منظمات حقوقية فلسطينية تؤكد أنها ستواصل العمل مع الجنائية الدولية لتحقيق العدالة
غزة 7 آذار (بترا)-أمجد الشوا- أكدت منظمات حقوقية فلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، للحديث عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بالجرائم المدعى بارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 13 حزيران 2014، أنها ستواصل العمل مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدل للضحايا الفلسطينيين.
وأشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، خلال المؤتمر إلى أن مؤسسات "المركز الفلسطيني والحق والميزان لحقوق الانسان" شكلت تحالفاً لتوثيق جرائم الحرب التي اقترفتها دولة الاحتلال عن وعي خلال العدوان على غزة في العام 2014، من أجل محاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الصوراني، "نحن سنبدأ، كمؤسسات حقوقية بالاشتباك القانوني بالملفات والوقائع والتوثيق لكي نحضر لبعض الضحايا نوع من النصفة والكرامة والعدل. ونأمل أن تسود سيادة القانون، وهو ما أردناه دائماً".
بدوره، قال مدير مؤسسة الحق في رام الله، شعوان جبارين عبر تقنية الاتصال المرئي، إن "قرار المحكمة الدولية لطالما انتظرناه بعد مشوار طويل من العمل بدأ بتوثيق الجرائم وبناء ملفات قانونية محكمة. نحن واثقون بأن الضحايا سينالون حقهم، وسيأتي يوم نرى مجرمي الحرب خلف القضبان، فقد تستغرق هذه العملية وقتا، لكنها لن تستمر لعقود وقرون. أنا مؤمن بأن العدالة ستحل في يوم من الأيام".
من جهته، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، أن المحكمة موضوع متعلق بالعدالة ولا علاقة له بالسياسة، ومن يرفض قرارات المحكمة ويريد تسييسها هو من رفض إنشاءها من البداية، واجهت المحكمة ضغوطاً سياسية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وتم استهداف رموزها بشكل غير مسبوق من جهة واستهداف كل من تعامل معها، والقصد هنا مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية. وبرغم ذلك، لن يثنينا هذا الأمر عن مواصلة جهودنا في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
--(بترا)
أ ش/هـ ح/س أ07/03/2021 16:31:45
وأشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، خلال المؤتمر إلى أن مؤسسات "المركز الفلسطيني والحق والميزان لحقوق الانسان" شكلت تحالفاً لتوثيق جرائم الحرب التي اقترفتها دولة الاحتلال عن وعي خلال العدوان على غزة في العام 2014، من أجل محاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الصوراني، "نحن سنبدأ، كمؤسسات حقوقية بالاشتباك القانوني بالملفات والوقائع والتوثيق لكي نحضر لبعض الضحايا نوع من النصفة والكرامة والعدل. ونأمل أن تسود سيادة القانون، وهو ما أردناه دائماً".
بدوره، قال مدير مؤسسة الحق في رام الله، شعوان جبارين عبر تقنية الاتصال المرئي، إن "قرار المحكمة الدولية لطالما انتظرناه بعد مشوار طويل من العمل بدأ بتوثيق الجرائم وبناء ملفات قانونية محكمة. نحن واثقون بأن الضحايا سينالون حقهم، وسيأتي يوم نرى مجرمي الحرب خلف القضبان، فقد تستغرق هذه العملية وقتا، لكنها لن تستمر لعقود وقرون. أنا مؤمن بأن العدالة ستحل في يوم من الأيام".
من جهته، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، أن المحكمة موضوع متعلق بالعدالة ولا علاقة له بالسياسة، ومن يرفض قرارات المحكمة ويريد تسييسها هو من رفض إنشاءها من البداية، واجهت المحكمة ضغوطاً سياسية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وتم استهداف رموزها بشكل غير مسبوق من جهة واستهداف كل من تعامل معها، والقصد هنا مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية. وبرغم ذلك، لن يثنينا هذا الأمر عن مواصلة جهودنا في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
--(بترا)
أ ش/هـ ح/س أ07/03/2021 16:31:45
