وبشكل عام وبالمقارنة مع مسح آذار 2017، فقد كانت نتائج مسح أيلول أفضل فارتفعت نسبة المستثمرين الذين أشاروا إلى أن تعامل شركاتهم الاقتصادي أفضل إلى 4ر21 بالمائة في أيلول مقابل 6ر17 بالمائة في آذار، أما الذين اشاروا الى ان حجم التعامل كان أسوأ فانخفضت إلى 7ر49 بالمائة من 4ر53 بالمائة، أما من بقي حجم تعاملهم كما هو فاستقرت نسبتهم عند حوالي 27 بالمائة. وفيما يتعلق بشعور المستثمرين تجاه تعامل شركاتهم الاقتصادي في المستقبل، فتظهر نتائج المسح أن 9ر35 بالمائة من المستثمرين في العينة يشعرون أن تعامل شركاتهم الاقتصادي في الـ 12 شهرا المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يتوقع 8ر29 بالمائة منهم أن يبقى كما هو، مقابل 4ر26 بالمائة منهم ممن يتوقعون أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن. وتشير نتائج المسح إلى انخفاض عدد المستثمرين الذين يشعرون بالتشاؤم لتعامل شركاتهم في الـ 12شهرا المقبلة، حيث انخفض عدد المستثمرين الذين يعتقدون أن تعامل شركاتهم في العام المقبل سيكون أسوأ مما عليه الأن، إلى 4ر26 بالمائة في أيلول من 1ر32 بالمائة في مسح آذار . كما ذكر 7ر20 بالمائة من المستثمرين الذين شملهم المسح بأنهم قد قاموا بتوسيع أعمالهم في المملكة خلال العام 2017، بينما قال 7ر58 منهم أنهم حافظوا عليها كما هي، في حين قال 1ر19 بالمائة أنهم قاموا بتقليص أعمالهم. وعند سؤال المستثمرين الذين قاموا بتقليص أعمالهم عن الأسباب، عزا 5ر29 بالمائة منهم السبب وراء ذلك إلى الوضع الاقتصادي السيء، بينما قال 7ر14 بالمائة منهم أن الخسارة وعدم تحقيق الأرباح هي السبب الرئيسي، في حين عزا 6ر11 بالمائة ذلك إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، و1ر10 بالمائة إلى تعقيد الإجراءات الحكومية. ولدى سؤال المستثمرين في العينة عن نواياهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، قال 2ر30 بالمائة منهم أنهم ينوون توسيع أعمالهم في المملكة، بينما قال 9ر58 بالمائة منهم أنهم ينوون إبقاءها كما هي، في حين عبر 7ر5 بالمائة عن نيتهم تقليص أعمالهم. وهنا أيضا كانت النتائج أفضل من المسحين السابقين حيث انخفضت نسبة المستثمرين الذين ينوون تقليص أعمالهم إلى 7ر9 بالمائة و7ر5 بالمائة في آذار وايلول على التوالي من العام الحالي مقارنة مع 2ر12 بالمائة في حزيران 2016، كما ارتفعت نسبة الذين يرغبون بتوسيع أعمالهم من 8ر28 بالمائة في اذار 2017 الى 2ر30 بالمائة في أيلول 2017. وشمل الاستطلاع، تقييما لهيئة الاستثمار حيث أشار 8ر30 بالمائة من المستثمرين انهم تعاملوا مع هيئة الاستثمار لمتابعة مشاريع لهم خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 2ر66 بالمائة أجابوا بأنهم لم يقوموا بذلك، في حين أجاب 1ر3 بالمائة بأنهم لا يعرفون أو لا يذكرون. أما عند سؤال المستثمرين الذين تعاملوا مع هيئة الاستثمار عن مدى رضاهم عن الخدمات التي قدمت لهم، أجاب 3ر55 بالمائة بأنهم راضون جدا عن هذه الخدمات، بينما أجاب 2ر29 بالمائة من المستثمرين بأنهم راضون إلى حد ما، في حين قال 8ر6 بالمائة أنهم غير راضين نوعا ما، و2ر6 بالمائة بأنهم غير راضين إطلاقا. وعند سؤالهم، إذا ما فكروا خلال السنوات الثلاث الماضية أو يفكرون الآن في نقل أعمالهم خارج الأردن، أجاب 1ر19 بالمائة بنعم، مقابل 8ر78 بالمائة أجابوا بالنفي، في حين أجاب 5ر1 بالمائة أنهم لا يعرفون وهي إجابات متقاربة جدا من المسح الذي أجري في آذار 2017. وعند سؤال المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج عن الأسباب التي دفعتهم لهذا، أجاب 3ر23 بالمائة ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، في حين أجاب 1ر21 بالمائة بوجود بيئة استثمارية أفضل مقارنة بالأردن، أما 3ر17 بالمائة فعزوا ذلك إلى عدم وجود تسهيلات والإجراءات الحكومية المعقدة، واشار 5ر10 بالمائة منهم أن ارتفاع الاسعار والتكاليف التشغيلية هي السبب. أما عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، شدد 29 بالمائة من المستثمرين على أهمية تخفيض الضرائب وعدم زيادتها، كما أجاب 4ر23 بالمائة بأهمية تسهيل الإجراءات القانونية والقوانين التي تشجع الاستثمار، أما 5ر11 بالمائة فأجابوا بأنه يجب على الحكومة دعم وتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية، في حين ذكر 7 بالمائة أهمية خفض الأسعار ومدخلات الإنتاج. -- (بترا) ف ح/أ أ/ب ط
25/11/2017 - 11:24 ص