وفي إطار سعي جلالة الملك لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن،وبمبادرة طموحة تم اطلاق عدد من المناطق التنموية والحرة في مختلف أنحاء المملكة كان اولها منطقة المفرق التنموية التي اصبحت فيما بعد تحمل اسم منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية تلاها مناطق في محافظات معان واربد وعجلون ومنطقة البحر الميت .
ووفقا للرؤية الملكية هدفت هذه المناطق - والتي انضوت جميعها فيما بعد تحت مظلة هيئة المناطق التنموية والحرة –إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وايجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى توفير فرص العمل والحد من الفقر وتحقيق النمو الإقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
وغدت مدينة العقبة، التي جرى تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة في عام 2001، استجابة لإعلان جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع عام 2000 عن مبادرة لتطوير العقبة، ملتقى عالميا للأعمال، يوفر الوظائف للمجتمعات المحلية، ويعمل على تطوير مهارات القوة العاملة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وتأسس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في نهاية عام 2001 ليكون مؤسسة غير حكومية تسعى للمساهمة في الجهود الوطنية لدفع عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال استثمار قدرات المواطنين وإمكانياتهم الكامنة في جميع المحافظات.
وكذلك تأسس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية بمبادرة من جلالة الملك عقب زيارته لمناطق البادية الثلاث في منتصف عام 2003 بهدف جعل البادية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار عبر الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يؤدي الى رفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة.
وفي عام 2000 شُكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي ، لتعمل وفق إستراتيجية تطوير القضاء، الهادفة إلى تجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون التمكن من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي.وكانت مبادرة جلالته باطلاق صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاة واحدة من المبادرات التي هدفت الى دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين اوضاعهم المعيشية ، وكذلك اطلاق استراتيجية تطوير القضاء للاعوام 2010-2012 .
وفي عام 2002 أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن مفهوم "الأردن أولا"، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية، ضمن خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع شركاء في بناء الأردن وتطويره ونشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والحرية العامة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة.
وجاء تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن، مستندا إلى ما تضمنه الدستور الأردني من صون وحماية لحقوق الإنسان، وما أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية.
وجاءت رسالة عمان وهو البيان الذي صدر في 9 تشرين الثاني 2004 (27 رمضان 1425 ه) من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، داعيا إلى التسامح والوحدة في العالم الإسلامي.
وطرح جلالته مبادرة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، أمام الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول عام 2010، وتم تبنيها بالإجماع في شهر تشرين الأول من العام نفسه من الأمم المتحدة.
وفي عام 2005 اطلقت الأجندة الوطنية لتشكل توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية، وتضمنت توصيات ومبادرات قدمت إلى الحكومات المتعاقبة، وكانت السلطة التشريعية صاحبة الولاية في ترجمتها إلى قوانين وإقرارها. وجاء في عام 2006 الايعاز الملكي باعلان ميلاد هيئة "شباب كلنا الأردن" لتكون منبرا مؤسسيا للتواصل بحيث يتفاعل من خلاله شباب الجامعات وشباب الوطن من جميع مواقعهم مع السياسات والبرامج الموجهة لهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتأسس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في كانون الثاني 2006 بهدف نشر ثقافة التميز، وليكون مرجعية وطنية لتحديد تنافسية الأردن، من خلال تبني أفضل الممارسات ووضعها ضمن معايير الجوائز التي يطلقها ويطبقها في جميع القطاعات.
والمركز هو المرجعية الوطنية الموكل لها قياس مستوى التميّز وجودة الأداء لدى المؤسسات العامة، واتحادات وروابط الأعمال الخاصة، والشركات، وموفري الخدمات التعليمية، والمؤسسات غير الحكومية وهو يقيس قدراتها وفعاليتها في تقديم الخدمات وإسهاماتها في تحقيق التنافسية للاقتصاد الأردني.
يتبع ........... يبتع --(بترا)
ف م / م ك /هـ09/06/2019 13:29:53