6. وتنص المادة (52) من القانون ذاته على ما يلي:- (يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة). 7. وينص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (58) من القانون اياه على ما يلي:- (اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند). وبعد التدقيق، والاحاطة بمضمون النصوص القانونية المشار اليها آنفاً، والمداولة قانوناً يتبين لنا ما يلي:- اولاً: ان قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وما طرأ عليه من تعديل، اوجب في الفقرة (ب) من المادة (16) منه ان يرفق بطلب الترشح قائمة بعدد من الاسماء لا يزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً على ان يتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة، وعلى ان تكون هذه القائمة موقعة من جميع المرشحين وفق الاحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية. ثانياً: ان الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون ذاته اجازت لمفوض القائمة ان يسحب منها اسم أي شخص من قائمة المرشحين، كما اجازت للمرشح ان يطلب مباشرة سحب اسمه من القائمة، وفي حالة سحب اسم أي مرشح سواء بواسطة المفوض او من قبل المرشح نفسه، فإنه يتوجب ان يقدم المفوض اسماً بديلاً للمرشح الذي تم سحب اسمه من القائمة. ثالثاً: وبمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من المادة (39) من القانون ذاته اوجب المشرع على المقترع ان يقوم بالتأشير على اسم او رقم قائمة واحدة لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة. رابعاً: ألزم المشرع في المادة (52) من قانون الانتخاب اياه، ان يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة. خامساً: عالج واضع قانون الانتخاب اياه، حالة شغور مقعد في قائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، فاوجب ان يتم اشغال هذا المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة ذاتها حسب تسلسل ورود الاسماء فيها. يتبع...يتبع --(بترا) م ت/س ق
18/10/2012 - 03:39 م