وقال المنتدى إن ورقة الموقف حول النظام الضريبي في الأردن وما هو المطلوب من قانون ضريبة الدخل المنتظر طرحه من حكومة الدكتور عمر الرزاز، جاءت كجزء من الجهود التي يقوم بها المنتدى لإيصال رأي وموقف المنتدى والمبني على أسس علمية للمساهمة في اثراء الحوار الوطني القائم حول قانون ضريبة الدخل الذي ستخرج به الحكومة.
وأكد المنتدى أنه بات من المعروف بأن الأردن يواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوجب العمل لمعالجتها، حيث كان للتحديات الاقتصادية دور فعال في دفع المتظاهرين إلى الشارع في حزيران الماضي في عمان والمحافظات الأخرى، وكان العامل الأكبر لدفع الناس إلى الاحتجاج هو قانون ضريبة الدخل الذي طرحته حكومة الدكتور هاني الملقي، ومن ثم تم سحب هذا القانون من رئيس الحكومة الجديد الدكتور عمر الرزاز، حيث كلف جلالة الملك الحكومة الجديدة بإطلاق حوار وطني للوصول إلى نظام ضريبي عادل وشفاف ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.
كما أكد أن أي نظام ضريبي جيد وعصري يجب أن يتحلى بـ5 خصائص رئيسة، هي العدالة، الوضوح والشفافية، التنوع، المرونة، وتعزيز الموارد المالية للدولة، حيث أوضحت الورقة أن النظام الضريبي يجب أن يكون عادلا في معاملة دافعي الضرائب من خلال تصاعدية النظام الضريبي ومراعاته للفروقات في الدخل بين المواطنين؛ أي أنه يجب على الذين يحققون دخولا أعلى أن يتحملوا أعباء ضريبية أعلى من أولئك الذين دخولهم أقل، والذين دخولهم متساوية يجب أن يدفعوا ضرائب متساوية.
وأكد المنتدى أنه حتى يكون النظام الضريبي أكثر عدلاً يجب ألا تكون الضرائب غير المباشرة هي المصدر الرئيس للإيرادات الضريبية للحكومة وألا تتحكم بالنظام الضريبي.
وبالنسبة لمسألة الوضوح والشفافية في نص قانون ضريبة الدخل، أوضح المنتدى أنه يجب ان لا يكون نص قانون الضريبة معقدا، ويجب أن يكون بسيطاً ومفهوماً حتى لا يسيء استخدامه خبراء الضريبة، وأن يحمي المكلفين من استغلال بعض الموظفين والمدققين في دائرة ضريبة الدخل، كما يجب أن يكون المكلفون قادرين على تقييم التزاماتهم لدائرة ضريبة الدخل والمبالغ المستحقة عليهم بطريقة سهلة ومباشرة.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن النظام الضريبي في الأردن يجب أن يقوم على مبدأ التنوع الضريبي؛ أي أنه يجب ألا تعتمد الحكومة على نوع واحد أو أنواع محددة من الضرائب لتحقيق إيرادات ضريبية، وألا يتحكم مصدر واحد للإيرادات الضريبية بالنظام الضريبي، وإذا قلت الإيرادات الضريبية من أحد مصادر الإيرادات الضريبية "المتحكمة" بالنظام الضريبي فإن ذلك سيعرض المالية العامة للدولة لخطر بسبب انحدار مستوى الإيرادات الضريبية.
يتبع........يتبع--(بترا)
ف ح/س أ/ف ج24/07/2018 17:14:52
وأكد المنتدى أنه بات من المعروف بأن الأردن يواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوجب العمل لمعالجتها، حيث كان للتحديات الاقتصادية دور فعال في دفع المتظاهرين إلى الشارع في حزيران الماضي في عمان والمحافظات الأخرى، وكان العامل الأكبر لدفع الناس إلى الاحتجاج هو قانون ضريبة الدخل الذي طرحته حكومة الدكتور هاني الملقي، ومن ثم تم سحب هذا القانون من رئيس الحكومة الجديد الدكتور عمر الرزاز، حيث كلف جلالة الملك الحكومة الجديدة بإطلاق حوار وطني للوصول إلى نظام ضريبي عادل وشفاف ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.
كما أكد أن أي نظام ضريبي جيد وعصري يجب أن يتحلى بـ5 خصائص رئيسة، هي العدالة، الوضوح والشفافية، التنوع، المرونة، وتعزيز الموارد المالية للدولة، حيث أوضحت الورقة أن النظام الضريبي يجب أن يكون عادلا في معاملة دافعي الضرائب من خلال تصاعدية النظام الضريبي ومراعاته للفروقات في الدخل بين المواطنين؛ أي أنه يجب على الذين يحققون دخولا أعلى أن يتحملوا أعباء ضريبية أعلى من أولئك الذين دخولهم أقل، والذين دخولهم متساوية يجب أن يدفعوا ضرائب متساوية.
وأكد المنتدى أنه حتى يكون النظام الضريبي أكثر عدلاً يجب ألا تكون الضرائب غير المباشرة هي المصدر الرئيس للإيرادات الضريبية للحكومة وألا تتحكم بالنظام الضريبي.
وبالنسبة لمسألة الوضوح والشفافية في نص قانون ضريبة الدخل، أوضح المنتدى أنه يجب ان لا يكون نص قانون الضريبة معقدا، ويجب أن يكون بسيطاً ومفهوماً حتى لا يسيء استخدامه خبراء الضريبة، وأن يحمي المكلفين من استغلال بعض الموظفين والمدققين في دائرة ضريبة الدخل، كما يجب أن يكون المكلفون قادرين على تقييم التزاماتهم لدائرة ضريبة الدخل والمبالغ المستحقة عليهم بطريقة سهلة ومباشرة.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن النظام الضريبي في الأردن يجب أن يقوم على مبدأ التنوع الضريبي؛ أي أنه يجب ألا تعتمد الحكومة على نوع واحد أو أنواع محددة من الضرائب لتحقيق إيرادات ضريبية، وألا يتحكم مصدر واحد للإيرادات الضريبية بالنظام الضريبي، وإذا قلت الإيرادات الضريبية من أحد مصادر الإيرادات الضريبية "المتحكمة" بالنظام الضريبي فإن ذلك سيعرض المالية العامة للدولة لخطر بسبب انحدار مستوى الإيرادات الضريبية.
يتبع........يتبع--(بترا)
ف ح/س أ/ف ج24/07/2018 17:14:52
