عمان 14 نيسان (بترا) - أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بزيادة تمثيل الاناث في مجالس غرف الصناعة والتجارة، واتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني المزمع تأسيسيه بموجب مسودة قانون غرف الصناعة والتجارة الجديد. وقال منتدى الاستراتيجيات في ورقة موقف أصدرها اليوم السبت إن مسودة قانون غرف الصناعة والتجارة لم تتطرق لشمول سيدات الأعمال، أو ضمان تمثيلهن في مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني، أو حتى في مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة المختلفة في محافظات المملكة. وبين المنتدى ان هناك ثلاثة مبادئ رئيسية وموجهة لموقفه حيال هذا الموضوع يتمثل الأول في التأكيد على أهمية زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والثاني توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، فيما المبدأ الثالث تأكيد أهمية منح المرأة الأردنية فرصا اقتصادية عادلة من خلال عدالة تمثيلها لدى مختلف الجهات، ومن ضمنها غرف الصناعة والتجارة واتحادها. وأوضح المنتدى أن مشاركة المرأة في سوق العمل، وتبوء المراكز العليا وفي التمثيل على مختلف مجالس الإدارة، مازالت ضعيفة ودون ما يطمح اليه الأردن؛ حيث تشير الأرقام الى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث متدنية وشكلت 18 بالمئة في العام 2017. وبين أن مرتبة الأردن على المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ضمن مؤشر الفجوة الجندرية 2018 ، متدنية حيث بلغت مرتبة الأردن 138 من أصل 144 دولة. كما بلغت نسبة الاناث العاملات في القطاع العام من اجمالي العاملين 36 بالمئة أما الاناث العاملات في القطاع الخاص فتبلغ نسبتهن 21 بالمئة، كما أشار المنتدى الى ان صاحبات الأعمال من الإناث العاملات تشكلن فقط ما نسبته 3ر1 بالمئة "وهي نسبة متدنية جدا". وبالنسبة لغرف الصناعة والتجارة، قال المنتدى إن تمثيل الاناث لم يكن أفضل حالا حيث بلغ عدد الاناث اللواتي يشغلن مقاعد مجالس إدارة غرف التجارة 1 من 174 مقعدا وبنسبة 5ر0 بالمئة، بينما بلغ عدد الاناث اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة غرف الصناعة 4 من 47 مقعدا وبنسبة 8 بالمئة. وبين المنتدى في ورقة الموقف التي أصدرها أن هنالك فرصة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرا إلى أن احدى السبل التي يمكن أن تساهم في دعم زيادة نسب الاناث اللواتي يمتلكن شركات صناعية أو تجارية هي من خلال تمثيلهم وتواجدهم في الغرف الصناعية والتجارية وعلى مجلس الاتحاد في الأردن، حيث سيعملن على تمثيل الاناث وطرح التحديات التي تواجههن، كما ستمكن من افساح الفرصة للتشبيك مع الاعمال الأخرى. وأكد المنتدى أنه لا ينصح بتأسيس غرفة للصناعة والتجارة للسيدات بالرغم من نجاح بعض الدول في تأسيس غرف للصناعة والتجارة للسيدات، إلا أن العدد المتواضع لسيدات الأعمال في الأردن لن يمكن من تأسيس غرفة خاصة بهن، حيث لن تتمكن تلك الغرفة من تحقيق الاستدامة. وأشار المنتدى الى أن مسودة مشروع قانون غرف الصناعة والتجارة لم تتطرق لشمول سيدات الأعمال أو ضمان تمثيلهن في الغرف الصناعية والتجارية أو في الاتحاد. وأوصى المنتدى بتخصيص مقعد من خلال كوتا انتخابية للسيدات في كل مجلس إدارة لكافة الغرف التجارية والصناعية في المملكة، وتعيين عضوة (سيدة) في مجلس إدارة الاتحاد من قبل مجلس الوزراء، وتخصيص مقعد اضافي في مجلس الاتحاد لإحدى السيدات الاعضاء في الهيئة العامة للاتحاد يتم اختيارها في الاجتماع الذي يعقده المجلس لاختيار أعضاء في مجلس الاتحاد حسب المادة 12-4. كما أوصى بتأسيس لجنة دائمة لصاحبات الاعمال تابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني وضمن مظلة المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني. وقال إنه بالرغم من أهمية تأسيس غرف صناعة وتجارة للسيدات لدعم سيدات الاعمال (بحسب الممارسات العالمية)، الا انه وبعد ملاحظة العدد المتواضع لأعضاء غرف التجارة والصناعة من السيدات، داعيا إلى تخصيص مقعد في المكتب التنفيذي لسيدة، وبأن تكون هذه اللجنة مظلة جامعة لتوحيد جهود المجتمع المدني في دعم سيدات الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا. --(بترا) ف ح/هـ
14/4/2018 - 01:00 م