عمان 4 آذار (بترا)-من ماهر الشريدة-منحت التشريعات الاردنية المرأة الاردنية قوة اضافية دفعتها لتبوء كافة المناصب القيادية والتمثيلية بنسب متفاوتة انطلاقا من ايمان القيادة الاردنية بضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة وادماجها بعمليات صنع القرار. والتنبه لمشاركة المرأة بالانتخابات (انتخابا وترشيحا) على مستوى الانتخابات النيابية حفز صانع القرار لمنح النساء حصة اكبر على مستوى انتخابات المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات ،انطلاقا من ان هذه المجالس على تماس مباشر مع المجتمع وللمرأة فيها فاعلية كبيرة وبالتالي عملت على منح النساء فرص التنافس في ظل ظروف متكافئة نسبياً علي المقاعد المخصصة لهن. ولعل رغبة صناع القرار باشراك كافة فئات المجتمع في العملية التنموية بمفهومها الشامل و المشاركة في صناعة القرار ، دفع بصانعي القرار الى النص قانونيا على حصة محددة للنساء . حصة النساء في المجالس المحلية : منح قانون البلديات النافذ النساء 356 مقعدا ضمن تشكيلة المجالس المحلية(ممثلة واحدة لكل مجلس محلي) و التي ستشكل نواة 82 مجلسا بلديا منتخبا ، في حين سيقتطع للنساء ما نسبته 25 بالمائة من مجموع اعضاء المجالس البلدية الاخرى باعتبار ان الانتخابات ستجري فيها كوحدة واحدة دون مجالس محلية وبعدد تقريبي يزيد على 30 ممثلة للنساء تمثل نسبة 25 بالمائة. ووفق احكام القانون فان نسبة الكوتا تستثني الفائزات بالتنافس وانما تعاملت معها على اساس فرص اضافية تمنح لغير الفائزات بالتنافس حتى لو كان كامل اعضاء المجلس المنتخب فائزات بالتنافس من النساء . وتشير المادة 33 /أ من قانون البلديات الى :" يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة .. ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي. وتؤكد الفقرة 2/ب/من المادة 33 على :" إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية. ومنحت الفقرة الاخيرة من القانون الحق للنساء بالتمثيل حتى لو لم يكن هناك مترشحات اصلا ، اذ كانت صلاحية الوزير واضحة بتعيين النسبة المنصوص عليها للنساء من المسجلات في السجلات الانتخابية. النساء في المجالس البلدية : وفقا للتراتبية الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية فان اختيار تشكيلة المجالس البلدية تأتي كمرحلة ثانية بعد انتخاب المجالس المحلية الممثلة لكافة المناطق والدوائر الانتخابية ، ووفق قرار وزارة الشؤون البلدية فان الانتخاب سيجري لانتخاب 356 مجلسا محليا كل منها مكون من خمسة اعضاء بما فيها ممثلة الكوتا ويتم اختيار رئيس المجلس من المنتخبين الحاصلين على اعلى الاصوات ضمن الدائرة الانتخابية للمجلس ويصبح فعليا ممثل للمجلس المحلي في المجلس البلدي، ومجموع ممثلي المجالس المحلية اضافة لحصة الكوتا الممثلة لنسبة 25 بالمائة يشكلون المجالس البلدية الرئيسية، وبحال عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس البلدي يتم اضافة اعلى الاعضاء في المجلس المحلي من حيث مجموع الاصوات بعد تثبيت حصة الكوتا . ووفق التقسيمات الاخيرة لوزارة الشؤون البلدية فقد بلغ عدد النساء في المجالس البلدية ال100 حوالي 334 منتخبة من النساء يتم اختيارهن بالانتخاب او بالتعيين بحال عدم وجود النسبة الكافية هذا دون عدد النساء الفائزات بالتنافس ومن المتوقع ان يزيد من نسبة النساء خلال الانتخابات البلدية المقبلة. ويوضح النص القانوني التالي الوارد في المادة 33/ ب/1 الية اختيار النساء في المجالس البلدية : " يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25 %) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة (25 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين. وحتى الان لم يبت بتحديد عدد المجالس المحلية وعدد الممثلين لكل منها فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى ، الا انه يرجح اعتماد تقسيمات اللامركزية في توزيع الدوائر الانتخابية لانتخاب مجلس المحافظة وهو وفق نظام رقم 12 لسنة 2017 ، نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات الصادر بموجب قانون اللامركزية يتكون من 32 دائرة انتخابية وبالتالي سيتكون من 32 مجلسا محليا في كل مجلس محلي ممثلة عن النساء ، في حين ستطبق نسبة ال25 بالمائة على مجموع الاعضاء المنتخبين على اعتبار ان القانون منح صلاحية تعيين 25 بالمائة من اعضاء مجلس الامانة. النساء في مجالس المحافظات : حدد نظام الدوائر الانتخابية المعدل رقم 12 لسنة 2017 حصة النساء من المقاعد في مجالس المحافظات بـ (32 ) مقعدا وفقا لنسبة ال10 بالمائة من المنتخبين البالغة نسبتهم 85 بالمائة من مجموع اعضاء المجالس على مستوى المحافظات. ونظمت المادة 6 /ج من قانون اللامركزية الية احتساب حصة النساء من المقاعد في مجالس المحافظات ، واشارت الى انها تضاف الى المنتخبين بنسبة 10 بالمائة من مجموع كل مجلس وفق تقسيم نظام الدوائر الانتخابية. وتوزعت حصة النساء على المحافظات كالتالي : العاصمة 5 ، اربد والمفرق 4 ممثلات لكل منها ، البلقاء والكرك ومعان والطفيلة ومأدبا وعجلون وجرش والعقبة 2 لكل منها ، فيما كانت حصة محافظة الزرقاء 3 ممثلات. وتنفيذا لنص الفقرة د/المادة 6 من القانون فان النساء يحصلن ايضا على حصة الثلث من نسبة المعينين في مجالس المحافظات البالغة 15 % ، هذا بالإضافة الى الفائزات بالتنافس الحر. --(بترا) م ش/ف ق/حج
4/3/2017 - 05:23 م