
وطالب المهندس الخشمان، بتعليق دفع الديون المترتبة على قطاع النقل العام للبنوك وشركات التمويل للعامين الحالي والمقبل من دون دفع فوائد على التأجيل، وتسهيل شروط منح القروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز 2 بالمئة مع فترة سماح.
واكد ضرورة استمرار التزام الضمان بتغطية رواتب العاملين بالقطاع من صندوق التعطل، والغاء الضرائب المستحقة على القطاع بجميع انماطه لعامي 2019 و 2020، مطالبا كذلك، بضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم 19 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب، التي تنص على انشاء "صندوق دعم نقل الركاب"، لدعم المؤسسات والشركات المتضررة والمتعثرة وللحد من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.
واشار الى ضرورة عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات بمختلف احجامها سواء لدى دائرة الترخيص او هيئة تنظيم قطاع النقل البري للعامين الحالي والمقبل ورسوم ترخيص المكاتب، واعفاء الشركات من دفع رسوم وبدلات الاستثمار وتمديد العمر التشغيلي للحافلات وتخفيض رسوم التامين.
بدوره، اشار رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك، الى ان قطاع النقل السياحي المتخصص يمر بمأزق كون اعماله تعطلت بالكامل منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة، مؤكدا ان نشاطه لن يعود قبل الربع الاول من العام المقبل بأحسن الاحوال وفي حال انتهاء الوباء.
واوضح ان هناك 12 شركة تعمل بمجال النقل السياحي المتخصص حجم استثماراتها يزيد على 200 مليون دينار، يعمل لديها الفا عامل وسائق ومستخدم، فيما يمتلك القطاع 719 حافلة ومركبة سياحية بهدف رفع مستوى خدمة النقل السياحي بالمملكة بما يتماشى ومتطلبات سوق السياحة العالمي.
واشار الى ان شركات القطاع استثمرت ما يقارب 50 مليون دولار لشراء حافلات ومركبات سياحية حديثة مستفيدة من الحوافز الجمركية والضريبية التي اقرتها الحكومة بهذا الخصوص بهدف مواكبة حالة التعافي والنشاط الكبير الذي عاشه القطاع السياحي خلال العامين الماضيين.
يتبع .... يتبع--(بترا)
س ص/اص03/06/2020 12:39:57
واكدوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء امس الثلاثاء بمقرها، ان الشركات العاملة بقطاعاتهم تمر بمأزق كون اعمالها تعطلت بالكامل ووصلت لمرحلة الصفر خصوصا السياحية والدولية منها، الامر الذي يستدعي تدخلا حكوميا لإنقاذها وادامة اعمالها.
وبينوا ان الشركات باتت اليوم عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، مطالبين بإعفاءات من رسوم الترخيص والتأمين وبدل الاستثمار ومنحهم قروضا ميسرة وتسهيلات مالية للمساعدة بالخروج من الصعوبات التي تواجههم.
واكد رئيس النقابة العامة لأصحاب الباصات الاردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان، ان الشركات العاملة بقطاع نقل الركاب بمختلف انماطها تعاني صعوبات متراكمة قبل فيروس كورونا لكنها تعمقت اكثر بعد أزمة الوباء وتوقف دخلها كليا ما جعلها عاجزة عن تدبير امورها المالية.
واوضح ان تدابير الصحة والسلامة العامة والاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره فرضت على شركات القطاع العمل بنصف طاقتها ما يتطلب دعما فوريا للحد من الخسائر والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم تحميل الحافلات المخالفات التي يرتكبها السائق، مبينا ان الشركات باتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، الى جانب عدم تمكنها من الاستفادة من برنامج قروض البنك المركزي لارتفاع مديونيتها ووجود تأخير في سداد الالتزامات المترتبة على ديونها.
واكد ان قطاع نقل الركاب الذي يضم 6 الاف حافلة بعموم المملكة دخل في أزمة عميقة قد تؤدي الى اغلاق للشركات وافلاسها، ما لم يتم مساعدتها على الاستمرار بالعمل وتجاوز الصعوبات، مؤكدا وجود توافق بين النقابة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام على الكثير من الطلبات التي تهم الشركات.
وطالب المهندس الخشمان، بتعليق دفع الديون المترتبة على قطاع النقل العام للبنوك وشركات التمويل للعامين الحالي والمقبل من دون دفع فوائد على التأجيل، وتسهيل شروط منح القروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز 2 بالمئة مع فترة سماح.
واكد ضرورة استمرار التزام الضمان بتغطية رواتب العاملين بالقطاع من صندوق التعطل، والغاء الضرائب المستحقة على القطاع بجميع انماطه لعامي 2019 و 2020، مطالبا كذلك، بضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم 19 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب، التي تنص على انشاء "صندوق دعم نقل الركاب"، لدعم المؤسسات والشركات المتضررة والمتعثرة وللحد من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.
واشار الى ضرورة عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات بمختلف احجامها سواء لدى دائرة الترخيص او هيئة تنظيم قطاع النقل البري للعامين الحالي والمقبل ورسوم ترخيص المكاتب، واعفاء الشركات من دفع رسوم وبدلات الاستثمار وتمديد العمر التشغيلي للحافلات وتخفيض رسوم التامين.
بدوره، اشار رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك، الى ان قطاع النقل السياحي المتخصص يمر بمأزق كون اعماله تعطلت بالكامل منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة، مؤكدا ان نشاطه لن يعود قبل الربع الاول من العام المقبل بأحسن الاحوال وفي حال انتهاء الوباء.
واوضح ان هناك 12 شركة تعمل بمجال النقل السياحي المتخصص حجم استثماراتها يزيد على 200 مليون دينار، يعمل لديها الفا عامل وسائق ومستخدم، فيما يمتلك القطاع 719 حافلة ومركبة سياحية بهدف رفع مستوى خدمة النقل السياحي بالمملكة بما يتماشى ومتطلبات سوق السياحة العالمي.
واشار الى ان شركات القطاع استثمرت ما يقارب 50 مليون دولار لشراء حافلات ومركبات سياحية حديثة مستفيدة من الحوافز الجمركية والضريبية التي اقرتها الحكومة بهذا الخصوص بهدف مواكبة حالة التعافي والنشاط الكبير الذي عاشه القطاع السياحي خلال العامين الماضيين.
يتبع .... يتبع--(بترا)
س ص/اص03/06/2020 12:39:57
