مندوباً عن الملك.. الرزاز يرعى المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج ... إضافة أولى وأخيرة
ودعا وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، اصحاب الاعمال والمغتربين الاردنيين في الخارج للاستثمار بالمملكة.
وأكد وزير التخطيط ان الأردن قادر على تجاوز الصعوبات وتحويلها الى فرص حقيقية، مشيرا الى التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، ومنها انقطاع الغاز المصري والظروف الاقليمية بالمنطقة واغلاق الحدود، مبينا ان المملكة ورغم ذلك استطاعت تحقيق نسب نمو اعلى من بعض دول المنطقة.
واشار إلى أن الأردن يملك فرصا كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلى شريطة استغلال الفرص والامكانيات المتوفرة، لافتا الى الخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على الاستثمار بدعم من البنك الدولي ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب وزير التخطيط من المشاركين بالمؤتمر تقديم مقترحات وآراء يمكن للحكومة الاستجابة لها والأخذ بها لتشجيع المغتربين الاردنيين على تحويل جزء من استثماراتهم للمملكة.
من جهته، اقترح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، دراسة إمكانية إنشاء قرية للمغتربين تقدم الحكومة فيها الأرض مجاناً ويستثمر فيها المغتربون ما يرغبون من مشاريع ضمن القوانين والأهداف المرعية في المناطق التنموية.
وقال: نتطلع لإعادة توطين رأس المال الأردني في مشاريع التنمية المستدامة كأداة ناجحة يمكن الاعتماد عليها للحد من البطالة لثقة القطاعين العام والخاص في مساهمة الاستثمار بتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط عملية التوظيف ما يسهم في تنشيط الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وحسب الطباع، تجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليونا موزعين على 70 دولة بنسب متنوعة، وتعد حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر التي تُغذي الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي، بالإضافة الى تأثيرهم على العديد من المتغيرات الاقتصادية كالتضخم والنمو الاقتصادي ودخل الفرد والتبادل التجاري.
وشدد على ضرورة الاستفادة من قصص النجاح التي حققها المغتربون الاردنيون في الخارج والعمل على تشجيعهم الاستثمار بالمملكة من خلال توفير حزمة من الحوافز والمزايا المتمثلة بالتسهيلات والإعفاءات الكافية لمنحهم الحافز على إعادة توطين استثماراتهم في المشاريع التنموية.
وقال الطباع: إن المغتربين الاردنيين في الخارج هم سفراء لوطنهم وحلقة الوصل بين الأردن ومختلف دول العالم، ما يقع على عاتقهم اليوم إظهار وجه المملكة الحضاري والاستثماري وما تملكه من بيئة استثمارية تنافسية، مشددا على أهمية استمرار التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج من خلال عقد المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية.
وعبر عن امله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تعمل على تطوير آليات التواصل وتدعيم مبادرات وجهود الأردنيين بشكل فاعل ومؤثر لرفعة الوطن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها أمتنا.
الى ذلك، اقترح رئيس مجلس امناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا في جدة الدكتور عبدالله دحلان، انشاء شركة استثمارية مساهمة يتبنى انشاءها رجال الاعمال الاردنيون المغتربون للقيام بمشاريع تنموية متميزة في العديد من القطاعات، منها السياحية والصناعية والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات.
كما اقترح الاستفادة من الكفاءات الأردنية المهنية المتخصصة العائدة من اعمالها في الخارج، وتشجيعها وتأهيلها للبدء بأعمال خاصة لحسابها الخاص من خلال حاضنات المؤسسات الصغيرة.
وقال الدكتور دحلان: إن سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين التي تقارب استثماراتهم 17 مليار دولار خارج المملكة، مدعوة اليوم للعودة إلى الوطن للاستفادة من خبراتهم ونجاحاتهم، مشيرا الى الأردن طور الانظمة والقوانين واستثمر في البنية التحتية والمؤسسات التعليمية التي قدمت افضل الكفاءات الوطنية للعمل بالمشاريع التنموية.
واكد الدكتور دحلان أن الأردن ورغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وشح الموارد، لكنه استطاع بفضل قيادته الحكيمة وابنائه المخلصين من تحقيق قوة اقتصادية مستندة على الامن والاستقرار السياسي وسياسات مالية حافظت على ثبات سعر الدينار في وقت تأرجحت بل انهارت عملات بعض الدول العربي جراء التقلبات التي عاشتها.
وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين (تواصل) فادي المجالي: إن المغتربين الاردنيين في الخارج حريصون على دعم اقتصاد وطنهم وإعادة توطين جزء من استثماراتهم فيه من خلال إطلاق مبادرة "وطني أولى".
واضاف ان الحل الوحيد والأسرع لخروج الأْردن من ازماته المتعددة والمتنوعة هو جذب مزيد من الاستثمارات لرفع نسب النمو وخفض نسب البطالة مستندين في ذلك على تنافسية المنتج الاستثماري وتنوعه، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب إدارة ملف الاستثمار بطرق غير تقليدية استنادا على منظومة متكاملة ومتسقة تكون اساسها الشفافية واستقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وسرعة الفصل في قضايا المستثمرين.
واكد المجالي ضرورة دراسة مختلف القرارات المتعلقة بمجمل العملية الاقتصادية قبل اتخاذها ومدى تأثيرها على المستثمر داخل وخارج المملكة أو على الشارع والرأي العام، محذرا من الانصياع لما اسماه "ثقافة الشائعات" التي دفعت بالكثير من رؤوس الأموال والاستثمارات للهجرة إلى الخارج.
