من جانبه قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن قانون فاتكا الذي اقرته الحكومة الأميركية في آذار 2010 يلزم دافعي الضرائب الأميركيين الذين يمتلكون اصولا خارج الولايات المتحدة بتقديم تقرير ببيانات تلك الاصول لمصلحة الضرائب الأميركية، وقيام المؤسسات المالية الأجنبية (إير الأميركية) ارسال تقارير مباشرة لمصلحة الضرائب الأميركية تتضمن معلومات عن الحسابات المالية لدافعي الضرائب الأميركيين او لحساب الجهات التي يعمل فيها دافعوا الضرائب. وبين أن الامتثال يعني أن توقع المؤسسات المالية اتفاقيات مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية أو ان توقع حكومة اي دول مع الحكومة الاميركية مباشرة تكون فيها الحكومة حلقة وصل بين المؤسسات المالية في الدولة ومصلحة الضرائب الأميركية. واشار إلى ان جمعية البنوك في الاردن استجابت لقانون فاتكا ونظمت ورشات عمل عديدة للتعريف بالقانون وتطبيقاته وذلك بالتعاون مع ابرز الشركات مثل ديلويت اند توتش، اضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع البنوك على مستوى الادارة العليا والتنفيذية لتوضيح القانون وتطبيقاته والتحديات التي يفرضها. وأكد الدكتور قندح أن أهم التحديات التي تواجهها البنوك في الاردن للامتثال بمتطلبات قانون فاتكا تتمثل في عدة محاور تتعلق بالسرية المصرفية، واغلاق حسابات الاشخاص غير المتعاونين، والاقتطاعات والاقتطاعات الضريبية على الأشخاص غير المتعاونين الى جانب المؤسسات الرقابية واهمية وعي العملاء ومعرفتهم بالقانون وتطبيقاته. وفيما يتعلق بالمحور الأول، قال الدكتور قندح إن هناك أوجه تضارب بين قانون فاتكا وبين القوانين الاردنية وخصوصا موضوع السرية المصرفية، وان اغلاق حساب عميل رفض توقيع موافقة خطية على الافصاح عن بياناته المالية لمصلحة الضرائب الأميركية قد يفسر انه غير قانوني او تعسفي. أما فيما يتعلق باغلاق حسابات الاشخاص غير المتعاونين، فقد أكد الدكتور قندح إن قانون فاتكا لا يلزم المؤسسات المالية بإغلاق حسابات الاشخاص غير المتعاونين لكنه يفرض اقتطاع 30 بالمئة ضريبة عجم الالتزام، ما يدفع غالبية البنوك لاغلاق الحسابات غير المتعاونة. وبخصوص المحور الثالث، اكد الدكتور قندح إن قيام البنك بحجز واقتطاع ما نسبته 30 بالمئة من مصادر الدخل الأميركية للحسابات غير المتعاونة وتوريد المبالغ لمصلحة الضرائب الأميركية، يعتبر غير قانوني ويخالف القوانين المحلية، الى جانب عدم وجود آلية واضحة لتحديد مصادر الدخل الاميركية الخاضعة للاقتطاع بموجب قانون فاتكا. ولفت الدكتور قندح إلى أن تواجد مؤسسات مالية تابعة لبونك اردنية في دول لا تلتزم بمتطلبات فاتكا من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار جميع أعضاء المجموعة المالية غير متعاونين، كما ان القانون يعتبر البنوك الموقعة مع مصلحة الضرائب بشكل مباشر "وكلاء تحصيل" ما قد يحمل الاشخاص المسؤولين الذين يوقعون الاتفاقية نيابة عن البنك اعباء قانونية عند عدم الالتزام. ونوه إلى ان الجهات الرقابية للمؤسسات المالية مثل شركات التامين والوساطة المالية ينطبق عليها قانون فاتكا، الا انه لم تصدر تعليمات بذلك من هذه الجهات حول تطبيقات فاتكا. وأكد أن تحديث بيانات العملاء لتحقيق الالتزام بقانون فاتكا ادى الى اغلاق بعض العملاء حساباتهم وفتح حسابات جديدة لدى بنوك لم تطبق النماذج المعدلة حسب متطلبات فاتكا. ودعا الى تكثيف الوعي بين العملاء بمتطلبات قانون فاتكا ووضعهم بصورة متطلبات القانون حتى لا يؤثر على علاقة العميل بالمؤسسة المالية التي يتعامل معها. يتبع ...............يتبع --(بترا) ف ح/ف ق/ابوعلبة
2/3/2014 - 04:24 م