عمان 8 أيار (بترا)- رجح منتدى الاستراتيجيات الأردني أن ترتفع نسبة البطالة بين المهندسين، إذا ما استمرت نسبة النمو في أعداد خريجي التخصصات الهندسية دون إعادة النظر في التخصصات التي تتوافق مع حاجات سوق العمل.
وقال المنتدى، في ضوء نتائج دراسة حول الإحصاءات المرتبطة بأعداد المهندسين وحاجات سوق العمل، اصدرها اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن الجزم بوجود فائض من المهندسين في سوق العمل المحلي، إلا أن نسب النمو في أعداد المهندسين ما زالت كبيرة في الأردن، وإذا استمرت على هذا المنوال فإن البطالة بين المهندسين يرجح أن ترتفع".
وأوصى المنتدى بإعادة النظر في التخصصات الهندسية الراكدة والمشبعة والتي ما زال يتم تدريسها في بعض الجامعات الحكومية والخاصة.
وقال، بالنظر إلى أن طبيعة الاقتصاد الأردني لا تولد الكثير من فرص العمل في هذه القطاعات، فإن الفرص المولدة تتطلب مهارات حرفية أكثر من دراسات أكاديمية لتخصصات متقدمة علميا كالهندسة.
وبناء عليه، أوصى المنتدى خريجي التخصصات الهندسية بتطوير مهاراتهم كي تتواءم مع احتياجات أصحاب العمل والسوق العالمية، نظرا للطبيعة المتغيرة لبيئة العمل حول العالم والحاجة لامتلاك مهارات قد لا يمتلكها الشخص خلال مرحلة الدراسة الأكاديمية.
وقال المنتدى، في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة في الأردن، وفي ظل الحديث عن حلول لهذه المشكلة؛ فإن الحديث زاد في الآونة الأخيرة حول مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وعن التخصصات الراكدة في سوق العمل، مشيرا الى أنه وفي هذا السياق، عمل على تسليط الضوء على مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة في سوق العمل في تخصص الهندسة في الأردن.
وأضاف، إن الأردن يمتاز بوجود العديد من الكفاءات في مختلف المجالات، لا سيما المجال الهندسي، وهناك انطباع بوجود عدد كبير من المهندسين مقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، مبينا أن المؤشر الفرعي لتوفر العلماء والمهندسين في الاقتصاد التابع لمؤشر التنافسية العالمي يؤكد هذه الحقيقة؛ إذ حل الأردن بالمرتبة الثالثة عشرة عالميا في توفر العلماء والمهندسين، متفوقا في هذا المؤشر على العديد من الاقتصادات العالمية المهمة.
وتشير أرقام نقابة المهندسين الأردنيين إلى وجود أعداد كبيرة من المهندسين المسجلين في النقابة من مختلف التخصصات الهندسية، بحسب التقرير السنوي للنقابة للعام 2018.
وكان معدل النمو السنوي في أعداد المنتسبين لنقابة المهندسين خلال الفترة 2009-2018 يعادل 6ر7 بالمئة وهو معدل مرتفع إلى حد ما، بينما في العام 2016، تخرج 8614 طالب من مختلف التخصصات الهندسية في الجامعات الأردنية الخاصة والحكومية.
وبين أن عدد طلاب الهندسة الذين لا زالوا على مقاعد الدراسة يبلغ نحو 88052 طالبا في مختلف الجامعات والسنوات الدراسية من التخصصات الهندسية، فيما يشكل طلاب الهندسة نحو 2ر17 بالمئة من إجمالي الطلاب على مقاعد الدراسة في التخصصات الجامعية في الأردن كافة.
وقال المنتدى، بالنظر إلى نسبة المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين إلى إجمالي قوة العمل في الأردن، فإن متوسط هذه النسبة في الأردن خلال الفترة 2013-2017 يعادل 8 بالمئة.
وأضاف، عند النظر إلى التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين حسب القطاع، فقد كانت بعض القطاعات المرتبطة بالأعمال الهندسية من الأكثر تشغيلا في الأردن، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن المشتغلين في هذه القطاعات ليسوا مهندسين فقط، نظرا لأن طبيعة هذه القطاعات تحتاج إلى عمالة حرفية ماهرة بشكل كبير؛ مثل قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات.
وأشار إلى أن هذه القطاعات، وعلى الرغم من تشغيلها نسبة كبيرة من العمالة في الأردن، إلا أنها تشهد ركودا في الأعوام الأخيرة، حيث شهد قطاعي التشييد والأنشطة العقارية انخفاضا في التشغيل خلال العام 2017، ولم يولد هذين القطاعين أية فرص عمل جديد، بل كان هنالك العديد من الأشخاص الذين خسروا وظائفهم في هذين القطاعين، منوها إلى وجود العديد من التخصصات الهندسية الراكدة والمشبعة.
