عمان 26 تشرين الثاني (بترا)-من فايق حجازين- استضافت إرنست ويونغ "EY" الأردن منتدى جائزة رواد الأعمال اليوم الاثنين، الذي التأم تحت شعار: الطريق نحو الازدهار الاقتصادي، نخبة من المستثمرين والخبراء المحليين البارزين في القطاعين العام والخاص، تناولوا أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتؤثر على المشهد الاستثماري المحلي.
وشارك في الجلسة النقاشية للمنتدى، والتي أدارها نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل، غسان نقل، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر إلى جانب عدد من الخبراء وهم: رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق، ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس، والمدير التنفيذي ورئيس الاستثمارات والاستشارات المالية في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ميشيل سماوي.
وأكد الدكتور المعشر أن الأولويات التي حددتها الحكومة للسنتين المقبلتين تعد برنامجا قابلا للتنفيذ وتحقيق النتائج بما يتوافق مع خطة التحفيز الاقتصادي المعتمدة التي تواجه تنفيذها القدرة على التمويل.
وقال خلال الجلسة النقاشية إن تحديد الأولويات لا يعفي الحكومة من وضع "خطة طموحة" يشارك فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال وفعاليات المجتمع، وتبني حوار يؤدي إلى توافقات تصب في خدمة المصلحة الوطنية.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والرأسمالية، منتقدا في الوقت نفسه قانون الشراكة النافذ حاليا والذي اعتبره غير قابل للتطبيق، مؤكدا عزم الحكومة على تعديل القانون ودفع نسخة منه لمجلس النواب حتى يحقق الأهداف.
وقال الدكتور المعشر إن الحكومة عازمة على نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء.
وقال إن أهم الدروس التي تعلمناها من النهج الماضي هو اتخاذ خطوات اضافية للانتقال من التركيز على البعد المالي إلى البعد الاقتصادي التنموي.
وأضاف أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تتطلب معالجة الاختناقات في مختلف القطاعات وهو ما يتطلب إعادة النظر في أولويات الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد لاسيما في مجال الطاقة والخدمات بما فيها النقل.
وردا على مداخلة حول ضمان استمرارية تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي رغم تغير الحكومات، أكد الدكتور المعشر أن ضمان استمرارية تنفيذ الخطة هو "نجاحها وتحقيقها للنتائج.. وإذا لم تحقق تغييرا نوعيا تكون مدعاة للتغيير".
واعترف الدكتور المعشر بارتفاع اسعار الكهرباء بسبب اتفاقيات ضمان شراء الكهرباء التي يتم توليدها من الشركات العاملة حليا، مؤكدا أن التحول إلى انتاج كهرباء بأسعار مخفضة مع دخول مشروعات جديدة للخدمة منها توليد الكهرباء من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة.
وطالب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق الدكتور إبراهيم سيف بإعادة النظر في منظومة الحوافز لتتوافق مع متطلبات الاستثمار في المرحلة المقبلة، والاعتماد أكثر على القطاع الخاص في توفير التمويل للمشروعات الرأسمالية.
ولفت إلى وجود تضارب مصالح بين الشركات التي تعمل بالطاقة المتجددة وشركات توليد الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن تعرفة الكهرباء الحالية فيها تشوه، داعيا في الوقت نفسه إلى التحول لإنتاج طاقة منخفضة التكاليف مثل الطاقة الشمسية والغاز . وردا على سؤال، أكد الدكتور سيف أنه يوجد إمكانية كبيرة لدى القطاع الزراعي وذلك بإدخال وتوظيف التكنولوجيا في هذا القطاع إلى جانب توفير حوافز له.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس، إن هناك حاجة أكبر للإصلاحات الاقتصادية في الأردن بما يضمن تعزيز الصادرات وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن استراتيجية البنك في الأردن تركز على تحسين بيئة الاستثمار ودعم بيئة سوق العمل وتخفيف التكلفة على القطاعات الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات المالية.
وتحدث المشاركون حول واقع الاقتصاد الأردني الحالي خاصة في ظل الأزمات العالمية والتغيرات الإقليمية والجيوسياسية، وأسباب انخفاض النمو خلال السنوات الأخيرة، مسلطين الضوء على خطة الحكومة التي تم الإعلان عنها أخيرا للعامين المقبلين، ودورها في التعامل مع هذا الواقع.
