عمان 2 أيلول (بترا)- أشادت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عمان تيما كورت بالالتزام القوي الذي تبديه الحكومة الأردنية في مكافحة الإتجار بالبشر، وبالتقدم الكبير الذي حققه الأردن خلال الـ10 سنوات الأخيرة في هذا المجال بالرغم من التحديات التي واجهها.
وأكدت كورت خلال أعمال اللقاء الحواري الذي انطلق، اليوم الاثنين، في عمان، حول "الاستجابة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر"، برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وبتنظيم من المنظمة الدولية للهجرة في عمان، استمرار الدعم والشراكة مع وزارة العدل والمؤسسات والمنظمات الدولية في دعم الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.
بدوره، قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن جريمة الإتجار بالبشر تكتسب أهمية دولية ووطنية على حد سواء؛ ذلك أنها تمس الإنسانية وتتعدى على كرامة الانسان، وتستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة في حال حدوثها، مبيناً أن مكافحة الاتجار بالبشر لا تتحقق إلا بالجهود المشتركة داخل المجتمع، بما في ذلك التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للحد من هذه الجريمة.
وأكد التلهوني مواكبة الأردن التطورات الدولية لضمان حماية حقوق الانسان والمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية التي تكافح جريمة الاتجار بالبشر، مبيناً أن الجهود الحكومية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والحفاظ على كرامة الانسان وحريته جاءت هدياً لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما ورد من أحكام في الدستور والتشريعات ذات العلاقة.
واستعرض التلهوني مسيرة الجهود الحكومية الأردنية في مكافحة الاتجار بالبشر، والمتمثلة في صدور قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2009، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتعمل كمظلة تشريعية لبذل مزيد من الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة والتي كان أبرزها مؤخراً إقرار مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 والذي تم إقراره من مجلس الوزراء وإرساله الى مجلس الامة للسير بإجراءاته الدستورية.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن تقديم المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين، وحرصت نصوصه على تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إضافة الى ايجاد قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر وإضافة العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال إيجاد صندوق خاص لمساعدة الضحايا، وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أضرار والتركيز على المساعدة القانونية للضحايا.
وقال التلهوني إنه تم اعتماد آلية إحالة وطنية للمجني عليهم من ضحايا الإتجار بالبشر والمتضررين، حيث تمت صياغة هذه الآلية من أجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة، مع مراعاة أن يتم ذلك بنهج تشاركي منذ لحظة العمل بارتكاب الجريمة وحتى إعادة اندماج الضحية بالمجتمع، أو الإعادة الطوعية لبلادها لضمان عدم الاتجار بالضحية مرة أخرى.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، اتخذت إجراءات خاصة بإنشاء جهاز تنفيذي متخصص للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر أو ما يُعرف (بوحدة مكافحة الإتجار بالبشر) تشارك في تنفيذ مهامها مديرية الأمن العام ووزارة العمل، مشيراً إلى جهود (دار كرامة) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في تقديم المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وتوفير خدمات الإيواء الآمن والمأكل والتأهيل.
وأشاد نائب رئيس البعثة الأميركية في الأردن مايك هانكي، بدور الحكومة الأردنية في مواصلة جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر؛ مقدراً بشكل خاص عمل وحدة منع الإتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام التي تعمل في الخطوط الأمامية لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.
وعرض الدكتور حسين الطراونة من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، لأبرز أوجه التعديلات في مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية والقوانين المقارنة، مبيناً أن المشرع هدف من هذه التعديلات هو تشديد العقوبة في جرائم الاتجار بالبشر.
وناقش المشاركون العديد من المحاور المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وإجراءات آلية الإحالة الوطنية للضحايا المحتملين وضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن الخدمات والبرامج التي تقدمها دار كرامة لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر، ودور مؤسسات المجتمع المدني المهم في تقديم المساعدات لضحايا الاتجار بالبشر.
--(بترا)
وز/ن ز/س أ02/09/2019 18:56:14