منتدى الإمارات يدعو لتعميق مشاركة القطاع الخاص بحكومات المستقبل

دبي 15 كانون الثاني (بترا)- دعت جلسات اليوم الأول من الدورة الثانية من "منتدى الإمارات للسياسات العامة" والذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، تحت شعار "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص"، إلى تعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وبحث المشاركون في الحلقة النقاشية الأولى اليوم الاثنين والتي حملت عنوان "مقارنة مع المملكة المتحدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عدة محاور رئيسة كان في مقدمتها التعقيدات المحيطة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وما يفرضه القطاع العام عالمياً على القطاع الخاص من ضرورة تقديم أفضل المخرجات عقب إرساء المشاريع المشتركة، وما ينعكس عن ذلك من حاجته للتنظيم والتخطيط الدقيق للوصول إلى النتائج التي يتوقعها القطاع العام منه. وقال اللورد فرنسيس مود، وزير دولة سابق للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، إنه في المراحل الأولية لصياغة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة في فترة الثمانينات، ساد نموذج مبادرة التمويل الخاص التي قامت آنذاك على البحث عن بديل أقل تكلفة للتمويل، والقادر على تقديم نتائج أكثر ابتكاراً لإدارة الأعمال، لكن عدداً من التحديات واجهت تطور هذه الشراكات في ذاك الوقت، كان من أبرزها ضعف القدرة على توطيد العلاقات مع الحكومة لتنفيذ المسؤوليات المناطة بالقطاع الخاص اتجاهها بالشكل الأمثل. وحملت الجلسة النقاشية الثانية عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: عامل محفز لإعادة الهيكلة وخصخصة الخدمات العامة"، والتي شارك فيها إياد الكردي مدير عام شركة ماستر كارد بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وبحث المشاركون في الجلسة العلمية الثالثة، والتي حملت عنوان "تنفيذ ومتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص" تجربة الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال التعليم في استراليا، حيث أكد المشاركون بأن الشراكة الناجحة في قطاع التعليم تعتمد على وجود هدف استراتيجي محدد، وإدراك الفوائد التي سيحصل عليها كلا الطرفين "قيمة الشراكة"، ومعرفة مقومات الشراكة والتنظيم المحكم ومعرفة إلى أي مدى يمكننا الاعتماد على هذه الشراكة. واستعرضت الجلسة العلمية الرابعة بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" نظرة شاملة حول جذور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر التاريخ، وتناولت تعريف هذه الشراكة وأهدافها من وجهة نظر القطاعين، حيث تطرق المشاركون في الجلسة إلى حاجة القطاع العام لهذا النوع من الشراكة بسبب الموارد المحدودة، والحاجة الدائمة إلى تطوير البنى التحتية، وتوظيف الابتكار في تطويرها، والمشاركة مع القطاع الخاص في خفض التكاليف وتقليل المدة المطلوبة لإنجاز المشاريع. --(بترا) ف ش/ب ص/ار
15/1/2018 - 07:12 م