عمان 16 نيسان (بترا)- نظمت كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية اليوم الاربعاء بالتعاون مع منظمة أرض العون القانوني فعالية بعنوان "وصول النساء إلى العدالة: فرص واستراتيجيات". وتهدف الفعالية إلى تمكين المرأة قانونيا والتأكيد على أهمية رفع مستوى وعيها بحقوقها والتحديات والضغوط الاجتماعية من عادات وتقاليد التي تحول ما بين وصولها للعدالة وتقديم ضمانات أكثر ديمومة لبناء استراتيجية تحقق مفهوم وصول النساء للعدالة. وناقشت الندوة التي افتتحتها مندوبة عن سمو الأمير الحسن بن طلال، المديرة التنفيذية لمنتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا الدكتورة إريكا هاربر، مفهوم العدل والعدالة واسقاطه على الواقع الحالي والرؤى المستقبلية بخصوص التمكين القانوني للمرأة في الأردن. وأكدت هاربر ضرورة التوافق على إيجاد تشريعات وقوانين تمكن المرأة من تحقيق فرص أكبر من العدالة الإجتماعية مشيرة إلى أنه يتم العمل على إعداد أجندة لتطوير منظومة التوجه العام لتمكين المرأة وكيفية استعمال القانون في إدارة شؤونها. وأشارت إلى جهود سمو الأمير الحسن بن طلال على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية في الدعوة إلى استغلال الفرص للتقليل من معاناة الأطفال والنساء وحمايتهم من العنف وتحسين البيئة التحتية والنظر في عدالة المرأة في الدساتير القانونية، مؤكدة على مناصرته الدائمة للعدالة التي يضعها في سلم أولوياته في التنمية الدولية. وقالت هاربر إن نحو 46% من السكان و65% من النساء معرضون لظروف عمل غير عادلة لا تتوفر فيها أدنى مستويات الأمان والأمان الوظيفي والضمان الاجتماعي، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لوصول المرأة إلى العدالة الاجتماعية، داعية إلى ضرورة وضع استراتيجيات ومحفزات تضمن تحسين بيئة عملها. وشددت على ضرورة بناء ثقافة تدعم العون القانوني للمرأة، ونشر العلم والمعرفة والأدوات القانونية ومعرفة الناس بها، وتوفير الفرص المتساوية ومنع التمييز في النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا التمكين لن يجد النور إذا لم يتم تمكين المرأة. وأكد عميد الكلية الدكتور زيد عيادات في كلمته أن الأردن حقق إنجازات كبيرة في إطار تقديم ضمانات لتحقيق العدالة وخصوصا المرأة، إلأ أن التحديات مازالت قائمة وتحتاج لعمل كبير. واضاف ان الكلية دفعت إلى تحقيق هدف الندوة من خلال مداولة النقاشات مع المعنيين والمختصين في مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الإيجابيات وبناء الاستيراتيجيات من أجل مواجهة التحديات لتقديم ضمانات أكثر ديمومة وشمولية في مسألة العدالة. واشار إلى أن التمييز ضد المرأة صناعة مجتمعية بالمطلق تحالف عليها الفهم الخاطيء للدين والعادات الاجتماعية، ما يؤكد ضرورة ايجاد بدائل وآليات لمواجهة هذه التحديات ومساعدة المرأة من أجل تمكينها وعدالتها. من جهتها قالت مدير عام منظمة أرض العون القانوني المحامية سمر محارب إن المجتمعات العربية أدركت معنى وصول المرأة إلى العدالة المجتمعية ولابد من توحيد الجهود والعمل بجد على توعية الشعوب بأهمية العدالة والاعتراف بها كقيمة إنسانية. وأضافت في إشارة إلى جهود المنظمة الإصلاحية لإطلاق مبادرة 2020 "أردن أرض العدل"، أن طموح المنظمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وضمن خطة مدتها 6 سنوات أن يكون للأردن دور ريادي في تحقيق العدالة ليكون منبرا للأمن والاستقرار ويكون أردن أرض العدل عام 2020. بدورها عرضت مديرة وحدة عدالة النوع الاجتماعي في المنظمة لانا زنانيري نبذة حول مشروع وصول النساء للعدالة الذي تم تطبيقه في محافظة الزرقاء بتمويل من منظمة أوكسفام لمدة ثلاث سنوات لتمكين المرأة قانونياً في مجال قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإيجاد السبل لها للوصول إلى العدالة التي يحدها قضايا التمييز بين الجنسين والنظرة الاجتماعية السلبية ونقص الوعي القانوني. فيما عقبت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة في مداخلة لها ان المرأة وقعت ضحية أوضاع اقتصادية وإجتماعية ويتطلب تحقيق العدالة لها تعزيز دور القانون وسيادته وتأسيس مفهوم المواطنة والتشاركية في دعم المرأة لتجسير الفجوة الجندرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتخلل الفعالية فيلم وثائقي قصير استعرض قصص لحالات من نساء المجتمع التي تمكنت من تجاوز الضغوط التي عانتها في مجتمعها بفضل تمكينها قانونيا وتعريفها بحقوقها المجتمعية، إلى جانب عرض مقطع تمثيلي ساخر قدمته مجموع فوق السادة، شخّص واقع المرأة وحقوقها في الأردن، وفقرة قدمها عدد من طلبة الكلية تحدثوا فيها عن تجربة الكلية ودورها الرائد في تحقيق العدالة الجندرية في المجتمع من خلال أنشطتها والبرامج الدرسية التي تطرحها. --(بترا) ع ط/اع/ مع
16/4/2014 - 08:25 م