عمان 11 أيلول (بترا)- عرض ممثلون عن عدد من الوزارات اليوم الاثنين، بمؤتمر المجتمع المدني وأزمة اللجوء السوري الذي ينظمه المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع مشروع دعم المجتمع المدني في الأردن، الممول من الاتحاد الأوروبي، آثار اللجوء السوري على قطاعات التعليم والصحة والعمل والمياه والبيئة والأمن وأبرز الأساليب والخطط التي اتبعتها الجهات المذكورة للتخفيف من آثار الأزمة على المجتمعات المحلية.
وتحدثت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة سحر جريسات عن اثر ازمة اللجوء على قطاع الصحة والخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدة الحاجة لتوفير اجهزة ومعدات تناسب حجم الزيادة في خدمات قطاع الصحة بفعل اللجوء السوري، وما رافقه من امراض بين اللاجئين وضغط على المؤسسات الصحية.
وعرض ممثل وزارة المياه والري سلامة المحاسنة اثر ازمة اللجوء السوري على قطاع المياه في المملكة، وما شكلته الأزمة من ضغط وطلب كبير على المياه انعكس سلبا على المواطن الاردني، وادى الى تراجع حصته المتدنية أصلا من المياه.
واشار الى ان اغلب المساعدات الدولية تكون على شكل مساعدات عينية لا تساهم في اقامة بنية تحتية قادرة على مواجهة ضغط اللاجئين على المياه او حتى تلك المتعلقة بخدمات الصرف الصحي، فمخيمات اللجوء غير مزودة بشبكات صرف صحي تتناسب مع أعداد اللاجئين في المخيمات، ناهيك عن قدم شبكات الصرف الصحي في المملكة بشكل عام.
وتحدث ممثل وزارة العمل حمدان يعقوب عن أثر ازمة اللجوء السوري على سوق العمل الأردني، حيث أدت هذه الأزمة إلى منافسة العامل الأردني من قبل اللاجئ السوري، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة بين الاردنيين، اذ بلغ معدل البطالة للذكور بين الاردنيين 13.9بالمئة خلال الربع الأول من عام 2017 مقابل 33.0 بالمئة للإناث لنفس الفترة، مما يجعل معدل البطالة 18.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2017.
كما ارتفع معدل البطالة للربع الأول من عام 2017 بمقدار 3.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2016، وبمقدار 2.4 نقطة عن الربع الرابع من عام 2016.
واستعرضت ممثلة وزارة التربية والتعليم الدكتورة زينب الشوابكة اثار اللجوء السوري على قطاع التعليم، وأهمها استيعاب الطلبة السوريين اللاجئين في مدارس وزارة التربية والتعليم، مما أدى للعمل بنظام الفترتين في عدد كبير من المدارس.
وعرضت الآثار السلبية الأخرى لأزمة اللجوء السوري منها على سبيل المثال: ظهور بعض حالات العنف بين الطلبة في بعض مدارس المملكة نتيجة عوامل عدة وأهمها الصراع النفسي، ومشاهد الحرب، وتزايد الكثافة الطلابية في الصفوف الدراسية واكتظاظها، وارتفاع نسبة الطلاب لكل معلم داخل الغرفة الصفية، واستهلاك البنية التحتية للمدارس والمرافق العامة مما يؤدي إلى زيادة التكلفة على الوزارة نظرا للحاجة إلى أعمال صيانة مستمرة، فضلا عن التأثير على مؤشرات اداء التعليم ومستويات التعلم ضمن المعدلات الدولية، والتغيير الطارئ للخطط السنوية والنتائج المتوقعة لسياسات التعليم في الاردن، والانعكاس السلبي على جودة التعليم في بعض المدارس نتيجة تقليص زمن الحصة الصفية والاكتظاظ في الصفوف المدرسية.
واستعرض ممثل وزارة البيئة محمد الآغا ما شكلته أزمة اللاجئين السوريين من تأثير على البيئة الاردنية، والذي تمثل بالضغط على الموارد الطبيعية وزيادة في حجم النفايات وارتفاع منسوب التلوث، الامر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة البيئة الاردنية.
وأكد المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في ختام المؤتمر أنه سيصار إلى إجراء التحليل المناسب لجميع البيانات والحقائق والمواقف التي عبر عنها المشاركون في المؤتمر، ومن ثم استخلاص النتائج والتوصيات ورفعها إلى كافة الجهات المعنية، ضمن إطار دور المركز في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
--(بترا)
هـ ح/م ق/ار

11/9/2017 - 06:27 م