وقال وزير الصناعة الجزائري ان قانون الاستثمار الجديد في بلاده يمنح امتيازات كبيرة للمستثمرين المحليين والاجانب في قطاعات واسعة، بالإضافة الى تطوير قوانين اخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينتظر ان تعطي ديناميكية للاقتصاد الجزائري. وبين ان قطاع الصناعة يعد من القطاعات السباقة لتعزيز التعاون بين الاردن والجزائر، مبينا ان آخر الاحصاءات الرسمية تشير الى ن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الاولى في ترتيب الاستثمارات الاردنية بالجزائر حيث يوجد 35 مشروعا اردنيا من اجمالي 40 مشروعا اجنبيا بحجم استثمار يصل لما يقارب 247 مليون دولار. وحث الوزير اليوسفي مجتمع الاعمال الاردني استغلال الفرص المتاحة بين البلدين من خلال اقامة شراكات تسهم في النهوض بالمبادلات التجارية واقامة المشاريع المشتركة. بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي خلال المنتدى الذي حضره السفير الاردني لدى الجزائر احمد جرادات، ان القطاع الخاص الاردني يسعى لتأسيس مرحلة جديدة لعلاقة البلدين الاقتصادية، تستمد قوتها من نعم الامن والاستقرار اللذين ننعم بهما في بلدينا لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية. وقال، "ان الاردن يفخر بكل العلاقات التي تربطنا مع الاشقاء بالجزائر ولكننا ما زلنا نطمح ونأمل بالمزيد من القرارات التي تدفع باتجاه تنمية علاقات بلدينا التجارية وتنميتها واقامة شراكات تجارية واستثمارية وبخاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والمولدة لفرص العمل، واكد العين الكباريتي، "رغبة الاردن القوية في تعظيم التجارة البينية العربية لأنها الطريق الأقرب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك وهي قارب النجاة لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجه الامة العربية، وللتذكير فإن اكثر من نصف تجارة الاردن تتم في اطاره العربي"، مشيرا الى العديد من المعيقات التي تعترض زيادة مبادلات البلدين التجارية وحركة انسياب السلع والاشخاص ما يتطلب تفعيل الاتفاقية التجارية الثنائية التي تربط البلدين، وادامة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتعزيز دور رجال الاعمال وتبادل الزيارات واستغلال الروابط التي تجمع الطرفين وتسخيرها لتنمية التبادل التجاري وزيادته بما يلبي الطموحات. وأشار الى ان القطاع التجاري يطمح لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع نظيره الجزائري، مؤكدا استعداد الغرفة لتذليل كل العقبات التي تواجه تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتقديم كل الدعم لأصحاب الاعمال والمستثمرين الجزائريين وتكثيف زيارات الوفود. من جانبه، طالب رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب بتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين ومراجعة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحد من عملية التبادل التجاري والاستمرار بعقد اجتماعات اللجان المشتركة لمتابعة اية مستجدات بهذا الخصوص، لافتا الى ان الصناعات الاردنية تتميز بجودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وتمتلك فرصا كبيرة للتصدير للسوق الجزائرية وبخاصة المنتجات العلاجية والصيدلانية والصناعات الكيماوية والغذائية والبلاستيكية. وشدد على ضرورة العمل على استدامة المبادلات التجارية وتطويرها والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة لتنويع السلع المتبادلة وتلبية حاجة اسواق البلدين لا سيما وانهما يرتبطان باتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقيات الثنائية، داعيا الجهات الرسمية بالجانب الجزائري لتسهيل تنقل رجال الاعمال وتبسيط اجراءات الحصول على تأشيرات السفر ومنحها لأعضاء الغرف الصناعية والتجارية لفترات مناسبة ومتعددة السفرات. وقال نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور، ان الاردن يعتبر سوقا واعدة لعدد كبير من المنتجات الجزائرية ليس لتسويقها في السوق الاردنية لكن لايصالها للأسواق المجاورة للمملكة. واضاف، عمور ان الجزائر بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات التي تربطها مع دول اوروبية وافريقية يمكن ان تكون بوابة للمنتجات الاردنية على الاسواق الاوروبية والافريقية، مشيرا الى المشاريع اللوجستية المهمة كالطريق العابر للصحراء الذي يربط العاصمة الجزائر مع بلايغوس النيجيرية بالاضافة للرحلات الجوية المباشرة للعديد من العواصم. واشار الى ان البلدين يمتلكان الكثير من الظروف الداعمة لتعزيز علاقاتهما التجارية وتحقيق شراكات صناعية وتجارية، مؤكدا ان ضعف حجم مبادلات البلدين التجارية لا تعكس ضخامة الفرص والامكانيات المتوفرة، داعيا الشركات الاردنية والجزائرية الى التفكير بإنشاء شراكات صناعية استثمارية واستغلال المنتجات التصديرية للوصول الى الاسواق التصديرية مستغلين الخبرات المتوفرة لدى الجانبين. --(بترا) س ص/ اح
16/1/2018 - 01:30 م