عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن السياسات المالية والنقدية التي اتخذت خلال الربع الثاني من العام 2020، واستجابة القطاع الخاص وقدرته على الاستمرار بالعمل وسلاسل التزويد والاستمرار في الصادرات الرئيسية في مجال الخدمات والصناعات مثل الفوسفات والبوتاس والألبسة والصناعات الدوائية، جنبت الأردن السيناريو الأسوأ الذي تعرضت له عدد من الدول.
وأشار في ورقة أصدرها اليوم الاثنين، بعنوان "بإيجاز"، حول مستويات النمو في الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري لعدد من الدول، إلى ضرورة توجيه الدعم لهذا النوع من الصناعات وإزالة العقبات أمامها والتفكير بأدوات مالية تساعد في تعزيز مستوى الخدمات وتكيف الصناعات مع المستجدات والاستمرار بأعمالها لتجنب المزيد من التراجعات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.
وبين أن الأردن كان من أقل الدول تراجعاً، حيث تباينت مستويات النمو الاقتصادي في عدد من دول العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن القاسم المشترك بين هذه الدول، هو نسب النمو السلبية الكبيرة التي سجلت، رغم الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول وحزم الإنقاذ المالية التي جرى تبنّيها، إذ لم تتمكن من عكس مسار الاقتصاد السلبي، والتراجع الكبير في مستوى الطلب الكلي والذي رافقه التدهور في مستوى الصادرات في عدد منها.
وأوردت الورقة تقديرات منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية، للناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول العربية فبينت أن التراجع جاء متفاوتاً وأن تراجع أسعار النفط عالمياً بسبب تراجع الطلب انعكس على معظم الدول المصدرة للنفط وبالتالي أثر على ميزانيتها وقدرتها على الإنفاق وهو ما انعكس سلباً على مستويات النمو، فتراجع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في الربع الثاني من العام الحالي بحوالي -7 بالمئة وحوالي 8 بالمئة في دولة الإمارات.
أما الدول غير النفطية مثل تونس والمغرب فتراجعت مستويات النمو فيها بحوالي 6ر21 بالمئة و15 بالمئة على التوالي مما يعكس محدودية قدرتها على التكيف مع المستجدات وضيق الهامش المالي المتاح لها لعكس الدورة السلبية للاقتصاد من خلال توظيف أدوات مالية أو نقدية في ذلك الإطار.
وفي السياق، بينت الورقة، أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأردن وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، يقدر بحوالي 6ر3 بالمئة، وهي ذات النسبة التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2020.
واعتبر المنتدى، أن هذه النسبة، قليلة إذا ما جرى مقارنتها مع معدلات التراجع عالمياً أو إقليمياً، وتعكس درجة معقولة من المنعة الاقتصادية التي يتمتع بها الأردن، كما وتعكس نجاعة بعض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني.
وأشارت الورقة إلى أن الاتفاقات الدولية التي عقدها الأردن مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أتاحت ضخ سيولة في السوق المحلي ومكنت من الحفاظ على مستويات الإنفاق العام من جهة، وعززت من رصيد العملات الأجنبية في البنك المركزي واكتساب ثقة الفاعلين المحليين من جهة أخرى.
--(بترا)
رش/م ك/س أ05/10/2020 19:16:58