وتبادل المشاركون الآراء حول الحلول والفرص المتاحة للتغيير نحو الأفضل، بما يشمل الارتقاء بالسياسات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبحث في التجارب السابقة وتجارب الدول الأخرى للاستفادة منها بشكل فعال، وتغيير نموذج العمل الحالي في قطاع الطاقة تحديداً لضمان تطويره وتعزيز أدائه، بوصفه مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي المستقبلي في البلاد.
واستهلت فعاليات المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها الشريك المسؤول في "EY" الأردن، بشر بكر تلتها كلمة رئيسية للدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، بعنوان "الأردن: التعديل والإصلاح للوصول الى طرق الازدهار الاقتصادي" استعرض فيها أبرز التحديات العالمية وكيفية التعامل معها في الأردن.
وسلط الدكتور الناصر الضوء على مجموعة من الإصلاحات والتعديلات التي يمكن تبنيها محليا لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وأبرزها التركيز على الأسواق والفرص الآسيوية، وتعزيز قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا، وانتهاج سياسة رقمنة شاملة، وإيجاد بيئة متكاملة ومحفزة للريادة، إلى جانب تفعيل سياسات التجارة، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، ومحاربة الفساد.
وقال الشريك والمسؤول عن جائزة رواد الأعمال في EY الأردن، وضّاح برقاوي: "حقق المنتدى نجاحا، وأثبتت هذه الفعاليات دورها في تسليط الضوء على القضايا التي تهمنا جميعا عبر تغطيتها لمواضيع مهمة محفزة للتفكير، واستضافتها لمجموعة من متخصصي الأعمال وقادة القطاع وصنّاع القرار الذين يجدون الفرصة لتبادل الآراء والمعرفة، وفتح قنوات جديدة للتواصل والتفاعل فيما بينهم.
وأضاف إن شعار المنتدى الذي حمله المنتدى لهذا لعام، الطريق نحو الازدهار الاقتصادي، جاء في وقته المناسب، حيث عزز النقاش حول كيفية إنعاش الاقتصاد الأردني وتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي نواصل فيه البحث في القضايا الملحة والتوجهات السائدة التي من شأنها صياغة معالم مشهد الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.
--(بترا)
ف ح/س أ/ف ج26/11/2018 15:59:45
وشارك في الجلسة النقاشية للمنتدى، والتي أدارها نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل، غسان نقل، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر إلى جانب عدد من الخبراء وهم: رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق، ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس، والمدير التنفيذي ورئيس الاستثمارات والاستشارات المالية في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ميشيل سماوي.
وأكد الدكتور المعشر أن الأولويات التي حددتها الحكومة للسنتين المقبلتين تعد برنامجا قابلا للتنفيذ وتحقيق النتائج بما يتوافق مع خطة التحفيز الاقتصادي المعتمدة التي تواجه تنفيذها القدرة على التمويل.
وقال خلال الجلسة النقاشية إن تحديد الأولويات لا يعفي الحكومة من وضع "خطة طموحة" يشارك فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال وفعاليات المجتمع، وتبني حوار يؤدي إلى توافقات تصب في خدمة المصلحة الوطنية.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والرأسمالية، منتقدا في الوقت نفسه قانون الشراكة النافذ حاليا والذي اعتبره غير قابل للتطبيق، مؤكدا عزم الحكومة على تعديل القانون ودفع نسخة منه لمجلس النواب حتى يحقق الأهداف.
وقال الدكتور المعشر إن الحكومة عازمة على نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء.
وقال إن أهم الدروس التي تعلمناها من النهج الماضي هو اتخاذ خطوات اضافية للانتقال من التركيز على البعد المالي إلى البعد الاقتصادي التنموي.
وأضاف أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تتطلب معالجة الاختناقات في مختلف القطاعات وهو ما يتطلب إعادة النظر في أولويات الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد لاسيما في مجال الطاقة والخدمات بما فيها النقل.
وردا على مداخلة حول ضمان استمرارية تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي رغم تغير الحكومات، أكد الدكتور المعشر أن ضمان استمرارية تنفيذ الخطة هو "نجاحها وتحقيقها للنتائج.. وإذا لم تحقق تغييرا نوعيا تكون مدعاة للتغيير".
