عمان 21 آذار (بترا) – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وضع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي امس الاثنين، حجر الاساس لمشروع مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة جنوب شرق عمان، بكلفة نحو 93 مليون دينار، بتمويل من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

ويعد المشروع الذي تنفذه الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق مبدأ التاجير التمويلي المنتهي بالتمليك، من المشروعات الاستراتيجية والتنموية الهامة، الامر الذي من شانه ان يسهم في فتح افاق تنموية وتشجيع الاستثمار بمنطقة شرق عمان وتحسين الواقع المروري بعد نقل المركز الجمركي من موقعه الحالي.

ونقل رئيس الوزراء خلال رعايته حفل وضع حجر الاساس للمشروع، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وقال "لقد شرفني جلالته برعاية وضع حجر الاساس لهذا المشروع الخدمي الاساسي في المملكة الاردنية الهاشمية،

واستعرض الملقي المزايا الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، لافتا الى ان المشروع يمتاز بموقعه الجغرافي على طريق الممر التنموي الذي تم افتتاحه قبل نحو شهرين كما انه يقع في منطقة تحتاج الى تنمية كبيرة وجاذبة للاستثمار والسكان".

"اما من حيث اهميته لخدمة المواطن، الذي نسعى دوما لخدمته، فسيكون هناك موقع واحد للمستوردين والمصدرين وبشكل ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها " وبذلك نكون قد احكمنا من مفهوم ومبدأ الحكومة الرشيدة".

ولفت الى ان ما يميز المشروع ايضا، "اننا نطبق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عكفت هذه الحكومة على تطبيقه بعد مضي نحو سنتين على اقراره، بما يحكم الشراكة بين القطاعين"، مشيرا الى "مشاريع مشابهة يتم تنفيذها وفقا لقانون الشراكة مثل مستشفى الطفيلة وجسر الملك حسين، وسنسعى بكل جهد لانجاز كافة المشاريع حتى نحقق التنمية الاقتصادية باسرع وقت ممكن وحتى نعالج الاختلالات المالية والاقتصادية".

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة عكفت على تمكين المواطنين من العمل انطلاقا من مبدا وسياسة جديدة هي التشغيل بدلا من التوظيف، ووضعت الانظمة والتشريعات اللازمة لتمكين الشباب الاردني من العمل، إذ تم تعديل نظام الاشغال العامة ليكون محفزا للشركات وللشباب للعمل في المشاريع الانشائية، وقال "في هذا المشروع بالذات فان النظام يحفز على ان يعمل في هذا المشروع ما لا يقل عن 100 مهندس و 300 فني وعامل اردني وبذلك نكون قد طبقنا لاول مرة التعاون في التشغيل بين القطاع العام والقطاع الخاص".

واضاف "لنا جميعا ان نفخر بمنجزات الوطن وان الاردن يسير برعاية جلالة الملك وقيادته نحو التقدم والرخاء".

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه، انه قد تم تصميم مركز جمرك عمان الجديد حسب احدث المواصفات العالمية، وفقا لمتطلبات دائرة الجمارك الاردنية، حيث تبلغ مساحة المشروع 1350 دونما وسيتسع الركز الجمركي الى حوالي 900 شاحنة في ان واحد، قابلة للتوسعة الى 256 شاحنة مثلما سيشمل مركز التخليص على 320 مكتبا لشركات التخليص.

ولفت الى انه تم اعتماد انظمة الكترونية لمراقبة عمليات واجراءات المركز كاملا، من دخول الشاحنة وحتى خروجها كما تم اعتماد نظام استقبال الطلبات الجمركية بطريقة تقلل التواصل بين المواطن وموظفي الجمارك، الامر الذي من شانه تعزيز مبدا الشفافية.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ان هذا المشروع سيتم اخراجه لحيز التنفيذ بسواعد اردنية حيث سينفذ من قبل مقاول اردني، وتم تصميمه وسيتم الاشراف عليه من قبل مكاتب هندسية استشارية اردنية.

