عمان 10 كانون الثاني(بترا)- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن الحديث عن حقوق الإنسان وتعزيزها بات واحداً من سلم أولويات الدول الساعية إلى تعظيم قيم الحريات والمساواة وحفظ الكرامة البشرية، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تمكن من السير بخطوات إصلاحية ثابتة، عززت من مكانة الفرد وحريته المصونة في الدستور الأردني بالأساس.
وأضاف في كلمة له افتتح بها مؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان الذي يعقده المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن مشروع دعم الإتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن: ان الخطوات الإصلاحية التي سار بها الأردن مكنت من دور المرأة التي باتت تحجز أماكن هامة في عديد مواقع الدولة ومنها مجلس النواب، فهي تتبوأ مواقع قيادية في اللجان النيابية وتؤدي دوراً مرموقاً ومتميزاً في عمل البرلمان بشكل عام، كما تمثل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل واللقاءات البرلمانية الدولية.
وقال الطراونة انه وعلى مستوى الحريات فإن مجلس النواب يؤكد التزامه الثابت بقوة ومنعة واستقرار وسائل الإعلام المختلفة، ويمد ذراعيه لاتخاذ الخطوات اللازمة تشريعيًا وسياسيًا، وبالتعاون مع الجهات المعنية، للنهوض بقطاع الإعلام وضمان تقدمه وصون حريته، على أساس المهنية والموضوعية.
وفي جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوضح الطراونة ان الأردن تقدم بخطوات إصلاحية بإقرار مجلس النواب العام الماضي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انسجاماً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليه الأردن تنفيذاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بإدماجهم في الحياة العامة ولتوفير تكافؤ الفرص لهم، كما أقر المجلس مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع.
ودعا المشاركين في المؤتمر للنهوض بأدوارهم في مواقعهم، لتعزيز مكانة الأفراد في مجتمعاتنا.
وقال الطراونة إن الحديث عن حقوق الإنسان، يأخذنا أيضاً لمدارك أوسع، فبالنظر إلى ما يحيط منطقتنا من أخطار وتجاوزات لحقوق الإنسان، أجد لزاماً أن نسلط الضوء على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأن نكثف الجهود لتعريتها والضغط على مراكز صنع القرار العالمي لوقفها، حيث باتت وصمة عار على جبين الإنسانية، فماذا يُسمى اعتقال الأطفال والنساء برأيكم؟
وأضاف ان الاحتلال الإسرائيلي تمادى في غطرسته، وبات على المجتمع الدولي النهوض بدوره الأخلاقي للوقوف بوجه آلة الحرب والقتل والدمار والتشريد الإسرائيلية، فالعالم اليوم بالصمت المطبق والإكتفاء بالتنديد والإستنكار يسهم في الإجهاز على الإنسان الفلسطيني، إذ تجد سلطات الاحتلال في البيانات والمواقف المرتجلة مدعاة لمواصلة انتهاكاتها، وهي التي انتهجت التمرد على المواثيق والقرارات الدولية.
وقال إن الإنحياز الأمريكي للباطل الإسرائيلي على الحق الفلسطيني، من شأنه مواصلة الإضطراب في المنطقة، بل وإشعالها ووضعها على صفيح من الدم والنار، وللأسف كان آخر الإنحياز الأمريكي التهديد بقطع المعونات عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات انه من اجل ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في تعزيز حقوق الانسان فإنها بحاجة الى ان تعمل ضمن آليات وممارسات تضمن لها تحقيق اهدافها في هذا المجال اولها، هو التواصل والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية.
واضاف انه في الجانب الرقابي لمجلس النواب، تساهم هذه المؤسسات في إثارة القضايا العامة لانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة والتعاون مع السلطة التشريعية في رصد أداء الحكومة ، وفي الجانب التشريعي تساهم في تقديم الدراسات والاستشارات ووجهات النظر حول مشاريع القوانين، وبالتحديد من خلال دراسة التشريعات الوطنية والسعي لمواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وفقا للمراحل الدستورية.
واشار الى ان من الادوار والممارسات الفضلى التي على مؤسسات المجتمع المدني القيام بها هو المساهمة في مراقبة تطبيق الدولة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان، ورصد انتهاكات حقوق الانسان وايصال الشكاوى الى الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومتابعتها والمساهمة في تقديم الحلول لها.
كما يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها بين جميع مكونات وفئات المجتمع وعلى وجه الخصوص المجموعات الأكثر عرضة للانتهاك منها الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والعمل على جذب اهتمام وسائل الاعلام المختلفة وتأكيد دورها في مجال تعزيز الوعي بحقوق الانسان والتعاون مع المنظمات الدولية ونقل التجارب الممارسات الفضلى في مجال تطبيق حقوق الإنسان.
واكد ان هناك بعض المعيقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في الأردن التي تحول دون قدرتها على تعزيز حقوق الانسان وان هذا المؤتمر يعقد لزيادة الوعي والاهتمام بضرورة التغلب على هذه المعيقات التي من أهمها ضَعُف مأسسة الحوار مع المجتمع المدني ومتطلبات الحوار الفعال تشمل توفر المعلومات لدى طرف الحوار ووجود آليات تضمن المشاركة الممنهجة، والاستمرارية والمتابعة، وكذلك المساءلة اضافة الى المعوقات تتعلق بالمجتمع ذاته، ومنها ضعف الوعي المجتمعي وعدم إدراك المجتمع لحقوقه.
وقال ان العديد من منظمات المجتمع المدني تفتقر الى الديمقراطية ولمبادئ الإدارة والحوكمة الرشيدة كالمشاركة والمساءلة والشفافية، ويتجلى ذلك في مظاهر عديدة منها غياب الانتخابات الدورية التنافسية وعدم تداول المراكز القيادية، اضافة الى ضعف قاعدة العضوية في العديد من منظمات المجتمع المدني.
