منتدى الاستراتيجيات الأردني يحذر من المبالغة في تقدير إيرادات موازنة 2019.. إضافة ثانية وأخيرة
وفي هذا السياق، فقد قدر عجز موازنات الوحدات الحكومية المجمعة قبل التمويل وبعد نقل 29 وحدة حكومية للموازنة العامة في عام 2019 بحوالي 112 مليون دينار مقابل عجز بلغ حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2018 بنحو 319 مليون دينار.
ويعزى السبب الرئيسي وراء الانخفاض في هذا العجز إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية من 2 مليون دينار في عام 2018 حسب أرقام إعادة التقدير إلى 196 مليون دينار في عام 2019، وبالتالي تحول العجز لهذه الشركة البالغ في عام 2018 حوالي 174 مليون دينار إلى وفر مقداره 3 ملايين دينار في عام 2019.
وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن معدل نمو الإيرادات المحلية المقدر في موازنة العام 2019 والبالغ 8ر14 بالمئة هو معدل نمو مبالغ فيه إلى حد كبير نظرا لأنه يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2019، والذي يتوقع بأن يبلغ 8ر4 بالمئة.
وعلق المنتدى على تقديرات الزيادة في الإيرادات الضريبية والتي ستبلغ 722 مليون دينار او ما نسبته 15.9% عن مستواها في عام 2018 قائلا: بالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة يمكن ملاحظة أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في عام 2019 مقدارها 400 مليون دينار أو ما نسبته 5ر12 بالمئة تقريبا، علما بأن حصيلة هذه الضريبة المعاد تقديرها في عام 2018 والبالغة 3210 مليون دينار تقل عما قدر لها في موازنة عام 2018 بنحو 479 مليون دينار أو ما نسبته 13 بالمئة، وهذا يشير إلى الاستمرار في أسلوب المبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات في عام 2019 وذلك على غرار التقديرات في السنوات الماضية.
وأضافت دراسة المنتدى أنه بافتراض عدم وجود مبالغة فإنه يمكن أن يعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات حيث قدر لهذه الضريبة أن ترتفع في عام 2019 بحوالي 204 ملايين دينار أو ما نسبته 5ر38 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وبينت الدراسة أن تقديرات الموازنة العامة تشير إلى أن التواضع في أداء قطاع العقارات سيكون السمة الغالبة في عام 2019، وذلك نظرا لتواضع الزيادة المقدرة في إيرادات ضرائب بيع العقار والتي من المتوقع أن تحقق زيادة طفيفة مقدارهـا 5 ملايين دينار أو ما نسبته 8ر4 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وأضافت دراسة المنتدى بأنه من الواضح أن الزيادة في الإيرادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في عام 2019 تتجه إلى ضريبة المبيعات، حيث تشكل حصة هذه الضريبة نحو 4ر55 بالمئة من مجمل الزيادة المتوقعة في هذه الإيرادات.
وقال المنتدى إن هذه الزيادة تتناقض مع توجهات لحكومة التي تركز على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة غير عادلة لأنها لا تميز بين المقتدرين وغير المقتدرين الأمر الذي ينطوي عليه تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بين شرائح المواطنين.
وعلقت الدراسة على الزيادة في الإيرادات من ضريبة الدخل في العام 2019 والبالغة 245 مليون دينار، بأن فئة الموظفين والمستخدمين بأجور شهرية، سوف تتحمل الجانب الأعظم من هذه الزيادة، إذ سترتفع حصيلة هذه الفئة في عام 2019 بمقدار 123 مليون دينار أو بزيادة نسبتها 89 بالمئة تقريبا عن العام الماضي، ثم الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 2ر9 بالمئة عن العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 7ر96 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وحذر المنتدى من المبالغة في تقدير إيرادات شركة الكهرباء الوطنية، حيث قال بأن هذا الارتفاع في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019 قد لا يتحقق مثلما كان عليه الحال في عام 2018، حيث قدرت هذه الإيرادات في قانون موازنة عام 2018 بنحو 2ر159 مليون دينار ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير لم تتجاوز 2 مليون دينار، وفي هذا السياق أوصى المنتدى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك في العام 2019.
