عمان 17 تموز (بترا)- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بدراسة موضوع زيادة تكاليف عبور الكهرباء من مصادر متجددة عبر الشبكات الكهربائية الذي تنوي هيئة تنظيم قطاع الطاقة تنفيذه، من جميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودراسة الأثر المتأتي على الاستثمارات في القطاعات المختلفة. كما اوصى في خلاصة "ورقة موقف" أصدرها عقب اخبار تم نشرها عن نية الهيئة زيادة تكلفة الربط لمشروعات الطاقة المتجددة، بتجنب كل ما من شأنه وضع العراقيل في توجه الأردن نحو اقتصاد أخضر ومستدام ، والتوجه نحو السياسات الداعمة لتبني مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن. وأكدت ضرورة تجنب، ما أمكن، من استيراد الغاز والنفط لتوليد الكهرباء بسبب أثاره المباشرة على توفير العملات الأجنبية على خزينة الدولة. وقال المنتدى إنه يؤمن، من أجل نجاح الأردن في تبني القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد الأردني، بتبني مبدأ التشاور مع القطاع الخاص قبل تبني مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، كي يخرج القطاعين العام والخاص بتوافق عريض حول تلك التشريعات. وأكد على أهمية دراسة أثر القوانين والتشريعات بعناية على أصحاب العلاقة والمعنيين، حتى لا يكون الأثر في مجمله سلبي وحتى لا نغفل أي من أصحاب العلاقة، وكذلك أهمية تحقيق مبدأ استقرار التشريعات وثباتها. وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني أن زيادة تكاليف عبور الكهرباء من مصادر متجددة عبر الشبكات الكهربائية تعني زيادة تكلفة الطاقة المتجددة لكل من يرغب في توليدها لغايات استهلاكه الخاص وباستخدام شبكات النقل والتوزيع. وقال المنتدى في ورقة موقف حول توجهات لرفع تكاليف العبور على مستخدمي الطاقة المتجددة، إن عملية الرفع تشمل جميع المستهلكين، ما عدا الزراعيين والصناعيين والفنادق، "وبالتالي وبدلا من تحفيز قطاع الطاقة المتجددة وتحفيز التحول اليها فإن ذلك يقلل من جدواها للبعض وبالتالي يقلل التوجه للطاقة المتجددة وتبنيها من قبل العديد من المشتركين". وجاء في ملخص ورقة الموقف إن الزيادة المطروحة ستنطبق على المدارس والمستشفيات وشركات الاتصالات والبنوك والجامعات والمؤسسات الحكومية والإذاعة والتلفزيون والمساجد والنوادي الرياضية والاجتماعية، إلى جانب المشتركين التجاريين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والموانئ والبلديات لغايات إنارة الشوارع، وذلك في حال رغبوا في تركيب نظام للطاقة المتجددة وجرها لمكان استخدامها. وأشارت الورقة أن الزيادة ستنطبق على من استثمر سابقا او من سيستثمر لاحقا، وطرحت تساؤلا: كيف للقطاع الخاص ان يخطط لجدوى مشاريعه؟. وبين المنتدى أن الزيادة، وبشكل عام، غير مبررة لأن التكاليف تم حسابها في عام 2013 لتكون على ما هي عليه ولم تتغير الشبكة ولم تتغير التكاليف، متسائلا من جديد: فلماذا تتم الزيادة اليوم؟. وقال المنتدى إن الزيادة، المقترحة تعتمد على سعر الكهرباء حسب شريحة المستهلك؛ فكلما زاد سعر الكيلو واط/ ساعة الذي يدفعه المستهلك عن سعر التكلفة تزيد تكلفة العبور، مؤكدا " هنا أيضا لا يوجد مبررا لاعتماد تكلفة العبور على السعر الذي يشتري به المستهلك الكهرباء. او ليست هي تكلفة الصيانة والتشغيل ولا علاقة لها بالمستهلك وكم يدفع ثمن للكهرباء؟". وبين المنتدى أن الزيادة المقترحة تعتمد على تكلفة سعر الكيلو واط/ ساعة غير المعلنة، والتي لا تلتزم الهيئة بإعلانها، متسائلا حول إمكانية اعلان التكلفة مستقبلا، وهل يعني ذلك أن تكلفة العبور للمستهلك ستتغير بتغير أسعار الغاز والنفط (ذلك أن تكلفة العبور مربوطة بالكلفة المرتبطة بدورها بأسعار الغاز والنفط). وقال إنه بالنظر إلى الزيادة وحسب الجدول المقترح، يتضح أنها مضاعفات للتكاليف السابقة وليست بناء على دراسة للتكاليف الفعلية، وهي بالتالي ضريبة أخرى يتم اضافتها على من يرغب بتوليد الطاقة المتجددة. وأضاف أن الزيادة الكبرى جاءت على الربط على شركات التوزيع وهي شركات خاصة، وإذا كانت الزيادة فعلا كما ذكر في البند السابق (7) هي ضريبة إضافية، "فكيف نفسر جمع الضريبة وإعطاءها لشركات خاصة وليست لخزينة الدولة؟ "إلا إذا كانت هناك نية مستقبلية لتخصيص جزء منها للخزينة". وبين أنه، وبحسب ما ورد في الاخبار، فقد ازدادت نسبة الفاقد لتصل إلى 12 بالمئة من 3ر8 بالمئة وذلك من أجل تغطية قلة كفاءة شبكات النقل أو التوزيع أو من أجل تغطية سرقات الكهرباء من خلال تحميلها للقطاع الخاص هو امر غير مقبول بتاتا. وقال المنتدى في ورقة الموقف إنه وبحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة فإن هناك أنظمة سعتها 26 ميغا واط مربوطة على الشبكة وجميعها مربوطة على شبكات التوزيع وليس النقل، وعند احتساب الفرق الذي ستجنيه شركات التوزيع يكون سنويا حوالي مليون دينار، لا تستفيد منها شركة الكهرباء الوطنية الحكومية. وأكد المنتدى أنه ايضا وبحسب الهيئة، فإن هناك مشروعات حصلت على موافقات لتركيب أنظمة للطاقة المتجددة تبلغ سعتها 150 ميغا واط، ومن المتوقع ان تشبك جميعها على شبكات التوزيع وليس النقل، وبفرض أن معظمهم ممن تزيد تكلفة الكهرباء له عن 40 بالمئة من التكلفة (وهو افتراض منطقي)، يكون الفرق فيما سيتم تحصيله من قبل شركات توزيع الكهرباء 7ر4 مليون دينار سنويا. --(بترا) ف ح/س أ/ح أ
17/7/2017 - 04:46 م