عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان: "جاذبية الأردن للمستثمرين الدوليين: ما يجب فعله"، وذلك بهدف تسليط الضوء على موقع الأردن في مؤشر الفرص العالمية، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تهدف إلى زيادة اجتذاب الاقتصاد للمستثمرين الأجانب.
وبيّن المنتدى في الدراسة أن مزايا اجتذاب الاستثمارات تأتي من خلال تحفيزها للنمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات وفرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وعائدات ضرائب الشركات، وتحفيز الأسواق التنافسية، ونقل التكنولوجيا.
وأشار المنتدى لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2021، والذي أفاد بتوقع تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي انخفضت بنسبة 35 بالمئة في عام 2020 وأن ترتفع بنسبة تتراوح بين 10- 15 بالمئة في عام 2021، وعلى الرغم من أن هذه النسب من شأنها أن تترك الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من مستوى عام 2019 بنحو 25 بالمئة، إلا أنه من المتوقع أن يطرأ على هذه التدفقات زيادة أخرى في عام 2022 قد تعيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى عام 2019.
وحول فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثير جائحة كورونا على هذه التدفقات، استند المنتدى بدراسته على مؤشر الفرص العالمية الصادر عن معهد ميلكن في شباط عام 2021، باعتباره أداة تقيّم جاذبية 145 اقتصادًا للمستثمرين الدوليين.
وبحسب المنتدى، اشتمل المؤشر على 5 محاور وهي، الانطباعات حول الأعمال، والأساسيات الاقتصادية، والخدمات المالية، والإطار المؤسسي، والمعايير والسياسة الدولية، وتتكون هذه المحاور من 96 متغيرًا.
وفيما يتعلق بالمحور الأول، يقيس محور الانطباعات حول الأعمال الانطباعات حول قيود الأعمال التي تواجهها الشركات وسهولة حل النزاعات، أما الثاني، فكان محور الأساسيات الاقتصادية فيقيس توقعات الاقتصاد الكلي لبلد ما، ومواهب القوى العاملة، وإمكانات الابتكار والتنمية في المستقبل. وبالنسبة للمحور الثالث، فكان محور الخدمات المالية، ويقيس عمق واتساع وصول الدولة إلى الخدمات المالية، أما الرابع، فكان محور الإطار المؤسسي، حيث يقيّم مدى مساعدة مؤسسات الدولة أو إعاقتها لأنشطة الأعمال، والخامس والأخير، فكان محور المعايير والسياسة الدولية؛ حيث يقيّم مدى اندماج دولة ما في المجتمع الدولي وامتثالها للمعايير الدولية.
وبحسب المنتدى، حققت السويد المرتبة الأولى على المؤشر بينما حصل الأردن على المرتبة 79 من أصل 145 دولة.
وبالنسبة للمقارنة الإقليمية، حققت الامارات المرتبة الأولى على المؤشر وحصل الأردن على المرتبة السابعة. أما فيما يتعلق بأداء الأردن بحسب كل محور، فحصلت المملكة على المرتبة 103 دوليًا والمرتبة العاشرة عربيًا على محور الانطباعات حول الأعمال، وبالنسبة لمحور الأساسيات الاقتصادية، جاء الأردن بالمرتبة 114 دوليًا والمرتبة العاشرة عربيًا، وحول محور الخدمات المالية، حصل الأردن على المرتبة 62 دوليًا والسابعة عربيًا، وعلى محور الإطار المؤسسي، حصل الأردن على المرتبة 42 دوليًا والرابعة بين الاقتصادات العربية، أما المحور الأخير، فجاء الأردن بالمرتبة 70 دوليًا والسابعة عربيًا على محور المعايير والسياسة الدولية.
وأوضح المنتدى أنه على الرغم من أن ترتيب الأردن لم يتغير كثيرًا على محور الانطباعات حول الأعمال، والخدمات المالية، والمعايير والسياسة الدولية، إلا أن ترتيب الأردن على محور الانطباعات حول الأعمال يشير إلى ضرورة ترجمة القوانين بشكل عادل وفعال والتواصل الدائم مع المستثمرين بما يضمن إزالة اللبس والاجتهادات من القائمين على القوانين والأنظمة التي من شأنها تعزيز الانطباعات السلبية، أما من الجانب المشرق، فقد تحسن ترتيب الأردن بشكل كبير على محور الإطار المؤسسي.
وفيما يتعلق بالتوصيات، أوصى المنتدى جميع المعنيين بمعالجة المتغيرات التي تدخل في احتساب محوري الانطباعات حول الأعمال والأساسيات الاقتصادية المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي ومؤشراته القطاعية، حيث قام المنتدى بتحديد المتغيرات الأضعف ضمن المحورين.
وأوضح أن المتغيرات التي تحتاج إلى تركيز من صنّاع السياسات في محور الانطباعات حول الأعمال، كانت تكلفة بدء العمل التجاري، والنسبة المئوية للشركات التي تعتبر أنظمة العمل ومعدلات الضرائب عوائق رئيسية، والوقت اللازم لبدء العمل التجاري، وإنفاذ العقود، وتكلفة الإعسار، والإطار التنظيمي للإعسار، والوقت اللازم لإنفاذ العقود، ووقت حل الإعسار. أما المتغيرات التي تحتاج لعناية خاصة في محور الأساسيات الاقتصادية فكانت الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة وحاجتها الى الدعم المؤسسي، والدين العام للحكومة، وإجمالي إنتاجية العامل، ومعدل البطالة، ومعدل مشاركة الإناث.
وأضاف المنتدى أن نجاح المعنيين في معالجة هذه المتغيرات ووضعها ضمن الأولويات يساهم بشكل أساسي بتحسين درجة وترتيب الأردن على مؤشر الفرص العالمية وأن هذا بدوره يمكّن الاقتصاد الوطني من اجتذاب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار المنتدى، في هذا السياق، إلى أن برنامج الأولويات الذي أعلنته الحكومة مؤخرًا يضمن تعهدات وعددًا من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التنافسية من خلال استهداف عدد من القطاعات التي تنسجم مع التوصيات التي خرج بها المنتدى في هذا الملخص للسياسات.
--(بترا)
رش/رق/ هـ ح03/10/2021 17:19:02