اربد 4 تشرين الاول(بترا)- اكد منتدون ان مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز المسار الديموقراطي يمكن البناء عليه وتجويده وتطويره ليحظى باقصى درجات التوافق. واشاروا في الندوة الحوارية التي نظمها حزب جبهة العمل الاسلامي في اربد بقاعة غرفة التجارة اليوم الاحد وشارك بها النائب المحامي عبدالمنعم العودات ونقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي وادارها نائب امين عام الحزب المهندس نعيم الخصاونة، ان المشروع اخرجنا من دائرة الصوت الواحد الى حد بعيد والذي كان مثار انتقاد واسع على مدى ربع قرن. وقال النائب العودات ان المشروع يمتاز بالعديد من الايجابيات تقتضيها طبيعة المرحلة والظروف المحليية والاقليمية وبما ينسجم مع المشروع الاصلاحي النهضوي الذي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تقدمه وتجذيره والذي يشكل قانون انتخاب توافقياحد ابرز روافعه. واشار الى الى ان المشروع وما تضمنه من نظام انتخابي اخرجنا من بوتقة الصوت الواحد المثير للجدل الى نظام اكثر تطورا وقابل للتجويد وادخال التحسينات عليه لافتا الى انه منح الوزن للقائمة قبل الشخوص وان ابقاء المفتوحة جاء منسجما مع ضعف الحالة الحزبية وعدم وجود احزاب قادرة على صنع الفارق واحداث التغييرالمنشود. واكد العودات ان بروز اهمية الصوت للقائمة والخروج من دائرة الصوت الواحد سيساهم في تجويد العمل النيابي وصلا لمفهوم القوى المنظمة داخل البرلمان بعد غياب العمل الكتلوي عن الساحة البرلمانية خلال المجالس السابقة مؤكدا ان المشروع يجب ان ترافقه حالة وعي شعبي في طريقة الاختيار بالابتعاد عن رابطة الدم قدر الامكان. وشدد على ان الاساس يبقى في سلامة الاجراءات وادارة العلمية الانتخابية وفق اقصى معايير النزاهة والشفافية لافتا الى انه من الميزات الايجابية للمشروع منح الحق للناخب بالاقتراع على الهوية الصادرة من لاحوال المدنية دون الدخول في كواليس السجلات الانتخابية وما يرافقه من شوائب. وانتقد ابقاء تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد عليها وكيفية الحصول عليها واحتسابها بيد السلطة التنفيذية وطالب ان تخضع التعليمات المتصلة بذلك لموافقة السلطة التشريعية. من جانبه اكد العرموطي ان مشروع القانون هو الافضل منذ ربع قرن لانه منحنا الفرصة لمغادرة الصوت الواحد المجزوء والتركيز على التحالفات والائتلافات من خلال القوائم وهو ما اعتبره ايجابيا في التخفيف من وطأة ونفوذ المال السياسي ومعززا للاداء البرامجي تحت القبة كانعكاس للتوافقات فيما بين القوائم الفائزة بالمقاعد. واشار الى انه من ايجابيات المشروع تضييق الخناق على الجهوية والطائفية في حسم مخرجات العملية الانتخابية والتقليل من تاثيرها في اخراج مجالس لا يحظى اداؤها بحالة من الرضا الشعبي مدللا على ذلك بتدخل الارادة السياسية العليا لصالح الحالة الشعبية وحل المجلسين السابقين لافتا الى ان الوزن الاهم يبقى للقائمة والاشخاص داخلها يمثلون المفاتيح التي توصل للمقاعد. ودعا العرموطي الحركة الاسلامية بكل مكوناتها للمشاركة في هذه الانتخابات القادمة في ظل هذا القانون باعتبارها ضرورة وطنية تقتضيها متطلبات المسيرة الديموقراطية مؤكدا ان الرؤية الراشدة للحركة ستذهب باتجاه المشاركة. ولفت الى وجود شبهات دستورية تتعلق بالقانون لاسيما ما يتصل بحرمان المغتربين من المشاركة ومن هم كذلك في مراكز الاصلاح والتاهيل بحسب نص المادة السادسة من الدستور بان الاردنيين سواء امام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات وحرية التعبير. واوضح الخصاونة ان حزب جبهة العمل الاسلامي يهدف من وراء هذه الندوات والحوارات الى تسليط الضؤ على كل تفاصيل ومزايا القانون وليس لاعلان موقفه من المشاركة او عدمها بل المشاركة مع باقي مؤسسات المجتمع المدني في اثراء حالة حوار وطني حول المشروع ودعا الى ضبط ايقاع تشكيل القوائم. --(بترا) م.ق/ ابوعلبة
4/10/2015 - 07:58 م