--(بترا)
س ص/رق/ف ج06/08/2019 15:40:09
وأكد وزير التخطيط ان الأردن قادر على تجاوز الصعوبات وتحويلها الى فرص حقيقية، مشيرا الى التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، ومنها انقطاع الغاز المصري والظروف الاقليمية بالمنطقة واغلاق الحدود، مبينا ان المملكة ورغم ذلك استطاعت تحقيق نسب نمو اعلى من بعض دول المنطقة.
واشار إلى أن الأردن يملك فرصا كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلى شريطة استغلال الفرص والامكانيات المتوفرة، لافتا الى الخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على الاستثمار بدعم من البنك الدولي ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب وزير التخطيط من المشاركين بالمؤتمر تقديم مقترحات وآراء يمكن للحكومة الاستجابة لها والأخذ بها لتشجيع المغتربين الاردنيين على تحويل جزء من استثماراتهم للمملكة.
من جهته، اقترح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، دراسة إمكانية إنشاء قرية للمغتربين تقدم الحكومة فيها الأرض مجاناً ويستثمر فيها المغتربون ما يرغبون من مشاريع ضمن القوانين والأهداف المرعية في المناطق التنموية.
وقال: نتطلع لإعادة توطين رأس المال الأردني في مشاريع التنمية المستدامة كأداة ناجحة يمكن الاعتماد عليها للحد من البطالة لثقة القطاعين العام والخاص في مساهمة الاستثمار بتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط عملية التوظيف ما يسهم في تنشيط الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وحسب الطباع، تجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليونا موزعين على 70 دولة بنسب متنوعة، وتعد حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر التي تُغذي الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي، بالإضافة الى تأثيرهم على العديد من المتغيرات الاقتصادية كالتضخم والنمو الاقتصادي ودخل الفرد والتبادل التجاري.
وشدد على ضرورة الاستفادة من قصص النجاح التي حققها المغتربون الاردنيون في الخارج والعمل على تشجيعهم الاستثمار بالمملكة من خلال توفير حزمة من الحوافز والمزايا المتمثلة بالتسهيلات والإعفاءات الكافية لمنحهم الحافز على إعادة توطين استثماراتهم في المشاريع التنموية.
وقال الطباع: إن المغتربين الاردنيين في الخارج هم سفراء لوطنهم وحلقة الوصل بين الأردن ومختلف دول العالم، ما يقع على عاتقهم اليوم إظهار وجه المملكة الحضاري والاستثماري وما تملكه من بيئة استثمارية تنافسية، مشددا على أهمية استمرار التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج من خلال عقد المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية.
وعبر عن امله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تعمل على تطوير آليات التواصل وتدعيم مبادرات وجهود الأردنيين بشكل فاعل ومؤثر لرفعة الوطن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها أمتنا.
الى ذلك، اقترح رئيس مجلس امناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا في جدة الدكتور عبدالله دحلان، انشاء شركة استثمارية مساهمة يتبنى انشاءها رجال الاعمال الاردنيون المغتربون للقيام بمشاريع تنموية متميزة في العديد من القطاعات، منها السياحية والصناعية والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات.
كما اقترح الاستفادة من الكفاءات الأردنية المهنية المتخصصة العائدة من اعمالها في الخارج، وتشجيعها وتأهيلها للبدء بأعمال خاصة لحسابها الخاص من خلال حاضنات المؤسسات الصغيرة.
وقال الدكتور دحلان: إن سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين التي تقارب استثماراتهم 17 مليار دولار خارج المملكة، مدعوة اليوم للعودة إلى الوطن للاستفادة من خبراتهم ونجاحاتهم، مشيرا الى الأردن طور الانظمة والقوانين واستثمر في البنية التحتية والمؤسسات التعليمية التي قدمت افضل الكفاءات الوطنية للعمل بالمشاريع التنموية.
واكد الدكتور دحلان أن الأردن ورغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وشح الموارد، لكنه استطاع بفضل قيادته الحكيمة وابنائه المخلصين من تحقيق قوة اقتصادية مستندة على الامن والاستقرار السياسي وسياسات مالية حافظت على ثبات سعر الدينار في وقت تأرجحت بل انهارت عملات بعض الدول العربي جراء التقلبات التي عاشتها.
وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين (تواصل) فادي المجالي: إن المغتربين الاردنيين في الخارج حريصون على دعم اقتصاد وطنهم وإعادة توطين جزء من استثماراتهم فيه من خلال إطلاق مبادرة "وطني أولى".
واضاف ان الحل الوحيد والأسرع لخروج الأْردن من ازماته المتعددة والمتنوعة هو جذب مزيد من الاستثمارات لرفع نسب النمو وخفض نسب البطالة مستندين في ذلك على تنافسية المنتج الاستثماري وتنوعه، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب إدارة ملف الاستثمار بطرق غير تقليدية استنادا على منظومة متكاملة ومتسقة تكون اساسها الشفافية واستقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وسرعة الفصل في قضايا المستثمرين.
واكد المجالي ضرورة دراسة مختلف القرارات المتعلقة بمجمل العملية الاقتصادية قبل اتخاذها ومدى تأثيرها على المستثمر داخل وخارج المملكة أو على الشارع والرأي العام، محذرا من الانصياع لما اسماه "ثقافة الشائعات" التي دفعت بالكثير من رؤوس الأموال والاستثمارات للهجرة إلى الخارج.
--(بترا)
س ص/رق/ف ج06/08/2019 15:40:09
