بيروت 12 أيار (بترا)- بدأت أعمال الدورة الرابعة والعشرين لـ "منتدى الاقتصاد العربي" في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس، بمشاركة الأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والسودان وموريتانيا، بالاضافة الى قيادات مصرفية ورجال اعمال وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والسلك الدبلوماسي.
وتعقد اعمال الدورة التي تنظمها مجموعة الاقتصاد والاعمال، بالتعاون مع مصرف لبنان (البنك المركزي) والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) وجمعية مصارف لبنان وإتحاد الغرف اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية بمشاركة أكثر من 500 مستثمر ورجل أعمال من 20 بلدا.
وقال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، "رغم كل الأوضاع الداخلية الصعبة والظروف الخارجية الأصعب، فإن ما يمتلكه لبنان من خصائص، وبنى مؤسساتية راسخة، ونظم تشريعية محفزة للاستثمار، ووضع نقدي متين، وقطاع مصرفي متقدم، واستقرار أمني كبير، وما يختزنه من خبرات بشرية، تجعل منه مكانا ملائما للنشاط الاقتصادي والاستثماري بكل أشكاله، ما يؤهل لبنان ليكون منصة انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا".
وقال رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، "إن الاقتصاد المتين المبني على قدرة اكتساب المعرفة ومواكبة التكنولوجيا وتسخير الطاقات للتنمية هو الاقتصاد المنشود، والذي يغدو مستقرا وحاسما للمستقبل ويجب ألا يكون مبنيا على الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة على ثروات باطن الأرض كون أسعار هذه الثروات قابلة للصعود والهبوط وبالتالي تصبح السياسة الاقتصادية هشة مبنية على المجهول".
واشار الى "ان أولويتنا اليوم، هي أن ندفع باتجاه التعليم المبني على المعرفة والعلوم الحديثة، لبناء جيل متعلم يواكب التكنولوجيا ويقود اقتصادنا الى مضمار التقدم والنجاح، ويمكن مجتمعاتنا ويجعلها أكثر قدرة على الانتاجية، ويحشد الطاقات الخلاقة التي ستزخر بها مجتمعاتنا العربية، وفق استراتيجية مستقبلية واعدة لبناء اقتصاد عربي مبني على الابتكار والمعرفة والنهضة الشاملة".
وتوقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا بنسب 2 بالمئة عام 2016، فيما سينمو اقتصاد المنطقة، حسب صندوق النقد الدولي، بنسبة 3 بالمئة، لذلك نظرا للوضع الحالي في لبنان يعتبر مصرف لبنان أن هذا النمو مقبول نسبة لما يجري في المنطقة العربية من أحداث".
وقال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير "اننا اليوم على عتبة تحول في مشهد الاقتصاد العربي، والحدث الذي يجب ان يركز عليه منتدانا هو اطلاق ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، التي تتيح للمملكة تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية واجتماعية شاملة، ولا شك في أن الخطوات والاجراءات والعناوين الطموحة والرائدة والجريئة التي تضمنتها الرؤية، لن ينحصر مردودها الايجابي على المملكة فحسب، وانما سيطال معظم الدول العربية بشكل مباشر وغير مباشر".
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أننا نجحنا في اعتماد سياسات وقائية ملائمة، وفي ادارة مؤسساتنا الانتاجية بمهنية وكفاءة في كل هذه السنوات العجاف المتتالية، وفي ظل صعوبات إقليمية ودولية صاعدة في وتيرتها وفي حدتها، وما زلنا نبتكر الآليات والوسائل الأنسب للحد من الارباكات الداخلية والعواصف الاقليمية والعوامل الخارجية، لكن، لا يمكن الطيران بجناح واحد، ولا يمكن التصفيق بيد واحدة، فالمخاطر التي تهدد اقتصادنا ومجتمعنا تزيد قربا وتأثيرا، والحاجة صارت أكثر إلحاحا لجهود جامعة تنجز الاستحقاقات المؤجلة وتنتج سلسلة تطورات ملائمة، من خلال إعادة تصويب المسارات الدستورية والسياسية والمالية العامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رووف أبو زكي، إن أهم ما نخسره في هذه "الفوضى الخلاقة" والحروب والنزاعات التي نعيشها ليس فقط فرص التنمية والعيش الآمن المزدهر بل وفرص التواصل بين الدول العربية وتحقيق طموحات شعوبنا التنموية، فالتجارة البينية وتدفقات الاستثمارالخارجية تتراجع، كما تم توجيه ضربات قاصمة للنشاطات السياحية في أكثر بلدان المنطقة ولاسيما في مصر وتونس ولبنان، فضلاً عن الضغوطات المالية المتصاعدة على مصارفنا وتعاملاتنا المالية".
ومنحت جائزة سعيد خوري للرواد والمبادرين حيث تم اختيار اربعة مشاريع فاز بها كل من ايمان حيلوز من الاردن، وعبدالله رياض حنونة من فلسطين، ويسر صبرا، عماد شعبان من لبنان، فادي عمروش من سوريا.
--(بترا)
ب أ/ ف ج/ م خ/ف ج
12/5/2016 - 04:17 م