--(بترا)
ف ح/ اح08/05/2019 12:18:42
وقال المنتدى، في ضوء نتائج دراسة حول الإحصاءات المرتبطة بأعداد المهندسين وحاجات سوق العمل، اصدرها اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن الجزم بوجود فائض من المهندسين في سوق العمل المحلي، إلا أن نسب النمو في أعداد المهندسين ما زالت كبيرة في الأردن، وإذا استمرت على هذا المنوال فإن البطالة بين المهندسين يرجح أن ترتفع".
وأوصى المنتدى بإعادة النظر في التخصصات الهندسية الراكدة والمشبعة والتي ما زال يتم تدريسها في بعض الجامعات الحكومية والخاصة.
وقال، بالنظر إلى أن طبيعة الاقتصاد الأردني لا تولد الكثير من فرص العمل في هذه القطاعات، فإن الفرص المولدة تتطلب مهارات حرفية أكثر من دراسات أكاديمية لتخصصات متقدمة علميا كالهندسة.
وبناء عليه، أوصى المنتدى خريجي التخصصات الهندسية بتطوير مهاراتهم كي تتواءم مع احتياجات أصحاب العمل والسوق العالمية، نظرا للطبيعة المتغيرة لبيئة العمل حول العالم والحاجة لامتلاك مهارات قد لا يمتلكها الشخص خلال مرحلة الدراسة الأكاديمية.
وقال المنتدى، في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة في الأردن، وفي ظل الحديث عن حلول لهذه المشكلة؛ فإن الحديث زاد في الآونة الأخيرة حول مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وعن التخصصات الراكدة في سوق العمل، مشيرا الى أنه وفي هذا السياق، عمل على تسليط الضوء على مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة في سوق العمل في تخصص الهندسة في الأردن.
وأضاف، إن الأردن يمتاز بوجود العديد من الكفاءات في مختلف المجالات، لا سيما المجال الهندسي، وهناك انطباع بوجود عدد كبير من المهندسين مقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، مبينا أن المؤشر الفرعي لتوفر العلماء والمهندسين في الاقتصاد التابع لمؤشر التنافسية العالمي يؤكد هذه الحقيقة؛ إذ حل الأردن بالمرتبة الثالثة عشرة عالميا في توفر العلماء والمهندسين، متفوقا في هذا المؤشر على العديد من الاقتصادات العالمية المهمة.
وتشير أرقام نقابة المهندسين الأردنيين إلى وجود أعداد كبيرة من المهندسين المسجلين في النقابة من مختلف التخصصات الهندسية، بحسب التقرير السنوي للنقابة للعام 2018.
وكان معدل النمو السنوي في أعداد المنتسبين لنقابة المهندسين خلال الفترة 2009-2018 يعادل 6ر7 بالمئة وهو معدل مرتفع إلى حد ما، بينما في العام 2016، تخرج 8614 طالب من مختلف التخصصات الهندسية في الجامعات الأردنية الخاصة والحكومية.
وبين أن عدد طلاب الهندسة الذين لا زالوا على مقاعد الدراسة يبلغ نحو 88052 طالبا في مختلف الجامعات والسنوات الدراسية من التخصصات الهندسية، فيما يشكل طلاب الهندسة نحو 2ر17 بالمئة من إجمالي الطلاب على مقاعد الدراسة في التخصصات الجامعية في الأردن كافة.
وقال المنتدى، بالنظر إلى نسبة المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين إلى إجمالي قوة العمل في الأردن، فإن متوسط هذه النسبة في الأردن خلال الفترة 2013-2017 يعادل 8 بالمئة.
وأضاف، عند النظر إلى التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين حسب القطاع، فقد كانت بعض القطاعات المرتبطة بالأعمال الهندسية من الأكثر تشغيلا في الأردن، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن المشتغلين في هذه القطاعات ليسوا مهندسين فقط، نظرا لأن طبيعة هذه القطاعات تحتاج إلى عمالة حرفية ماهرة بشكل كبير؛ مثل قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات.
وأشار إلى أن هذه القطاعات، وعلى الرغم من تشغيلها نسبة كبيرة من العمالة في الأردن، إلا أنها تشهد ركودا في الأعوام الأخيرة، حيث شهد قطاعي التشييد والأنشطة العقارية انخفاضا في التشغيل خلال العام 2017، ولم يولد هذين القطاعين أية فرص عمل جديد، بل كان هنالك العديد من الأشخاص الذين خسروا وظائفهم في هذين القطاعين، منوها إلى وجود العديد من التخصصات الهندسية الراكدة والمشبعة.
--(بترا)
ف ح/ اح08/05/2019 12:18:42
