غزة 25 اب (بترا)-استنكرت مؤسسة حقوقية فلسطينية مواصلة العدوان الإسرائيلي الشرس والاأخلاقي على قطاع غزة لليوم الـ 51 على التوالي. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره اليومي الذي صدر اليوم الثلاثاء، ان سلطات الاحتلال الحربي انتهكت خلال عدوانها جميع المواثيق الدولية والإنسانية، واستخدمت فيه أعتى أسلحتها وذخيرتها من الجو والبر والبحر، موقعة الآلاف من القتلى والمصابين، معظمهم من المدنيين العزل بينهم أطفال وشيوخ ونساء، جزءا كبيرا منهم قضوا بعد أن دكت منازلهم فوق رؤوسهم، بالطائرات الحربية دون سابق إنذار. واضاف المركز "لقد برز في الأيام الأخيرة، إقدام إسرائيل على استهداف الأبراج والعمارات السكنية العالية التي تأوي عشرات العائلات، وتدميرها بالكامل، مع مسح أحياء سكنية بكاملها، بالقصف الجوي المباشر؛ ما يمثل إمعاناً خطيراً في سياسة العقاب الجماعي، وجريمة حرب تقترفها قوات الاحتلال لأغراض سياسية بحتة، لا علاقة لها بأية ضرورات أمنية أو عسكرية، ما يتطلب تحركاً جاداً من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم البشعة، خاصة أن هذه الجرائم جاءت بعد تهديدات علنية من أعلى المستويات السياسية الإسرائيلية، بتوسيع دائرة استهداف المدنيين". واوضح انه في ساعات منتصف الليل الماضية كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضرباتها الجوية العنيفة باتجاه الأبراج السكنية، والبنايات متعددة الطوابق وفي مناطق مزدحمة بالسكان، وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 13 مواطناً، 7 منهم من المدنيين، من بينهم أب وطفليه، وإصابة 99 مواطناً بجراح، من بينهم 30 من الأطفال و15 من النساء، وتدمير 26 منزلا وبرجين سكنيين وأربع مدارس وجمعية للمعاقين حركيا". ودعا المركز في تقريره، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى زيارة قطاع غزة على نحو السرعة والوقوف أمام مسؤولياتها الأممية وما تمثله من مكانة اعتبارية واخلاقية لوقف هذا العدوان الهمجي، والاطلاع عن كثب على حجم التدمير المنهجي والمنظم لآلة الحرب الإسرائيلية والاستهداف العمد والمتواصل للمدنيين والأعيان المدنية، المحميين بموجب القانون الدولي. وطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإسراع في تشكيل وبدء عمل لجنة التحقيق الأممية والمستقلة التي قرر تشكيلها في جلسته الخاصة بتاريخ 23 تموز 2014، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، دونما ابطاء بسبب القيود والاجراءات البيروقراطية. واكد المركز أن المساءلة والمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب هي شرط أساسي لأية تسوية مستقبلية، وأن على المجتمع الدولي التأكيد بأن لا حصانة لمجرمي الحرب، وأن تحقيق السلام والاستقرار مرهون باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وملاحقة ومساءلة مقترفي جرائم الحرب. وطالب القيادة الفلسطينية بالانضمام الفوري لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ويشدد على الفرص المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة. --(بترا) أ ش/م ت/هـ
26/8/2014 - 04:01 م