واعترف الدكتور المعشر بارتفاع اسعار الكهرباء بسبب اتفاقيات ضمان شراء الكهرباء التي يتم توليدها من الشركات العاملة حليا، مؤكدا أن التحول إلى انتاج كهرباء بأسعار مخفضة مع دخول مشروعات جديدة للخدمة منها توليد الكهرباء من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة.
وطالب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق الدكتور إبراهيم سيف بإعادة النظر في منظومة الحوافز لتتوافق مع متطلبات الاستثمار في المرحلة المقبلة، والاعتماد أكثر على القطاع الخاص في توفير التمويل للمشروعات الرأسمالية.
ولفت إلى وجود تضارب مصالح بين الشركات التي تعمل بالطاقة المتجددة وشركات توليد الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن تعرفة الكهرباء الحالية فيها تشوه، داعيا في الوقت نفسه إلى التحول لإنتاج طاقة منخفضة التكاليف مثل الطاقة الشمسية والغاز . وردا على سؤال، أكد الدكتور سيف أنه يوجد إمكانية كبيرة لدى القطاع الزراعي وذلك بإدخال وتوظيف التكنولوجيا في هذا القطاع إلى جانب توفير حوافز له.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس، إن هناك حاجة أكبر للإصلاحات الاقتصادية في الأردن بما يضمن تعزيز الصادرات وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن استراتيجية البنك في الأردن تركز على تحسين بيئة الاستثمار ودعم بيئة سوق العمل وتخفيف التكلفة على القطاعات الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات المالية.
وتحدث المشاركون حول واقع الاقتصاد الأردني الحالي خاصة في ظل الأزمات العالمية والتغيرات الإقليمية والجيوسياسية، وأسباب انخفاض النمو خلال السنوات الأخيرة، مسلطين الضوء على خطة الحكومة التي تم الإعلان عنها أخيرا للعامين المقبلين، ودورها في التعامل مع هذا الواقع.
وتبادل المشاركون الآراء حول الحلول والفرص المتاحة للتغيير نحو الأفضل، بما يشمل الارتقاء بالسياسات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبحث في التجارب السابقة وتجارب الدول الأخرى للاستفادة منها بشكل فعال، وتغيير نموذج العمل الحالي في قطاع الطاقة تحديداً لضمان تطويره وتعزيز أدائه، بوصفه مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي المستقبلي في البلاد.
واستهلت فعاليات المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها الشريك المسؤول في "EY" الأردن، بشر بكر تلتها كلمة رئيسية للدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، بعنوان "الأردن: التعديل والإصلاح للوصول الى طرق الازدهار الاقتصادي" استعرض فيها أبرز التحديات العالمية وكيفية التعامل معها في الأردن.
وسلط الدكتور الناصر الضوء على مجموعة من الإصلاحات والتعديلات التي يمكن تبنيها محليا لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وأبرزها التركيز على الأسواق والفرص الآسيوية، وتعزيز قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا، وانتهاج سياسة رقمنة شاملة، وإيجاد بيئة متكاملة ومحفزة للريادة، إلى جانب تفعيل سياسات التجارة، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، ومحاربة الفساد.
وقال الشريك والمسؤول عن جائزة رواد الأعمال في EY الأردن، وضّاح برقاوي: "حقق المنتدى نجاحا، وأثبتت هذه الفعاليات دورها في تسليط الضوء على القضايا التي تهمنا جميعا عبر تغطيتها لمواضيع مهمة محفزة للتفكير، واستضافتها لمجموعة من متخصصي الأعمال وقادة القطاع وصنّاع القرار الذين يجدون الفرصة لتبادل الآراء والمعرفة، وفتح قنوات جديدة للتواصل والتفاعل فيما بينهم.
وأضاف إن شعار المنتدى الذي حمله المنتدى لهذا لعام، الطريق نحو الازدهار الاقتصادي، جاء في وقته المناسب، حيث عزز النقاش حول كيفية إنعاش الاقتصاد الأردني وتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي نواصل فيه البحث في القضايا الملحة والتوجهات السائدة التي من شأنها صياغة معالم مشهد الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.
--(بترا)
ف ح/س أ/ف ج26/11/2018 15:59:45
