غزة 21 كانون الثاني( بترا )- قالت منظمة حقوقية فلسطينية اليوم إن عام 2015 الماضي كان الأسوأ على الصيادين الفلسطينيين بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقهم باعتقال وقتل ومصادرة لقواربهم وأدوات صيدهم.
وأوضح مركز حماية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم بميناء غزة،أن قوات البحرية الإسرائيلية نفذت 159 عملية إطلاق نار مباشرعلى الصيادين، نجم عنها استشهاد صياد فلسطيني، وإصابة 21 صيادًا واعتقال 70 صيادا من بينهم 7 أطفال، واحتجاز 26 قاربًا، ولم تفرج سوى عن 4 قوارب منها خلال العام.
وبيّن مدير المركز عمر القاروط، أن أكثر من 3800 صياد في قطاع غزة يعملون على طول 40 كيلو مترًا من سواحل غزة، يعيشون حالة اقتصادية صعبة نتيجة ممارسات الاحتلال ومنعهم من العمل والصيد.
وقال: "إن جميع الانتهاكات التي يتعرضون لها تتنافى مع القانون الدولي الإنساني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص على حرية التصرف بثروات قطاع غزة، وحق كل فرد من امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية".
وطالب القاروط بتوفير الدعم اللازم للصيادين وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية ومساعدتهم على مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة وتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم داعيا الى تسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين تزداد يومًا بعد يوم بملاحقتهم وتقليص مساحة الصيد المسموح العمل بها.
وبيّن أن الانتهاكات تتمثل في اعتقال الصيادين وإطلاق النار عليهم ومصادرة أدواتهم ومنع دخول المواد التي تستخدم لإعمار المراكب المستهدفة، ومنع دخول أدوات ومستلزمات الصيد.
وطالب عياش المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات الصيادين، ومنعه من اعتقالهم والتعرض لهم في عرض البحر.
--(بترا)
ا ش/م ب
21/1/2016 - 04:09 م
