وقال ان برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن"تحت شعار "معا نستطيع"، "يهدف إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في تعزيز القيم ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والوطني والى تحسين مساحة التبادل والحوار بين منظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، ومبادرات الشباب، والسلطات المحلية، وممثلي الحكومات، وهذا هو بالضبط ما يمكن لهذا البرنامج المساهمة فيه. واشار الى انه من خلال هذا البرنامج، قدم الاتحاد الدعم إلى 64 منظمة غير حكومية ومنظمات مجتمعية من مختلف المحافظات في الاردن ونفذت مبادرات مثل تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في رصد الأداء البرلماني والمساءلة واستثمار اللامركزية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في البادية. كما قدم الاتحاد منبرا لمنظمات المجتمع المدني المختلفة للعمل معا على وضع ورقة موقف تتعلق بالبيئة التمكينية ونظم الحكم الداخلي التي تنظم منظمات المجتمع المدني في الأردن. وقال ان الاتحاد قدم الدّعم لمبادرات الشباب البالغ عددها 14 مبادرة، و 10 مراكز للتفكير فضلا عن 60 منظمة مجتمعية بشأن استخدام نهج قاعدة حقوق الإنسان في البرمجة وتقديم المساعدة الإنمائية القائمة على النتائج. واشار الى مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية - يوجديد"، الذي يعمل على تعزيز منظمات المجتمع المدني في المشاركة السياسية والدعوة ومراقبة الانتخابات والرصد البرلماني مع التركيز على المرأة والشباب، مؤكدا سعي الاتحاد مع جميع الشركاء إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة بفعالية في الجهود الوطنية الرامية إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تقوم بها حاليا الحكومة الأردنية. وتوقع أن يسهم دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن في إحداث تغيير تحولي في دور منظمات المجتمع المدني في تحويل التحديات والعقبات التي تواجهها إلى فرص التنمية وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في احترام حقوق الإنسان والحياة السياسية. واشار الى ان أولويات الشراكة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن حددت بتعزيز التعاون بشأن الاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والنمو المستدام القائم على المعرفة، والتعليم الجيد، وخلق فرص العمل؛ وتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان. والقى كلمة ممثل المجتمع المدني مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع التي أشار الى ان وجود علاقة تشاركية بين الدولة والمجتمع المدني أصبحت ضرورة ملحَة تمليها عمليات الترابط الواقعي بفعل الجغرافيا والسياسة. وقال ان مصلحة الدولة والمجتمع المدني تتطلب وجود علاقة تشاركية تكاملية متينة ومؤسسية وإنشاء مجلس مشترك بين الدولة والمجتمع المدني بهدف تعميق مبدأ الشراكة وإيجاد ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة وبلورة رؤية واضحة نحو الاولويات الوطنية والتشريعات والقوانين الناظمة لعمل المجتمع المدني. واضاف ان هناك حاجة لاشراك المجتمع المدني في الهيئات الاستشارية متعددة القطاعات للمساهمة برسم السياسات وتحديد الاولويات وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر ملاءمة للمبادىء والاتفاقيات الدولية والتزام المجتمع المدني بالديمقراطية ومبادىء الحكم الجيد والابتعاد عن مظاهر الانسياق وراء أفكار واهداف متضاربة مع أهداف الدولة. كما ان هناك حاجة لوضع ميثاق اخلاقي وشرفي يؤطر عمل منظمات المجتمع المدني ويلتزم فيه المجتمع المدني بنشر قيم المشاركة واحترام حقوق الانسان وتحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز اضافة الى مساهمة السلطة التشريعية في الأردن بدور أكبر لدعم دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها والانفتاح على برامجها والعمل على تغيير بعض التشوهات التي أصابت نظرة المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة نحو المجتمع المدني. ويتناول المؤتمر الذي تنظمه شركة أطلس لتنمية الموارد البشرية على مدى يومين تجارب مؤسسات المجتمع المدني في الاردن تونس ولبنان في مجال تعزيز حقوق الانسان. --(بترا) هـ ح/ف ج
10/1/2018 - 04:23 م