عمان الأول من أيار (بترا) - عقد منتدى الاستراتيجيات الاردني جلسة حوارية مع مراقب العام الشركات رمزي نزهة تحت عنوان: الجديد في قانون الشركات، تحدث خلالها عن التعديلات الأخيرة على القانون الشركات، مشيرا إلى أن هذه التعديلات من شأنها تحفيز بيئة الاستثمار وتفعيل قواعد الحوكمة ومساعدة الشركات المتعثرة حتى تستطيع تصويب أوضاعها.
وقال نزهة إنه بموجب التعديلات التي أدخلت على مجموعة من مواد القانون، تم استحداث شكل جديد للشركات وهي شركات رأس المال المغامر، مشيرا إلى وجود تعاون بين دائرة مراقبة الشركات ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، خاصة في ضوء إصدار المنتدى لورقة تبحث في أهمية صناديق رأس المال المغامر وأهم الممارسات العالمية ليتسنى للاردن الاستفاده من هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، أشار نزهة إلى أن قانون الشركات الجديد أوجد فقط الإطار القانوني لتأسيس مثل هذه الشركات، وترك التفاصيل التي تحكمها مثل تنظيم عمل اداراتها وكيفية اتخاذ القرارات فيها وتوزيع الأرباح وتصفيتها إلى نظام يصدر بهذا الخصوص، وذلك لتوفير المرونة لهذا النوع من الشركات بشكل يسهل وينظم عملها.
وعن التعديلات الأخرى التي أدخلت على قانون الشركات، أوضح نزهة أنه تم السماح للشركات بموجب التعديلات باستخدام الاحتياطي الاجباري لإطفاء خسائرها، "وهي من المسائل التي من شأنها أن تساعد الشركات المتعثرة لتصويب أوضاعها".
كما أشار نزهة إلى تعديل آلية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين بموجب قانون الشركات المعدل، مبينا أن الآلية القديمة التقليدية والمتبعة سابقا كانت تقوم على أن من يملك نسبة 51 بالمئة من الأصوات هو من يحدد من هم أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح أن مشروع القانون تبنى آلية جديدة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهي آلية التصويت التراكمي، والتي تقوم على أن المساهم يملك أصوات بعدد الأسهم التي يملكها، وذلك لتوفير فرصة لأقلية المساهمين إذا استطاعوا أن يتكاتفوا مع بعضهم للحصول على ممثل أو ممثلين في مجلس الإدارة.
وبين نزهة أن قانون الشركات المعدل يحاول توفير حماية أكبر للمساهمين في الشركات، حيث تم زيادة المدة المطلوبة لتوجيه الدعوى لحضور اجتماع الهيئة العامة في الشركات وذلك لإعطاء فرصة أكبر للمساهم لقراءة التقرير السنوي ودراسة البيانات المالية للشركة التي يساهم بها.
وعن حوكمة الشركات، بين نزهة أن دائرة مراقبة الشركات تولي اهتماماً كبيراً بمسألة حوكمة الشركات، وذلك نظراً لأهميتها وأثرها في كفاءة الشركات وربحيتها واستدامة وجودها، بالإضافة إلى أهمية الحوكمة في جذب الاستثمارات الأجنبية للشركات؛ نظراً لاهتمام المستثمرين في الأنظمة التي تنظم عمل هذه الشركات ومدى حمايتها لهم وجدواها لاستثماراتهم. وفي هذا السياق قال السيد رمزي نزهة أنه سيتم العمل على اصدار مرجع موحد منظم لقواعد الحوكمة من كافة الجهات مثل دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والجهات المعنية.
وقال نزهة إن دائرة مراقبة الشركات ترحب بالتعاون ما بينها وما بين القطاع الخاص والخبرات القانونية والمهنية الموجودة في القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من خبراتها في عملية التشريع وجعل التشريعات أكثر ملائمةً لحاجات الاقتصاد الأردني.
وتعقيبا على حديث مراقب عام الشركات، قال رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الاله الخطيب إن القوانين لا يجب أن تكون تفصيلية وأنه من الضروري أن تكون مرنة نظراً للتغيرات السريعة في بيئة الأعمال وهو ما يحتاج تجاوباً سريعاً من خلال تعديل الأنظمة المصدرة عن الجهات المعنية بسهولة ويسر دون اللجوء للعملية التشريعية المعقدة التي قد تستغرق وقتاً لا يسعف الحاجات الملحة للتعديل.
--(بترا)
ف ح/رع/ح أ
1/5/2018 - 07:11 م