واضاف بريزات ان الاستدامة تعتبر التحدي الأبرز أمام منظمات المجتمع المدني، إذ أن أعداداً كبيرة من منظمات المجتمع المدني، ولاسيما الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والمنتديات الثقافية تظهر وتنشط لفترة قصيرة ثم تذوي وتختفي، كما ان هناك ضعفا في وجود التحالفات الوطنية والمظلات المعنية بحقوق الانسان وان هناك حاجة ليتم دعم شبكات مؤسسات المجتمع المدني والسعي الى مأسسة عملها.
وقال سفير الاتحاد الاوروبي في عمان أندريا فونتانا ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، تعترف بمنظمات المجتمع المدني بوصفها جهات فاعلة في مجال التنمية، تستطيع أن تسهم في سياسات فعالة وتؤدي دورا هاما في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية المستدامة.
واضاف ان الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء فيه ترى أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة وأن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية تحتل الصدارة في دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقال اننا نقدر شراكتنا مع الحكومة الأردنية ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمركز الوطني لحقوق الإنسان الذين يؤكدون أن على الحكومة أن تنظر إلى المجتمع المدني على أنه "شركاء من أجل التنمية" مشيرا الى ان التآزر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يساعد على التصدي للتحديات الإنمائية مثل الفقر وعدم المساواة .
واضاف اننا نؤيد مع شركائنا الالتزامات التي تعهدت بها منظمات المجتمع المدني من أجل التعاون الإنمائي الفعال والشفاف والمساءلة والموجهة نحو تحقيق النتائج. 

وقال ان برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن"تحت شعار "معا نستطيع"، "يهدف إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في تعزيز القيم ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والوطني والى تحسين مساحة التبادل والحوار بين منظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، ومبادرات الشباب، والسلطات المحلية، وممثلي الحكومات، وهذا هو بالضبط ما يمكن لهذا البرنامج المساهمة فيه.
واشار الى انه من خلال هذا البرنامج، قدم الاتحاد الدعم إلى 64 منظمة غير حكومية ومنظمات مجتمعية من مختلف المحافظات في الاردن ونفذت مبادرات مثل تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في رصد الأداء البرلماني والمساءلة واستثمار اللامركزية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  للمرأة في البادية.
كما قدم الاتحاد منبرا لمنظمات المجتمع المدني المختلفة للعمل معا على وضع ورقة موقف تتعلق بالبيئة التمكينية ونظم الحكم الداخلي التي تنظم منظمات المجتمع المدني في الأردن.
وقال ان الاتحاد قدم الدّعم لمبادرات الشباب البالغ عددها 14 مبادرة، و 10 مراكز للتفكير فضلا عن 60 منظمة مجتمعية بشأن استخدام نهج قاعدة حقوق الإنسان في البرمجة وتقديم المساعدة الإنمائية القائمة على النتائج.
واشار الى مشروع  "دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية - يوجديد"، الذي يعمل على تعزيز منظمات المجتمع المدني في المشاركة السياسية والدعوة ومراقبة الانتخابات والرصد البرلماني مع التركيز على المرأة والشباب، مؤكدا سعي الاتحاد مع جميع الشركاء إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة بفعالية في الجهود الوطنية الرامية إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تقوم بها حاليا الحكومة الأردنية.
وتوقع أن يسهم دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن في إحداث تغيير تحولي في دور منظمات المجتمع المدني في تحويل التحديات والعقبات التي تواجهها إلى فرص التنمية وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في احترام حقوق الإنسان والحياة السياسية.
واشار الى ان أولويات الشراكة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن حددت بتعزيز التعاون بشأن الاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والنمو المستدام القائم على المعرفة، والتعليم الجيد، وخلق فرص العمل؛ وتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
والقى كلمة ممثل المجتمع المدني مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع التي أشار الى ان وجود علاقة تشاركية بين الدولة والمجتمع المدني أصبحت ضرورة ملحَة تمليها عمليات الترابط الواقعي بفعل الجغرافيا والسياسة.
وقال ان مصلحة الدولة والمجتمع المدني تتطلب وجود علاقة تشاركية تكاملية متينة ومؤسسية وإنشاء مجلس مشترك بين الدولة والمجتمع المدني بهدف تعميق مبدأ الشراكة وإيجاد ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة وبلورة رؤية واضحة نحو الاولويات الوطنية والتشريعات والقوانين الناظمة لعمل المجتمع المدني.
واضاف ان هناك حاجة لاشراك المجتمع المدني في الهيئات الاستشارية متعددة القطاعات للمساهمة برسم السياسات وتحديد الاولويات وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر ملاءمة للمبادىء والاتفاقيات الدولية والتزام المجتمع المدني بالديمقراطية ومبادىء الحكم الجيد والابتعاد عن مظاهر الانسياق وراء أفكار واهداف متضاربة مع أهداف الدولة.
كما ان هناك حاجة لوضع ميثاق اخلاقي وشرفي يؤطر عمل منظمات المجتمع المدني ويلتزم فيه المجتمع المدني بنشر قيم المشاركة واحترام حقوق الانسان وتحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز اضافة الى مساهمة السلطة التشريعية في الأردن بدور أكبر لدعم دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها والانفتاح على برامجها والعمل على تغيير بعض التشوهات التي أصابت نظرة المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة نحو المجتمع المدني.
ويتناول المؤتمر الذي تنظمه شركة أطلس لتنمية الموارد البشرية على مدى يومين تجارب مؤسسات المجتمع المدني في الاردن تونس ولبنان في مجال تعزيز حقوق الانسان.
--(بترا)
هـ ح/ف ج