عمان 31 تشرين الأول (بترا)- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدم التردد في تفعيل أواصر التعاون على المستويين الرسمي والخاص لإحياء العلاقات بين الأردن وسوريا، وأن يعمل أصحاب المصلحة والعلاقة من الطرفين على صياغة بروتوكول تجاري جديد لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.
ودعا المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان: التجارة والاستثمار مع سوريا: هل تعود لطبيعتها؟!، أصدرها اليوم الاربعاء إلى العمل على تحديد أوجه الاستثمار المشترك على مختلف المستويات التجارية والرسمية، إضافة إلى تفعيل مبدأ التكامل الأفقي والعمودي في تنفيذ بعض الاستثمارات المشتركة.
وبينت الورقة أن النمو الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية تراوح حول نسبة الـ 2 بالمئة فقط، فيما بلغ عجز الميزان التجاري في العام 2017 نحو 3ر32 من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما قيمته 19ر9 مليار دينار.
وعلى الصعيد الأردني، أكد المنتدى أهمية تحديد السلع التي كان يتم تصديرها إلى سوريا قبل عام 2013، لتحديد المزايا النسبية للسلع المنتجة في الأردن والتي يمكن استئناف تصديرها للسوق السورية، حيث أوصى بالعمل على تحديد السلع ومنتجيها والأسواق المحتملة والشركاء المحتملين في سوريا، لإعادة تمثيل الصناعيين والمصدرين الأردنيين في سوريا من شركائهم السوريين، وفتح القنوات التجارية أمامهم باتجاه أسواقهم المحتملة.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الحكومة بالعمل على إنعاش المناطق التنموية والحرة في مناطق الشمال القريبة من المنافذ الحدودية إلى سوريا، وتسهيل الطريق أمام المستثمرين الصناعيين في هذه المناطق لزيادة صادراتهم إلى سوريا، أو تلك التي تصل إلى أسواق أخرى مروراً بسوريا.
واوصى المنتدى بوجوب العمل على الاستثمار في البنية التحتية في المعابر بين البلدين، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في هذا النوع من الاستثمار، مشيرا الى الفرص العديدة التي يمكن لكلا البلدين الاستفادة منها إلى جانب العلاقات التجارية المباشرة.
وأشار المنتدى إلى أن القطاع الصحي في الأردن يمكن أن يكون أحد القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها بسبب ما نجم عن الحرب الأهلية من تدهور للخدمات الصحية في الجانب السوري، وكذلك بالنسبة للقطاع التعليمي الذي سيكون بحاجة إلى إعادة تأهيل على عدة مستويات لمحاولة تعويض السنوات الماضية.
وبين المنتدى وجود فرصة كبيرة لقطاع المقاولات للاستفادة من الفرص التي يمكن ان تلوح في مرحلة إعادة الاعمار نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها البنية التحتية في سوريا.
وفي ذات السياق، أكد المنتدى على دور القطاع المصرفي الأردني في مرحلة ما بعد الأزمة السورية، حيث أنه لم يتوقف تماما عن ممارسة بعض أعماله في سوريا خلال السنوات الماضية.
وعرضت الورقة الحركة التجارية في الأردن والميزان التجاري للأردن مع سوريا، اضافة الى عرض سبل إنعاش العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على مختلف الصعد.
وأظهرت الورقة أن الميزان التجاري كان على الدوام لصالح سوريا باستثناء العامين 2014 و2015، حيث شكل الفائض في الميزان التجاري مع سوريا في العام 2015 نحو 5ر25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المنتدى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت ذروتها عام 2007، اذ بلغت 2ر218 مليون دينار، وتراجعت بعد الأزمة إلى أدنى مستوى لها عام 2017 لتبلغ 7ر46 مليون دينار.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 31/10/2018 15:51:31
ودعا المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان: التجارة والاستثمار مع سوريا: هل تعود لطبيعتها؟!، أصدرها اليوم الاربعاء إلى العمل على تحديد أوجه الاستثمار المشترك على مختلف المستويات التجارية والرسمية، إضافة إلى تفعيل مبدأ التكامل الأفقي والعمودي في تنفيذ بعض الاستثمارات المشتركة.
وبينت الورقة أن النمو الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية تراوح حول نسبة الـ 2 بالمئة فقط، فيما بلغ عجز الميزان التجاري في العام 2017 نحو 3ر32 من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما قيمته 19ر9 مليار دينار.
وعلى الصعيد الأردني، أكد المنتدى أهمية تحديد السلع التي كان يتم تصديرها إلى سوريا قبل عام 2013، لتحديد المزايا النسبية للسلع المنتجة في الأردن والتي يمكن استئناف تصديرها للسوق السورية، حيث أوصى بالعمل على تحديد السلع ومنتجيها والأسواق المحتملة والشركاء المحتملين في سوريا، لإعادة تمثيل الصناعيين والمصدرين الأردنيين في سوريا من شركائهم السوريين، وفتح القنوات التجارية أمامهم باتجاه أسواقهم المحتملة.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الحكومة بالعمل على إنعاش المناطق التنموية والحرة في مناطق الشمال القريبة من المنافذ الحدودية إلى سوريا، وتسهيل الطريق أمام المستثمرين الصناعيين في هذه المناطق لزيادة صادراتهم إلى سوريا، أو تلك التي تصل إلى أسواق أخرى مروراً بسوريا.
واوصى المنتدى بوجوب العمل على الاستثمار في البنية التحتية في المعابر بين البلدين، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في هذا النوع من الاستثمار، مشيرا الى الفرص العديدة التي يمكن لكلا البلدين الاستفادة منها إلى جانب العلاقات التجارية المباشرة.
وأشار المنتدى إلى أن القطاع الصحي في الأردن يمكن أن يكون أحد القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها بسبب ما نجم عن الحرب الأهلية من تدهور للخدمات الصحية في الجانب السوري، وكذلك بالنسبة للقطاع التعليمي الذي سيكون بحاجة إلى إعادة تأهيل على عدة مستويات لمحاولة تعويض السنوات الماضية.
وبين المنتدى وجود فرصة كبيرة لقطاع المقاولات للاستفادة من الفرص التي يمكن ان تلوح في مرحلة إعادة الاعمار نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها البنية التحتية في سوريا.
وفي ذات السياق، أكد المنتدى على دور القطاع المصرفي الأردني في مرحلة ما بعد الأزمة السورية، حيث أنه لم يتوقف تماما عن ممارسة بعض أعماله في سوريا خلال السنوات الماضية.
وعرضت الورقة الحركة التجارية في الأردن والميزان التجاري للأردن مع سوريا، اضافة الى عرض سبل إنعاش العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على مختلف الصعد.
وأظهرت الورقة أن الميزان التجاري كان على الدوام لصالح سوريا باستثناء العامين 2014 و2015، حيث شكل الفائض في الميزان التجاري مع سوريا في العام 2015 نحو 5ر25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المنتدى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت ذروتها عام 2007، اذ بلغت 2ر218 مليون دينار، وتراجعت بعد الأزمة إلى أدنى مستوى لها عام 2017 لتبلغ 7ر46 مليون دينار.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 31/10/2018 15:51:31