واشار الى توجه الحكومة لبدء العمل بالمشاريع الانشائية بمبدا التاجير التمويلي، حيث سيكون مشروع جمرك عمان الجديد بداية اسلوب جديد لتنفيذ العطاءات بالشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروع واستكمال ادامته وصيانته لمدة متفق عليها مسبقا، لتؤول ملكيته بعد فترة التاجير الى الحكومة.

واستعرض هلسه ابرز المشروعات التي تم وضع حجر الاساس لها خلال الاشهر الماضية، مثل مشاريع المدن الصناعية في الطفيلة والسلط وجرش وكذلك مشروع اسكان الملاحة بالاغوار، ومبنى كلية الطب في مستشفى السلط الحكومي، وافتتاح مشروع طريق ممر عمان التنموي وبقيمة تنفيذ اجمالية وصلت الى 250 مليون دينار.

واعرب عن الامل ان يتم خلال الايام القادمة الاحتفال بوضع حجر الاساس لكل من مشروع اعادة تاهيل الطريق الصحراوي ومشروع تنفيذ مستشفى الاميرة بسمة في اربد ومشروع مستشفى الطفيلة الجديد والتي تبلغ قيمة تنفيذها حوالي 200 مليون دينار.

واكد وزير المالية من جهته عمر ملحس ان هذا المشروع الحيوي ياتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، إذ ان المشروع يسهم في النهوض بالعمل الجمركي ليواكب احدث الممارسات العالمية وتطور منظومة التجارة الدولية كما يسهم في معالجة المشاكل والعوائق التي تواجه جمرك عمان في موقعه الحالي وتخفيف عبء دخول الشاحنات الى قلب العاصمة وما ينتج عن ذلك من ازدحام وتلوث وبيئي.

ولفت الى ان مركز جمرك عمان الحالي دخل في عقده الخامس وبات عائقا امام تنفيذ الاعمال الجمركية بيسر وسهولة، بسبب ضيق مساحاته وضعف امكانياته وبات يشكل تهديدا واضحا بسبب قربه من المنشات السكنية، الامر الذي استدعى البحث عن نقله الى منطقة واعدة تنمويا.

واكد وزير المالية ان اقتصادنا الوطني بحاجة الى العديد من المشاريع التنموية الكبيرة التي تعزز من حجم نموه وقدرته على توفير فرص عمل، لافتا الى ان مشروع مركز جمرك عمان الجديد هو احد هذه المشاريع.

واشارت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي من جهتها إلى ان هذا المشروع يعد باكورة اعمال شركة الضمان للتاجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق الاستثمار، مؤكدة ان موجودات هذا الصندوق الوطني هي اموال منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي يسعى الصندوق الى تنميتها والمحافظة عليها وفق افضل الممارسات العالمية والتزاما بافضل معايير الحاكمية الرشيدة.

وقالت انه ولغايات مساهمة صندوق الاستثمار في توفير التمويل اللازم لانشاء مشاريع وطنية تنموية وحيوية في كافة محافظات المملكة، فقد قام صندوق الاستثمار في النصف الثاني من عام 2016 بتاسيس شركة الضمان الاجتماعي للتاجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤؤسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك ضمن العديد من الخطوات التي انتهجها الصندوق لتنويع النشاطات الاستثمارية بهدف تحقيق العائد الاستثماري المجدي ضمن مستويات مخاطر مدروسة ومقبولة ومتوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق.

واعلنت العلي ان الصندوق خصص بشكل مبدئي مبلغ 400 مليون دينار لتمويل الاستثمارات في مجال التاجير التمويلي منها مبلغ 93 مليون دينار لغايات تمويل مشروع جمرك عمان الجديد.

وحضر حفل وضع حجر الاساس عدد من الوزراء والمسؤولين والنواب وشيوخ ووجهاء واهالي المنطقة.



--(بترا)

ع ق/م خ/ اع