منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة الاحتلال على سياسة العقاب الجماعي

غزة 17 نيسان (بترا)- طالب مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية بإنهاء سياسة العقاب الجماعي، التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني على شكل حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري والابعاد. واشار المجلس في بيان له اليوم الاحد بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني تلقاه مراسل (بترا) في غزة، ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20 بالمئة من سكان فلسطين المحتلة، فيما يقبع حالياً في سجون الاحتلال أكثر من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني، من بينهم أكثر من 400 طفل، وحوالي 60 أسيرة، و700 معتقل إداري منهم 6 أطفال. واوضح ان سلطات الاحتلال تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج مثل: الضرب، الركل، الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة. كما تقوم قوات الاحتلال، بحسب البيان، بحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية، في وقت يعاني الاسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، وظروف احتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وسوء النظافة واعتقالهم في ظروف غير إنسانية. واكد ان استمرار اعتقال الفلسطينيين ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتستهدف الاعتقالات جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء المجتمع المدني. واشار الى ان قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مبينا ان استمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطينيين انتهاك لحقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين. واشار البيان في هذا السياق الى استمرار قوات الاحتلال باحتجاز جثامين 15 شهيداً فلسطينياً، كانوا قد أعدموا خارج إطار القانون كأداة عقاب جماعي ضد للشعب الفلسطيني، موضحا ان هذه الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة بحق عائلات الشهداء تحرمهم من ممارسة حقهم بدفن جثامين ابنائهم وفقا للمعايير الدينية والمجتمعية، كما يعرقل احتجاز جثامين الشهداء امكانية اجراء تحقيق في ظروف اعدامهم. وشدد على ان استمرار قوات الاحتلال بممارسة سياسة الاعتقال الجماعي، هو جزء لا يتجزأ من اعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وان تمزيق نسيج المجتمع الفلسطيني وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى الى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه. واكد المجلس في بيانه ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والاعراف الدولية، داعيا محكمة الجنايات الدولية، الى فتح تحقيق فوري في قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والاعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري والاعتقال التعسفي المساءلة والمحاسبة. --(بترا) ا ش/اح/س ق
17/4/2016 - 03:00 م