وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، هاني القاضي، إن المجتمع الدولي بذل جهودا حثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالشكل الذي يمنع المتورطين في الأنشطة الإجرامية من استغلال سلامة النظام المالي الدولي واستقراره.
وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن انبثاق العديد من المنظمات الدولية الهادفة لمكافحة تمويل الإرهاب، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF) .
وعلى صعيد الأردن، أكد أن الاهتمام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث صدر قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ليتضمن أحكاما خاصة بعمليات غسل الأموال، تبعه في عام 2004، تأسيس قسم للمعاملات المالية المشبوهة ضمن دائرة الرقابة المصرفية، تحول إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم إطلاقها رسميا في حزيران 2007 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007.
ولفت إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتولى اللجنة رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، والمتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودراسة التقارير السنوية للوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن الأردن يعد من أكثر دول المنطقة والعالم امتثالا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة والأربعين عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2018 وذلك من ضمن 129 دولة يشملها المؤشر.
وأضاف أن الأردن ليس مدرجا في قائمة الدول التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
وقال القاضي إن التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية وعلاقتها بالمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توضح أن التطورات في مجال التكنولوجيا المالية تحمل معها فرصا كبيرة للنمو والكفاءة وظهور منتجات وخدمات وتكنولوجيات جديدة، ولكنها في الوقت نفسه، تفرض تحديات كبيرة، وأحيانا تهديدات، للقطاعين الخاص والعام.
ودعا إلى التركيز على ايجاد تنظيم قوي وفعال للتكنولوجيا المالية لضمان الاستخدام الآمن والفعال لها، وتعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا المالية بما في ذلك تعزيز الأمن السيبراني وزيادة حصانته في مواجهة أي هجمات الكترونية.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية إنشاء مراكز وطنية للأمن السيبراني، منوها أن البنك المركزي الأردني قطع شوطا كبيرا في هذا المجال وأصبح في المراحل الأخيرة لإطلاق مركز وطني للأمن السيبراني.
وشدد على ضرورة فرض الرقابة على منتجات التكنولوجيا المالية، وخاصة التي تعمل بنظام الند للند (peer-to-peer)، والتي تمكن المستخدمين من التعامل مباشرة بين بعضهم البعض دون الحاجة إلى وسيط، حيث أن سرية هذه العمليات تعطى بعض السهولة لتنفيذ العمليات المشبوهة على الإنترنت، وخاصة إذا ما استخدمت في الشبكة العميقة (Deep web).
وقال إن الطبيعة العالمية للتطورات في التكنولوجيا المالية، والتي لها تأثير عابر للحدود، تستوجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الهيئات الدولية والمحلية، وأن يكون هناك آليات فعالة لتشارك المعلومات الاستباقية بين أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل اتخاذ نهج أكثر تنسيقا في مواجهة التحديات الناشئة.
ودعا إلى تطوير التشريعات والأنظمة والمعايير الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب التطور في مجال التكنولوجيا المالية.
بدوره، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح أهمية الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية المحلية لضمان أدوات افضل لمكافحة الجرائم المالية.
وناقش المشاركون في اليوم الأول، المكافحة العالمية للجرائم المالية في العام 2019، والتكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال، والقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، فيما سيناقشون يوم غد موضوعات حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشفرة والعملات الافتراضية وسلسلة الكتل النقدية، المتغيرات في الامتثال وعلاقتها في البنوك المراسلة، والتكنولوجيا العالمية والتشريعات الجديدة المتعلقة بالتهرب الضريبي وعلاقتها بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة غسل الأموال في تقنية سلسلة الكتل النقدية.
--(بترا)
ف ح/ س أ/ار29/01/2019 19:18:26
وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن انبثاق العديد من المنظمات الدولية الهادفة لمكافحة تمويل الإرهاب، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF) .
وعلى صعيد الأردن، أكد أن الاهتمام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث صدر قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ليتضمن أحكاما خاصة بعمليات غسل الأموال، تبعه في عام 2004، تأسيس قسم للمعاملات المالية المشبوهة ضمن دائرة الرقابة المصرفية، تحول إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم إطلاقها رسميا في حزيران 2007 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007.
ولفت إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتولى اللجنة رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، والمتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودراسة التقارير السنوية للوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن الأردن يعد من أكثر دول المنطقة والعالم امتثالا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة والأربعين عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2018 وذلك من ضمن 129 دولة يشملها المؤشر.
وأضاف أن الأردن ليس مدرجا في قائمة الدول التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
وقال القاضي إن التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية وعلاقتها بالمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توضح أن التطورات في مجال التكنولوجيا المالية تحمل معها فرصا كبيرة للنمو والكفاءة وظهور منتجات وخدمات وتكنولوجيات جديدة، ولكنها في الوقت نفسه، تفرض تحديات كبيرة، وأحيانا تهديدات، للقطاعين الخاص والعام.
ودعا إلى التركيز على ايجاد تنظيم قوي وفعال للتكنولوجيا المالية لضمان الاستخدام الآمن والفعال لها، وتعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا المالية بما في ذلك تعزيز الأمن السيبراني وزيادة حصانته في مواجهة أي هجمات الكترونية.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية إنشاء مراكز وطنية للأمن السيبراني، منوها أن البنك المركزي الأردني قطع شوطا كبيرا في هذا المجال وأصبح في المراحل الأخيرة لإطلاق مركز وطني للأمن السيبراني.
وشدد على ضرورة فرض الرقابة على منتجات التكنولوجيا المالية، وخاصة التي تعمل بنظام الند للند (peer-to-peer)، والتي تمكن المستخدمين من التعامل مباشرة بين بعضهم البعض دون الحاجة إلى وسيط، حيث أن سرية هذه العمليات تعطى بعض السهولة لتنفيذ العمليات المشبوهة على الإنترنت، وخاصة إذا ما استخدمت في الشبكة العميقة (Deep web).
وقال إن الطبيعة العالمية للتطورات في التكنولوجيا المالية، والتي لها تأثير عابر للحدود، تستوجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الهيئات الدولية والمحلية، وأن يكون هناك آليات فعالة لتشارك المعلومات الاستباقية بين أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل اتخاذ نهج أكثر تنسيقا في مواجهة التحديات الناشئة.
ودعا إلى تطوير التشريعات والأنظمة والمعايير الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب التطور في مجال التكنولوجيا المالية.
بدوره، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح أهمية الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية المحلية لضمان أدوات افضل لمكافحة الجرائم المالية.
وناقش المشاركون في اليوم الأول، المكافحة العالمية للجرائم المالية في العام 2019، والتكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال، والقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، فيما سيناقشون يوم غد موضوعات حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشفرة والعملات الافتراضية وسلسلة الكتل النقدية، المتغيرات في الامتثال وعلاقتها في البنوك المراسلة، والتكنولوجيا العالمية والتشريعات الجديدة المتعلقة بالتهرب الضريبي وعلاقتها بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة غسل الأموال في تقنية سلسلة الكتل النقدية.
--(بترا)
ف ح/ س أ/ار29/01/2019 19:18:26
