وبالنسبة للعجز في الموازنة، فقد قدر العجز الحالي في مشروع موازنة عام 2018 أن يهبط إلى نحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وذلك بعد المنح الخارجية مقارنة مع عجز معاد تقديره بنحو 752 مليون دينار أو ما نسبته 6ر2 بالمئة من الناتج. وقبل المنح الخارجية، قدر للعجز المالي أن يبلغ في عام 2018 نحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 1ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز معاد تقديره بنحو 1587 مليون دينار أو ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2017. وأشار المنتدى إلى أن العجز المستمر في الموازنة أدى إلى أن يصل إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 5ر93 بالمئة وإلى أن فوائد الدين العام إلى النفقات الرأسمالية وصلت إلى 3ر93 بالمئة، وهي نسبة عالية وتحرم الأردن من الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والتي بدورها تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين. وبلغت مخصصات فوائد الدين العام مبلغا قريبا جدا من مجمل النفقات الرأسمالية للعام 2018 وعليه فإنه من المؤسف أن خدمة المديونية أصبحت تشكل عبئا ماليا على موازنة الدولة حتى أصبحت تعادل حوالي 92- 95 بالمئة من النفقات الرأسمالية. أما مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، فقدر مشروع القانون أن إجمالي النفقات العامة لموازنات الوحدات الحكومية البالغ عددها 57 وحدة حكومية في مشروع قانون موازنات هذه الوحدات لعام 2018 بنحو 1812 مليون دينار مقابل 1637 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017، أي بارتفاع بنحو 175 مليون دينار أو ما نسبته 11 بالمئة. وفيما يعنى بالنفقات، فأشار المنتدى إلى أن النفقات الجارية للوحدات الحكومية تشكل من مجمل النفقات في عام 2018 حوالي 1169 مليون دينار أو ما نسبته 64 بالمئة من مجمل النفقات وذلك مقارنة مع 1081 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017، أي بارتفاع مقدراه حوالي 88 مليون دينار وبنسبة 8 بالمئة تقريبا. كما تشكل النفقات الرأسمالية من مجمل النفقات في عام 2018 حوالي 644 مليون دينار أو ما نسبته 36 بالمئة من مجمل النفقات مقارنة مع 556 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017، أي بارتفاع مقداره نحو 87 مليون دينار أو ما نسبته 16 بالمئة تقريبا. وبالنسبة لصافي العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 فقد قدر بنحو 148 مليون دينار، مقارنة مع عجز 114 مليون دينار وفقا للبيانات المعاد تقديرها لعام 2017. ويعد العجز قبل التمويل محصلة للموفورات التي تحققها عدد من الوحدات الحكومية والعجوزات التي يحققها عدد آخر من هذه الوحدات. وأشار المنتدى غلى أن العجز يتركز بشكل رئيسي في سلطة المياه حيث قدر في عام 2018 أن يبلغ 306 مليون دينار مقارنة مع 262 مليون دينار المعاد تقديره في عام 2017. كما تركز الوفر في عامي 2017 و 2018 في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة تطوير العقبة حيث بلغ الوفر المعاد تقديره في عام 2017 نحو 46 مليون دينار و 8ر14 مليون دينار في كل منهما على الترتيب مقابل 8ر52 مليون دينار و 6ر32 مليون دينار لكل منهما تباعا في عام 2018. وأما بالنسبة لإيرادات الوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنة عام 2018 بنحو 1664 مليون دينار مسجلا ارتفاعا عن مستواه المعاد تقديره في عام 2017 بنحو 141 مليون دينار أو ما نسبته 9 بالمئة. يذكر أن نسبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من مجمل الدعم الحكومي للوحدات قد بلغ 39 بالمئة في عام 2018، ويتوقع أن يكون هناك انخفاض في الفائض المتحقق من الوحدات الحكومية بحوالي 30 مليون دينار يرجع أهمه إلى انخفاض الفائض المحول من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بنحو 24 مليون دينار وانخفاض فوائض كل من شركة السمرا لتوليد الكهرباء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية. --(بترا) ف ح/س أ/ار
4/12/2017 - 05:11 م