عمان 9 حزيران (بترا)- أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الإيرادات الضريبية لم تتجاوز 2ر15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واصفا إياها بالمنخفضة مقارنة مع العديد من دول العالم.
وقال المنتدى في تقرير أصدره بعنوان: "المالية العامة في الأردن: الدروس المستفادة من جائحة كورونا"، إن الانخفاض في الإيرادات العامة ولا سيما الضريبية منها يقلل من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق العام الرأسمالي الذي يساعد على تسريع تعافي الاقتصاد من أزمة جائحة كورونا.
وتضمن التقرير استعراضاً لهيكل المالية العامة، وتوصيات لتطويرها وإجراء إصلاحات هيكلية فيها بهدف تعزيز منعة الأردن المالية والاقتصادية في مواجهة أية أزمات قد تستجد.
وبين التقرير أن الصدمة التي شكلتها أزمة كورونا رتبت ضغطاً على المالية العامة في معظم دول العالم والأردن منها؛ ما ينطوي على تحديين أساسيين، وهما زيادة الضغوطات على الموازنة العامة نتيجة زيادة الانفاق وتراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى حاجة الحكومات لأدوات مالية جديدة لتجنب العجز المالي وضيق الحيز المالي، بما يجنب ارتفاع الدين العام بشكل لم يكن متوقعاً في العديد من الدول.
وأوضح التقرير أن المساعدات التي يتلقاها الأردن بدأت تشح في الآونة الأخيرة ما يفاقم العجز ويعظم الحاجة لتعزيز الإيرادات العامة،وأن انخفاض معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى اختلالات هيكلية يعاني منها هيكل الإيرادات الضريبية في المملكة.
وزاد التقرير، بأن هذه الاختلالات تتمثل بشكل رئيس في الاعتمادية الكبيرة للإيرادات الضريبية على إيرادات ضريبة المبيعات والتي تشكل نحو 70 بالمئة من مجمل الإيرادات الضريبية، والتي تعد مرتفعةً بالنسبة للعديد من دول العالم، كما أن الإيرادات الضريبية تعتمد بشكل كبير على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى (المساهمة العامة) 2ر17 بالمئة من مجمل الإيرادات الضريبية، بحيث يتأتى جزء كبير من هذه الضرائب من الضريبة المفروضة على دخل وأرباح البنوك، فيما يعتمد النظام الضريبي بشكل بسيط جداً على ضريبة الدخل المتأتية من الأفراد والتي تشكل 5ر4 بالمئة فقط من مجمل الإيرادات الضريبية.
ودعا التقرير إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات وتشجيع الأعمال في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي.
وأكد التقرير أن ازمة كورونا أظهرت مدى الحاجة للإصلاحات المالية والإصلاحات الهيكلية في المنظومة الحكومية التي تساعد على رفع الكفاءة والإنتاجية ووقف الهدر؛ حيث أن ذلك يساهم في تسريع تعافي الاقتصاد وتعزيز منعته للصدمات غير المتوقعة مثل ازمة كورونا، بالإضافة للحاجة لتوظيف التكنولوجيا في المنظومة الحكومية بهدف تقديم الخدمات العامة بكفاءة وتسهيل الإجراءات ورفع الكفاءة؛ حيث أكد التقرير على الدور الأساسي الذي تلعبه التكنولوجيا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والذي يقود بدوره لتوسيع القاعدة الضريبية وبالتالي زيادة معدل الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد التقرير على أن كل الإصلاحات المالية التي باتت ذات أولوية ملحة يجب أن تصب في خانة تعزيز الاعتماد على الذات ومنعة الاقتصاد وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح التقرير أن من المهم العمل على تعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية وأن تتسم بعدد من الخصائص أهمها العدالة الضريبية؛ بحيث توزع الأعباء الضريبية بعدالة حسب قدرة المكلف على الوفاء بالدفع، والشفافية والبساطة لكي يكون النظام الضريبي واضحاً ومفهوماً وخالياً من التعقيدات التشريعية والاجرائية، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل الضريبي، بحيث لا يعتمد النظام الضريبي على نوع واحد من المصادر الضريبية، وهذا يعزز منعة المالية العامة والايرادات من أي صدمة اقتصادية.
وأوصى التقرير بضرورة أن يتسم النظام الضريبي بالمرونة الاقتصادية، بمعنى أن يرتبط نمو الإيرادات الضريبية ارتباطاً إيجابياً بالنمو الاقتصادي، بحيث ترتفع الإيرادات الضريبية مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أكد التقرير ضرورة أن يهدف النظام الضريبي إلى تحقيق إيرادات حكومية كافية تمكنها من الاستمرار في المشاريع التنموية ومشاريع الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل.
--(بترا)
رش/هـ ح/ ف ج09/06/2020 17:17:58