نيويورك 14اذار (بترا)- دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى تعديل القوانين لخفض حوادث الطرق. وقالت المنظمة في تقرير حديث اصدرته اخيرا، إن خفض عدد ضحايا حوادث الطرق بنسبة كبيرة يتطلب من الحكومات تعديل القوانين المتعلقة بالقيادة ومعايير سلامة السيارات من أجل خفض. وشدد تقرير حديث أصدرته المنظمة على الحاجة لتعزيز التشريعات وتطبيقها لضمان سلامة المشاة والسائقين وراكبي الدراجات على الطرق. وأفاد التقرير بأن 28 دولة فقط، تمثل سبعة في المائة من سكان العالم، تضع قوانين شاملة لسلامة الطرق تتعلق بعوامل الخطر الرئيسة مثل تناول الكحوليات وقيادة السيارات، وعدم استخدام حزام الأمان أو المقاعد المخصصة للأطفال، والسرعة الزائدة، وعدم ارتداء خوذات الرأس لراكبي الدراجات النارية. وقال المسؤول في منظمة الصحة العالمية الدكتور إيتيان كروغ إن التقرير يفيد بأن المشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي وسائل النقل العام يمثلون نصف الوفيات على الطرقات في العالم، وهذا يعني أن نصف الوفيات هم ليسوا من مستخدمي السيارات يما يدل على إهمال احتياجات تلك الفئات لفترة طويلة من الوقت. وأضاف في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة اليوم، "لا يزال الوضع مفزعا من حيث السلامة على الطرق، فهناك مليون ومائتا ألف شخص يموتون كل عام، وخمسون مليون جريح بسبب حوادث السير، مثلما أن السبب الأول لوفاة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-20 عاما هو حوادث السير، إذ لا يزال هذا الموضوع يمثل مشكلة صحية وتنموية مهمة جدا." ومن جهتها أكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان الحاجة لإظهار الإرادة السياسية من أعلى المستويات في الحكومة لضمان وضع التشريعات الملائمة وتطبيقها. --(بترا) ب خ/م ت / س ط
14/3/2013 - 06:00 م