عمان 20 تشرين الأول (بترا) - دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى بذل جهود مكثفة وجادة لجذب صناديق الثروة السيادية للاستثمار في الأردن، لا سيما وان استثمارات هذه الصناديق تمتاز بأنها "طويلة الأجل وواسعة النطاق".
وقال المنتدى في ورقة إيجاز نشرها اليوم السبت إن صناديق الثروة السيادية تستثمر أصولها على ثلاثة مستويات تتمثل في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات)، وأسهم ملكية الشركات حول العالم واستثمارات أخرى تتضمن صناديق رأس المال المغامر والعقارات، ومشروعات البنية التحتية.
وأكد المنتدى أن من الأمور التي تجعل مسألة استقطاب الصناديق السيادية للاستثمار في الاقتصادات المختلفة مسألة جذابة ومهمة؛ هو أن استثماراتها عادةً ما تكون طويلة الأجل وواسعة النطاق، طارحا سؤالا حول الأسباب التي تقلل من جاذبية الاقتصاد الأردني بالنسبة لصناديق الثروة السيادية العالمية.
وبين المنتدى أن إنشاء الصناديق السيادية ينطوي على العديد من الأهداف، منها حماية الموازنة والاقتصاد الوطني من التغييرات الزائدة أو غير المبررة في الاحتياطيات والصادرات، وزيادة المدخرات الوطنية من أجل رفاه الأجيال المقبلة، وتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنويع الموارد الاقتصادية للدول التي تعتمد على صادرات الموارد الطبيعية غير المتجددة (النفط).
وأشار الى أن حجم جميع صناديق الثروة السيادية حول العالم يبلغ نحو 1ر9 تريليون دولار حسب تقديرات آب الماضي، ويشكل أكبر 25 صندوقا سياديا في العالم حوالي 95 بالمئة من أصول جميع صناديق الثروة السيادية في العالم (7ر7 تريليون دولار)، ويقع ضمن هذه المجموعة من الصناديق 9 صناديق ثروة سيادية عربية تشكل مجتمعة حوالي 37 بالمئة من أصول جميع صناديق الثروة السيادية في العالم.
وصندوق الثروة السيادية (SWF) هو صندوق أو كيان استثماري مملوك للدولة يتم إنشاؤه عادة من فوائض ميزان المدفوعات، وعمليات العملات الأجنبية الرسمية، وعائدات الخصخصة، ومدفوعات التحويل الحكومية، والفوائض المالية، و/ أو الإيصالات الناتجة عن الصادرات (مؤسسة صناديق الثروة السيادية).
--(بترا)
ف ح/ اح 20/10/2018 13:10:58
وقال المنتدى في ورقة إيجاز نشرها اليوم السبت إن صناديق الثروة السيادية تستثمر أصولها على ثلاثة مستويات تتمثل في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات)، وأسهم ملكية الشركات حول العالم واستثمارات أخرى تتضمن صناديق رأس المال المغامر والعقارات، ومشروعات البنية التحتية.
وأكد المنتدى أن من الأمور التي تجعل مسألة استقطاب الصناديق السيادية للاستثمار في الاقتصادات المختلفة مسألة جذابة ومهمة؛ هو أن استثماراتها عادةً ما تكون طويلة الأجل وواسعة النطاق، طارحا سؤالا حول الأسباب التي تقلل من جاذبية الاقتصاد الأردني بالنسبة لصناديق الثروة السيادية العالمية.
وبين المنتدى أن إنشاء الصناديق السيادية ينطوي على العديد من الأهداف، منها حماية الموازنة والاقتصاد الوطني من التغييرات الزائدة أو غير المبررة في الاحتياطيات والصادرات، وزيادة المدخرات الوطنية من أجل رفاه الأجيال المقبلة، وتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنويع الموارد الاقتصادية للدول التي تعتمد على صادرات الموارد الطبيعية غير المتجددة (النفط).
وأشار الى أن حجم جميع صناديق الثروة السيادية حول العالم يبلغ نحو 1ر9 تريليون دولار حسب تقديرات آب الماضي، ويشكل أكبر 25 صندوقا سياديا في العالم حوالي 95 بالمئة من أصول جميع صناديق الثروة السيادية في العالم (7ر7 تريليون دولار)، ويقع ضمن هذه المجموعة من الصناديق 9 صناديق ثروة سيادية عربية تشكل مجتمعة حوالي 37 بالمئة من أصول جميع صناديق الثروة السيادية في العالم.
وصندوق الثروة السيادية (SWF) هو صندوق أو كيان استثماري مملوك للدولة يتم إنشاؤه عادة من فوائض ميزان المدفوعات، وعمليات العملات الأجنبية الرسمية، وعائدات الخصخصة، ومدفوعات التحويل الحكومية، والفوائض المالية، و/ أو الإيصالات الناتجة عن الصادرات (مؤسسة صناديق الثروة السيادية).
--(بترا)
ف ح/ اح 20/10/2018 13:10:58
