من جانبها، عرضت المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء عريدي، لدور المؤسسة في تمويل المشروعات بشكل عام وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، ودور القطاع الخاص في قرارات منح التمويل من خلال المؤسسة خصوصا ضمن المبادرة الملكية "صندوق تنمية المحافظات". وتطرقت لدور المؤسسة في تمويل المشروعات على مستوى المحافظات وما وفرته من فرص عمل، وكذلك دور المؤسسة في تطوير الفكر الريادي وتحويل أفكار الرياديين إلى مشروعات على أرض الواقع. من جانبه، عرض القائم بأعمال مدير صندوق دعم المؤسسات الصغيرة (نافس)، محمد الديري، لدور الصندوق في دعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، سواء تقديم استشارات وعقد دورات تدريبية في هذا مجال الصناعة الزراعة والخدمات. وتناول مدير دائرة تمويل الشركات في البنك الإسلامي الأردني الدكتور موسى مبارك، تجربة البنك الإسلامي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وخصوصا برنامج منح الحرفيين والمشروعات متناهية الصغر. وفي الجلسة التي ترأسها، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى عبد العزيز شحادة، تم استعراض الصيرفة الإسلامية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث الصيغ والمنتجات، تم التطرق فيها إلى تجارب العراق ولبنان في هذا النوع من التمويل. وأستعرض شحادة معايير تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد المبيعات ورأس المال وعدد العاملين، مؤكدا أن أعمال البنوك الإسلامية ترتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدم لذلك العديد من المنتجات. وقال مدير عام البنك الوطني الإسلامي في العراق الدكتور صادق الشمري، أن الوطن العربي يواجه مشكلة الحد من الفقر والقضاء على البطالة، "وهو ما لم تنجح البنوك في معالجته، حيث تتسع فجوة الفقر وتزداد معدلات البطالة"، ما يزيد من أهمية البنوك الإسلامية على اعتبار أن المصارف الإسلامية جاءت من قيم الصدق والأمانة. وأضاف أن المؤشر الأساسي للعمل المصرفي الإسلامي أن يتفق مع مبدأ المسؤولية الاجتماعية. واستعرض الدكتور الشمري المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهي المضاربة والمشاركة والإيجارة والمرابحة وبيع السلم والإستصناع والتوريق، وتجربة العراق في هذا المجال. ودعا إلى تأسيس وحدات مستقلة ضمن البنوك المركزية العربية لمتابعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد سقوف تمويلية مقارنة مع باقي النشاطات الاقتصادية، مشيرا في التجربة السودانية التي بدأت بتحديد سقوف لتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة ضمن التركزات الائتمانية للبنوك. وأكد رئيس قطاع الأعمال في البنك العربي الإسلامي الدولي الدكتور محسن أبو عوض، أهمية تحقيق البعد الإنساني في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الإسلامية لاسيما وأن تمويلها وأدواتها "هي الأقرب إلى التمويل الحقيقي". وقال إن العديد من المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في نقص الضمانات وغياب السجل الائتماني تعامل معها البنك وحلها من خلال مراكز الأعمال. ولفت أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متواضع جدا ويجب العمل على توفير مصادر تمويل وبتكلفة أقل، خصوصا لأهمية دور هذه المشروعات في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تطوير منتجات مصرفية تلبي احتياجات هذا النوع من المشروعات لتعزيز دورها في التنمية. وأشار وكيل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في لبنان وفرنسا، معن برازي، إلى وجود فجوة في التمويل في الدول العربية في الشرق الأوسط باستثناء دول الخليج العربي، مؤكدا أن البنوك الإسلامية قادرة على ردم هذه الفجوة، كون المنتجات المالية الإسلامية أقل خطورة من المنتجات التقليدية، وقادرة على أن تكون بديل مناسب لهذه الأدوات التقليدية. وبين أن العديد من الدول الغربية أدخلت مفاهيم الصيرفة الإسلامية إلى نظامها المالي والمصرفي خصوصا بريطانيا التي أصدرت صكوكا أسلامية. ودعا إلى تقليص الفجوة بالمنتجات المصرفية الإسلامية من خلال تخفيف المخاطر وتبني إستراتيجية خروج من القرض، وتحويل بعض المنتجات المالية إلى صكوك إسلامية، والتحوط من خلال المنتجات المصرفية الإسلامية. --(بترا) ف ح/ س ق
27/8/2015 - 01:15 م