عمان 19 نيسان (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الازدهار الأردني للعام 2021، حيث يقوم من خلال هذا المؤشر بقياس وتقييم الرفاه في الأردن باستخدام البيانات والمؤشرات الدولية ذات الصلة بالواقع المحلي ليكون المؤشر الأكثر شمولاً من بين المؤشرات الأخرى في قياس الازدهار في الأردن.
وأوضح المنتدى في التقرير أن الازدهار هو الهدف الأسمى الناتج عن عملية التنمية الاقتصادية، والذي تسعى جميع الدول إلى تحقيقه من خلال توزيع الموارد المتاحة بأكبر قدر من الانصاف بين جميع أفراد المجتمع. وأشار إلى ارتباط الازدهار بمجموعة من العوامل التي قد لا تكون مادية فحسب، وإنما تشمل أيضًا عوامل معنوية أو اجتماعية أو حتى سياسية يمكن اعتبارها دافعًا رئيسا للوصول إلى الازدهار.
وبيّن المنتدى أن مؤشر الازدهار الأردني يوفر معلومات شاملة لصنّاع السياسات في الحكومة والمعنيين بما يمكن من تحديد الإجراءات المطلوبة وتشكيل أولويات أجندة السياسات الخاصة بتحقيق مستويات أعلى من الازدهار، كما سيمكن القطاع الخاص من توظيف المؤشر لمساندة الحكومة في تحديد أولوياتها لتحسين الوضع الاجتماعي إلى جانب التحسينات الضرورية لتطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وسائل الاعلام التي يمكن أن تستخدم هذا المؤشر كمرجع لمتابعة إجراءات الحكومة وتقييم أدائها في بعض المجالات الحيوية.
ولغايات تقييم الازدهار في الأردن، قام المنتدى بمقارنة الأردن مع الدول الأخرى، حيث جرى استخدام موقع الأردن على مؤشر "ليغاتوم" ومقارنته مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أوروبا الشرقية ومنطقة أوروبا الغربية، وكذلك مع المملكة العربية السعودية والتي صُنّفت بأنها الدولة الأكثر تقدمًا منذ عام 2011، خاصة وأن نتيجة تقييم الأردن على مؤشر الازدهار الأردني قريبة جدًا من نتيجته على مؤشر "ليغاتوم" الذي تعرض نتيجته من 100 درجة.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة الإسراع والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، لما لذلك من دور مهم في تحسين فعالية ونزاهة الحكومة والذي سيؤدي بدوره إلى رفع كفاءة الجودة التنظيمية والحد من وجود أي تمييز في المعاملة والذي سينعكس إيجابًا على الثقة في المؤسسات.
كما شدد على أهمية رسم إطار تنظيمي مناسب لتنمية القطاع الخاص، يشمل أنظمة المنافسة والسياسات الضريبية، ويعزز المساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية، وأن يكون الهدف الضمني من هذا الإطار هو تعظيم القدرة الإنتاجية للقوى العاملة والحفاظ على بيئة أعمال معززة وجاذبة للاستثمار.
وأوصى المنتدى بتخصيص أوقات محددة ضمن جميع البرامج الجامعية تهدف إلى توعية الشباب بالمشاركة السياسية ومتطلبات تحقيق الأولويات الوطنية مما سينعكس إيجابًا في تعزيز مستوى المشاركة المدنية والاجتماعية، كما أوصى جميع المعنيين بضرورة تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تهدف إلى قياس الاستدامة والتأثير المجتمعي للاستثمار في الشركات أو الأعمال التجارية.
ولتحسين أداء الأردن في مؤشر الرفاه التقييمي، أوصى المنتدى بضرورة الحفاظ على البيئة والطبيعة من خلال تعزيز الجهود الوقائية مما سينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين، إذ أنه من غير الممكن تحقيق الازدهار دون الوصول إلى رعاية صحية شاملة تغطي أفراد المجتمع كافة. كما شدد على أهمية تحسين جودة التدريب المهني وإدخال التكنولوجيا إلى مؤسساتها، إذ يجري بذلك تزويد المتدربين بمجموعة واسعة من المهارات التي تساعد بدورها في ترشيد التكاليف من خلال تقليل الهدر من الموارد وتحقق السرعة في إنجاز العمل.
وأوصى المنتدى كذلك بضرورة استغلال اتفاقيات تيسير التبادل التجاري مثل "اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية" وغيرها من الاتفاقيات التجارية على المستوى الدولي، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الميزان التجاري الأردني نتيجة الوصول إلى الأسواق الدولية للسلع، وضرورة تشجيع الأعمال الجديدة والمحافظة على كثافتها وتعزيز نموها من خلال تسهيل إجراءات الوصول إلى التمويل، إضافة إلى تعزيز المهارات المطلوبة لدى سوق العمل، والذي سينعكس بدوره في خفض معدلات البطالة وخاصة بين فئة الشباب.
--(بترا)
رش/م ك 19/04/2022 19:11:34
