عمان 23 آذار (بترا)- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالعمل على 4 محاور وتدابير رئيسية لقيادة تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وتشمل: نمو الطلب بالقطاع، الصحة والنظافة الشخصية، الابتكار والرقمنة، والاستدامة.
وبشأن نمو الطلب في قطاع السياحة، دعا المنتدى في ورقة سياسات أصدرها اليوم الثلاثاء، بعنوان "خارطة الطريق لتعافي القطاع السياحي الأردني ما بعد كوفيد-19"، بالاستمرار بتطوير السياحة الداخلية، والتسويق التعاوني الذكي وجمع بيانات عن السوق، وتنظيم المنتديات الرقمية، إضافة إلى تحديد أولويات المنتج السياحي وإشراك المجتمعات المحلية، والعمل على حملة تسويقية تعاونية للسياحة العلاجية.
أما في محور الصحة والنظافة الشخصية، فأكدت الورقة التي تبحث في مدى تأثير الأزمة الحالية على مختلف الفعاليات السياحية في الأردن وتستكشف الفرص التي قد تساعد في الانتعاش الشامل لهذا القطاع، أهمية التواصل المستمر لتوفير كافة المعلومات للزائر، والحاجة لإقرار وتنفيذ قانون مكافحة إلقاء النفايات العشوائي لما له تأثير سلبي على المواقع السياحية وسمعة الأردن، وضرورة مراجعة نهج السياحة العلاجية وتعزيز النزاهة الطبية.
وفيما يخص محور الابتكار والرقمنة، دعا المنتدى للإسراع في رقمنة العملية السياحية لضمان عملها الكامل عبر الإنترنت، ورقمنة تذاكر الدخول إلى المواقع المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع "حاضنات الأعمال في قطاع السياحة" و "الهاكاثون"، علاوة على تبني جداول عمل هجينة ومختلطة، وتعزيز الشراكات بين قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى للمساعدة في توجيه القوة العاملة أثناء الأزمة.
وبشأن استدامة القطاع السياحي، أوصى المنتدى بدعم الاستدامة العقلية والمالية للموظفين وأرباب العمل من خلال تقديم حوافز ضريبية مستمرة ودعم الموظفين، وتعزيز وتحفيز ممارسات التنمية السياحية المستدامة وتشجيع مخططات الاقتصاد الدائري، وأخيراً تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني وقد تجاوزت خسائره 85 بالمئة من العوائد بحلول منتصف تشرين الثاني 2020 وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار، وكان ذلك نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال بانتعاش القطاع خلال 2021.
وبحسب الورقة، تمثلت أبرز تحديات القطاع بعدم توفر أي دخل، وبالتالي نفاذ السيولة لدى الشركات، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 100 مكتب سياحي، و800 مطعم سياحي ومقهى محلي، و80 بالمئة من الفنادق المصنفة من فئة 3 نجوم وما دون، إضافة إلى فقدان حوالي 14 ألف موظف مصادر دخلهم. وأشار المنتدى إلى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر في منتصف آذار الحالي أعلنت أن جميع أعضائها سيضطرون إلى إغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين في نهاية الشهر في حال غياب الحلول، ويقدر أن 80 بالمئة من وظائف القطاع السياحي في خطر.
وبينت الورقة أنه وبحلول عام 2021 كانت الآمال معقودة لانتعاش وتعافي القطاع السياحي، وذلك بعد رفع حظر الجمعة وإزالة الحجر الصحي عند السفر إلى الأردن، إلا أن عودة الإغلاقات في العديد من الدول ومنها الأردن بحلول أواخر شباط وأوائل آذار أخّر التعافي المرتقب.
وأكدت الورقة أنه يتطلب من الجهات المعنية ضمان وجود قطاع خاص قوي قادر على إدارة تجربة سفر سلسة تتبع بروتوكولات صارمة للصحة والنظافة، وإعادة بناء ثقة المسافرين بالأردن كوجهة سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، والإسراع في تبني التحولات التكنولوجية على مستوى القطاعين الخاص والعام لتقديم تجربة عملية تراعي التباعد الاجتماعي، علاوة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة والسفر، وتوفير حوافز جديدة للحث على تطوير الممارسات المستدامة والمسؤولة، والتعاون الحثيث مع الدول الأخرى لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والسماح بالنمو والانتعاش.
يشار إلى أن قطاع السياحة يوفر أكثر من 53 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 150 ألف وظيفة غير مباشرة، ويؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية في المواقع السياحية المختلفة في المملكة، وبلغ دخل القطاع ما يزيد عن 4 مليار دينار في عام 2019.
