عمان 19 آذار (بترا) - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "مؤشر الحرية الاقتصادية 2023، أداء الأردن وأولويات التحسين"، بهدف تسليط الضوء على موقع الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتج، وتحديد أولويات ومجالات التحسين لرفع درجة ومرتبة الأردن في هذا المؤشر.
وأوضح المنتدى أن الأدبيات الاقتصادية أفردت أهمية بالغة لموضوع الحرية الاقتصادية، والتي جاءت ضمن توجهين رئيسيين؛ الأول يدعو إلى نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الخاصة وحرية الأسواق، بالارتكاز على حرية الاختيار، والتبادل التطوعي، ولمنافسة الحرة في الأسواق، وحماية الأفراد والممتلكات، والثاني يدعو إلى نظام اقتصادي يستند إلى التخطيط المركزي، وسيطرة الدولة على الإنتاج.
وبين المنتدى أن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، يتضمن أربعة محاور رئيسة يندرج تحتها 12 مؤشرا فرعيا، وهي سيادة القانون (حقوق الملكية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة)، وحجم الحكومة (العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، وصحة المالية العامة)، والكفاءة التنظيمية (حرية الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية)، وانفتاح السوق (حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية).
ويصنّف المؤشر الكلي 183 دولة بدرجة من صفر إلى 100.
وكانت سنغافورة الدولة ذات الأداء الأفضل على المؤشر من بين 183 دولة بدرجة 83.9 / 100، فيما كانت كوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة بدرجة 2.9 / 100.
وبالنسبة لأداء الدول العربية على المؤشر، حصلت الإمارات على المرتبة الأولى بدرجة كلية بلغت 70.9 / 100، وبترتيب عالمي بلغ 24 / 183.
وجاء الأردن خامسا بين الدول العربية وبدرجة 58.8 / 100، وحل السودان في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 32.8 / 100.
وأوضح المنتدى أن المشكلة الرئيسة تكمن في عجز الموازنة العامة وعبء الدين العام.
وأوصى المنتدى بتحسين أداء المالية العامة للأردن، وتخفيض الدين العام، وتحسين المؤشرات الفرعية لهذا المحور، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ورفع إنتاجية العامل، ورفع معدل المشاركة في قوى العمل من كلا الجنسين.
--(بترا)

رش/ب ع
19/03/2023 20:34:26