--(بترا)
ف ح/ار 18/12/2018 19:35:59
ويعزى السبب الرئيسي وراء الانخفاض في هذا العجز إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية من 2 مليون دينار في عام 2018 حسب أرقام إعادة التقدير إلى 196 مليون دينار في عام 2019، وبالتالي تحول العجز لهذه الشركة البالغ في عام 2018 حوالي 174 مليون دينار إلى وفر مقداره 3 ملايين دينار في عام 2019.
وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن معدل نمو الإيرادات المحلية المقدر في موازنة العام 2019 والبالغ 8ر14 بالمئة هو معدل نمو مبالغ فيه إلى حد كبير نظرا لأنه يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2019، والذي يتوقع بأن يبلغ 8ر4 بالمئة.
وعلق المنتدى على تقديرات الزيادة في الإيرادات الضريبية والتي ستبلغ 722 مليون دينار او ما نسبته 15.9% عن مستواها في عام 2018 قائلا: بالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة يمكن ملاحظة أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في عام 2019 مقدارها 400 مليون دينار أو ما نسبته 5ر12 بالمئة تقريبا، علما بأن حصيلة هذه الضريبة المعاد تقديرها في عام 2018 والبالغة 3210 مليون دينار تقل عما قدر لها في موازنة عام 2018 بنحو 479 مليون دينار أو ما نسبته 13 بالمئة، وهذا يشير إلى الاستمرار في أسلوب المبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات في عام 2019 وذلك على غرار التقديرات في السنوات الماضية.
وأضافت دراسة المنتدى أنه بافتراض عدم وجود مبالغة فإنه يمكن أن يعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات حيث قدر لهذه الضريبة أن ترتفع في عام 2019 بحوالي 204 ملايين دينار أو ما نسبته 5ر38 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وبينت الدراسة أن تقديرات الموازنة العامة تشير إلى أن التواضع في أداء قطاع العقارات سيكون السمة الغالبة في عام 2019، وذلك نظرا لتواضع الزيادة المقدرة في إيرادات ضرائب بيع العقار والتي من المتوقع أن تحقق زيادة طفيفة مقدارهـا 5 ملايين دينار أو ما نسبته 8ر4 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وأضافت دراسة المنتدى بأنه من الواضح أن الزيادة في الإيرادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في عام 2019 تتجه إلى ضريبة المبيعات، حيث تشكل حصة هذه الضريبة نحو 4ر55 بالمئة من مجمل الزيادة المتوقعة في هذه الإيرادات.
وقال المنتدى إن هذه الزيادة تتناقض مع توجهات لحكومة التي تركز على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة غير عادلة لأنها لا تميز بين المقتدرين وغير المقتدرين الأمر الذي ينطوي عليه تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بين شرائح المواطنين.
وعلقت الدراسة على الزيادة في الإيرادات من ضريبة الدخل في العام 2019 والبالغة 245 مليون دينار، بأن فئة الموظفين والمستخدمين بأجور شهرية، سوف تتحمل الجانب الأعظم من هذه الزيادة، إذ سترتفع حصيلة هذه الفئة في عام 2019 بمقدار 123 مليون دينار أو بزيادة نسبتها 89 بالمئة تقريبا عن العام الماضي، ثم الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 2ر9 بالمئة عن العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 7ر96 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وحذر المنتدى من المبالغة في تقدير إيرادات شركة الكهرباء الوطنية، حيث قال بأن هذا الارتفاع في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019 قد لا يتحقق مثلما كان عليه الحال في عام 2018، حيث قدرت هذه الإيرادات في قانون موازنة عام 2018 بنحو 2ر159 مليون دينار ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير لم تتجاوز 2 مليون دينار، وفي هذا السياق أوصى المنتدى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك في العام 2019.
--(بترا)
ف ح/ار 18/12/2018 19:35:59