--(بترا)
ح خ/هـ ح/س أ23/03/2021 15:13:09
وبشأن نمو الطلب في قطاع السياحة، دعا المنتدى في ورقة سياسات أصدرها اليوم الثلاثاء، بعنوان "خارطة الطريق لتعافي القطاع السياحي الأردني ما بعد كوفيد-19"، بالاستمرار بتطوير السياحة الداخلية، والتسويق التعاوني الذكي وجمع بيانات عن السوق، وتنظيم المنتديات الرقمية، إضافة إلى تحديد أولويات المنتج السياحي وإشراك المجتمعات المحلية، والعمل على حملة تسويقية تعاونية للسياحة العلاجية.
أما في محور الصحة والنظافة الشخصية، فأكدت الورقة التي تبحث في مدى تأثير الأزمة الحالية على مختلف الفعاليات السياحية في الأردن وتستكشف الفرص التي قد تساعد في الانتعاش الشامل لهذا القطاع، أهمية التواصل المستمر لتوفير كافة المعلومات للزائر، والحاجة لإقرار وتنفيذ قانون مكافحة إلقاء النفايات العشوائي لما له تأثير سلبي على المواقع السياحية وسمعة الأردن، وضرورة مراجعة نهج السياحة العلاجية وتعزيز النزاهة الطبية.
وفيما يخص محور الابتكار والرقمنة، دعا المنتدى للإسراع في رقمنة العملية السياحية لضمان عملها الكامل عبر الإنترنت، ورقمنة تذاكر الدخول إلى المواقع المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع "حاضنات الأعمال في قطاع السياحة" و "الهاكاثون"، علاوة على تبني جداول عمل هجينة ومختلطة، وتعزيز الشراكات بين قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى للمساعدة في توجيه القوة العاملة أثناء الأزمة.
وبشأن استدامة القطاع السياحي، أوصى المنتدى بدعم الاستدامة العقلية والمالية للموظفين وأرباب العمل من خلال تقديم حوافز ضريبية مستمرة ودعم الموظفين، وتعزيز وتحفيز ممارسات التنمية السياحية المستدامة وتشجيع مخططات الاقتصاد الدائري، وأخيراً تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني وقد تجاوزت خسائره 85 بالمئة من العوائد بحلول منتصف تشرين الثاني 2020 وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار، وكان ذلك نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال بانتعاش القطاع خلال 2021.
وبحسب الورقة، تمثلت أبرز تحديات القطاع بعدم توفر أي دخل، وبالتالي نفاذ السيولة لدى الشركات، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 100 مكتب سياحي، و800 مطعم سياحي ومقهى محلي، و80 بالمئة من الفنادق المصنفة من فئة 3 نجوم وما دون، إضافة إلى فقدان حوالي 14 ألف موظف مصادر دخلهم. وأشار المنتدى إلى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر في منتصف آذار الحالي أعلنت أن جميع أعضائها سيضطرون إلى إغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين في نهاية الشهر في حال غياب الحلول، ويقدر أن 80 بالمئة من وظائف القطاع السياحي في خطر.
وبينت الورقة أنه وبحلول عام 2021 كانت الآمال معقودة لانتعاش وتعافي القطاع السياحي، وذلك بعد رفع حظر الجمعة وإزالة الحجر الصحي عند السفر إلى الأردن، إلا أن عودة الإغلاقات في العديد من الدول ومنها الأردن بحلول أواخر شباط وأوائل آذار أخّر التعافي المرتقب.
وأكدت الورقة أنه يتطلب من الجهات المعنية ضمان وجود قطاع خاص قوي قادر على إدارة تجربة سفر سلسة تتبع بروتوكولات صارمة للصحة والنظافة، وإعادة بناء ثقة المسافرين بالأردن كوجهة سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، والإسراع في تبني التحولات التكنولوجية على مستوى القطاعين الخاص والعام لتقديم تجربة عملية تراعي التباعد الاجتماعي، علاوة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة والسفر، وتوفير حوافز جديدة للحث على تطوير الممارسات المستدامة والمسؤولة، والتعاون الحثيث مع الدول الأخرى لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والسماح بالنمو والانتعاش.
يشار إلى أن قطاع السياحة يوفر أكثر من 53 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 150 ألف وظيفة غير مباشرة، ويؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية في المواقع السياحية المختلفة في المملكة، وبلغ دخل القطاع ما يزيد عن 4 مليار دينار في عام 2019.
--(بترا)
ح خ/هـ ح/س أ23/03/2021 15:13:09
