وحضر الجلسة الخاصة بهذا المحور، وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، والأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش وبمشاركة شركات القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، وتم التوافق على إنشاء تعليمات محددة تبين للمستثمر شروط التعاون بين الشركة والقطاع الخاص.
وفيما يخص مبادرة الحكومة لتأسيس مجالس إنتاجية لتعزيز صادرات الخدمات في المجالات المستهدفة، وهي الاعمال والخدمات المهنية وخدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية وخدمات السياحة والصناعات الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والانشاءات والزراعة، تم الاتفاق على التنسيق بين نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ومنتدى الأعمال الهندسي، لتفعيل دور الملحقيات في السفارات الأردنية لتعزيز الصادرات والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأجمع المشاركون على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الخطوات، أبرزها إعادة النظر في عملية تصنيف المقاولين، واعتماد تصنيف الشركات الاستشارية، وتشجيع الاندماج بين شركات المقاولة، وتشكيل هيئة أو جهة لتنسيق تسويق قطاع شركات الانشاءات والشركات الاستشارية الهندسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في عملية تصنيف الاستشاريين وفق نظام نقاط واضح ودقيق، واستحداث منصة إلكترونية لمتابعة وعرض جميع فرص العطاءات في الدول المختلفة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفيما يخص إعادة اعمار سوريا والعراق، تمت مناقشة مبادرة حكومية لتطوير خطة للدور الاقتصادي الذي يجب أن يلعبه الاردن في إعادة إعمار العراق وتحقيق الاستقرار في سوريا، حيث أجمع المشاركون على ضرورة التحوط ضد مخاطر عدم التزام الاطراف الخارجية بالاشتراطات التعاقدية والتحوط ضد مخاطر عدم الدفع سواء كانت سياسية او تجارية، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الهندسية في العمل بصورة تشاركية للاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة بالنسبة لقطاع الانشاءات الأردني في السوق العراقي خلال المرحلة المقبلة.
كما تم التوافق على بلورة استراتيجية شبكات حماية للمستثمر الأردني وصادراته خلال جدول زمني محدد، واتخاذ ما يمكن من اجراءات بصورة عاجلة للاستعداد للأعمال الانشائية التي يتوقع أن تكون بمبالغ كبيرة، خاصة في مجال بناء الائتلافات مع ضرورة مساعدة وزارة الاشغال العامة والاسكان للمقاولين في عملية بناء الائتلافات.
وكان المحور الثالث الذي تمت مناقشته في جلسة فرعية متخصصة هو محور السياحة والسياحة العلاجية، وشارك في الجلسة وزراء السياحة والآثار مجد شويكة، والصحة الدكتور غازي الزبن، والداخلية سمير مبيضين.
وتم الاتفاق على تعزيز وتفعيل دور وحدة السياحة العلاجية في هيئة تنشيط السياحة، بحيث تكون وحدة مرجعية لكل الشؤون المتعلقة بالسياحة العلاجية، حيث تعمل بإشراف لجنة تشمل في عضويتها كل من وزراء السياحة، والداخلية، والصحة، والنقل، وممثل عن الملكية الأردنية وجمعية الفنادق الأردنية وجمعية المستشفيات والخدمات الطبية وممثل عن الأطباء.
وتمت مناقشة مبادرة انشاء حزم متكاملة لخدمات السياحة العلاجية (من الباب إلى الباب)، تشمل خدمات النقل، والإقامة، والتأشيرة، والتدخل الطبي والمتابعة اللاحقة للاستشفاء، حيث تم الاتفاق على إطلاق حزم متكاملة للسياحة العلاجية يتم فيها تحديد المدد الزمنية منذ دخول السائح وحتى خروجه، والأسعار والكلف للمعالجات الطبية بالإضافة للكلف الأخرى وقوائم بالأطباء المعتمدين والمستشفيات المعتمدة.
كما تم الاتفاق على تغطية الجانب التأميني للسياح للأغراض العلاجية، وتأمين خدمات نقل متخصصة للسياحة العلاجية، والتسهيل على المرضى عمليات تنقلهم ومواعيدهم الطبية وأماكن الزيارة والسياحة في المملكة، من خلال تطبيق إلكتروني.
يتبع......... يتبع--(بترا)
ف ح/ ر ق/ف ج18/02/2019 16:59:51